سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون اول رییس جمهور خواستار تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالای در گمرکات اجرایی کشور شد.
درحالی سرمایه گذاری خارجی ۳۰۰ هزار دلاری در ایران همراه با صدور مجوز واردات سه دستگاه خودروی جدید به تازگی از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده که به نظر می رسد صدور مجوز آزادسازی واردات خودرو نمی تواند تنها گزینه مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به جلسه روز شنبه (۱۳ اردیبهشت) درباره ترخیص خودروهای دپو شده از گمرکها اعلام کرد که شناسه خودروهای ترخیص نشده بارگذاری شد اما این حرکت بازهم منجر به ترخیص خودروها نمی شود؛ لذا با وجود مدت بسیار کوتاه باقی مانده و نبود هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای ذیربط چنانچه ایرادات به سرعت رفع نشود، ترخیص خودروها بعید است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو های سواری تمامبرقی و تمامترکیبی(تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
در سالی که گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو ، چالش های زیادی برای خودروهایی که وارد شده اما از گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هرآنچه که طی سال ۱۳۹۸ برای بازار خودروهای وارداتی افتاد، میپردازد.
کد خبر: ۳۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
رد واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۹ توسط شورای نگهبان
با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاشها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.
روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودرو های سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید از آنجایی که در تجارت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند و در شرایط کنونی عرضه چارچرخ ها نسبت به سنوات گذشته ۴۰ درصد اُفت داشته، تورم در بازار خودرو موضوع دور از انتظاری نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سودآورى بالاى واردات خودرو براى دولت تاکید کرد: واردات خودرو به روش دولتى نه تنها قیمتها را کاهش نمیدهد بلکه به خاطر تعرفه بالا، منجر به افزایش قیمت این خودروها نیز خواهد شد.
چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند ۳ تصویبنامه در مورد ثبت سفارش برای واردات خودرو های سواری دپو شده در گمرکات ابلاغ شد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخشخصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودرو های دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودرو های دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان خودروهای برند همچون کیا، تویوتا، بنز و ب ام دبلیو مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ آن هم صفر کیلومتر را پیدا کرد که تولیدکنندگان آنها التماس میکنند با قیمت ۶ تا ۹ هزار دلار آنها را بفروشند.