دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: تعدد مصوبات مانعی برای واردات خودرو است و با رفت و برگشت مصوبات پی در پی در هیئت دولت، واردات خودرو به سرانجام نمی‌رسد.
در حالی کش و قوس ها با هدف تشریح ضرورت های آزادسازی واردات بالا گرفته و این امر زمینه ای برای توسعه صنعت خودرو عنوان می شود که برخی از فعالان این حوزه ضمن رد این نظریه معتقدند تجربه سال های گذشته نشان می دهد، واردات هم انگیزه ای برای ایجاد تغییر در تولیدات خودروسازان ایجاد نکرده بنابراین باید نسبت به واردات فناوری به جای خودروی کامل اقدام کرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: واردات خودرو های در کلاس متوسط جهانی مشروط به پایین آمده تعرفه‌های وارداتی، می‌تواند تنظیم‌گر بازار خودرو باشد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت می‌تواند بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قانون ساماندهی خودرو، هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط اقدام به واردات خودرو کند.
در راستای بحث‌های اخیر پیرامون واردات خودرو و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که ورود دستگاه‌های غیراجرایی به ماجرای واردات خودرو ، موضوع را از چارچوب اختیار وزارت صمت خارج کرد؛ از سوی دیگر دولت نگران واردات است که موضوعیت نداشته و دولت می‌تواند با تغییرات تعرفه، اثر تنظیم‌گری خود را بر بازار به صورت مطلوب اعمال کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات و افزایش تولید خودرو در دستور کار است که اگر به این دو کلید واژه توجه جدی شود شاهد تعدیل قیمت و ارتقاء کیفیت خواهیم بود.
کارشناسان، واردات هرچند مقطعی خودروهای ارزان‌قیمت و غیرلوکس را راهکار خلاصی بازار خودرو از آشفتگی کنونی قلمداد می‌کنند. موضوعی که در صحبت‌های امروز رییس مجلس در صحن علنی شورای اسلامی نیز به‌درستی به آن اشاره شد.
تاکید وزیر صمت بر آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه در حالیست که با نزدیک شدن به نیمه این ماه مصوبه مجمع تشخیص مبنی بر آزادسازی مشروط واردات خودرو آب پاکی را روی دست همه ریخت تا نشان دهد هنوز عزمی جدی برای رفع انحصار و همچنین دغدغه مصرف کنندگان وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹۰ درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می ماند.
با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» به‌طور مشروط و قید محدودیت‌های بیشتر تایید کرده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مدت ۴ ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی طی یک ماه آتی، تاکید کرد: چنانچه دولت قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد، مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد، گفت: با انقضای این مصوبه شرایط واردات خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت شده خودرو به گونه‌ای که به تولید داخل لطمه وارد نشود، باز خواهد شد.
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو گفت: وزارت صمت در تلاش برای پاسخ‌دهی مناسب به تقاضای بازار است و در این راستا، واردات خودرو نیز در دستور کار خواهد بود.
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: امیدواریم وزیر صمت با مدیریت واردات هدفمند خودروی خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد.