راستی‌آزمایی ادعای مدیر خودرویی وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا
به گزارش خودروکار - به گفته وی، «بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس از این فرآیند حذف می‌شوند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند». مواضعی که با پاسخ کارشناسان بورس، بازار و خودرو مواجه شد؛ از جمله
1⃣برخلاف مواضع مدیر وزارت صمت، تجربه محدود گذشته حاکی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودروها بعد از عرضه در بورس کالاست.
2⃣ متهم اصلی کاهش عرضه به مصرف‌کننده واقعی، اختصاص ۷۰ درصد هر عرضه به طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده است که فقط به ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان اجازه عرضه واقعی می‌دهد. همچنین متهم ردیف اول ایجاد رانت، قیمت‌گذاری دستوری و بازار دونرخی است.
3⃣ تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نشان داده قیمت‌ها در بورس ممکن است از نرخ کارخانه بالاتر باشد، اما همچنان برای مصرف‌کننده نهایی نسبت به بازار آزاد پایین‌تر و مقرون‌به‌صرفه است.
4⃣ خرید در بورس کالا نیازمند کد بورسی، حساب وکالتی و دانش اولیه برای ثبت سفارش است که ممکن است برای برخی اقشار دشوار باشد. با این حال برخی کارگزاری‌ها امکان ثبت‌نام و خرید را تسهیل کرده‌اند و این مشکل با آموزش و ساده‌سازی فرآیند قابل رفع است. چنانکه در موارد مشابه مانند هوشمندسازی کارت ملی، توزیع بنزین بر اساس کارت سوخت و ... طی شد.
5⃣ جلوگیری از رانت واسطه‌ها در بورس با سازوکارهایی نظیر سقف خرید برای هر کد ملی، جلوگیری از خرید عمده توسط شرکت‌ها و ... قابل رفع است و این مشکل به سازوکار اجرایی بورس مربوط است، نه اصل عرضه.
علاوه بر موارد یادشده، این انتظار از وزارت صمت می‌رود که در راستای ایفای نقش و ماموریت ذاتی خود به‌جای پاک‌کردن صورت‌مساله، با ایجاد هماهنگی میان سازمان بورس و شورای رقابت همچنین اصلاح سازوکارهای اجرایی، در راستای حل مساله گام بردارد.
✅️اگر اجازه می‌دادند که در سال ۱۴۰۱ روش فروش در بورس کالا تا به امروز ادامه پیدا می‌کرد و قیمت گذاری دستوری متوقف می‌شد، از سال ۱۴۰۱ تاکنون از تحمیل ۱۰۰ همت زیان انباشته به خودروساز جلوگیری به‌عمل می‌آمد:
سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ همت
سال ۱۴۰۲ حدود ۳۶ همت
سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت
سه ماهه اول ۱۴۰۴ حدود ۱۰ همت
با عرضه در بورس کالا از تحمیل این زیان به‌واسطه سیاست غلط قیمت‌گذاری جلوگیری و سود و نقدینگی مناسب به خودروسازی تزریق و سبب افزایش تولید، بهبود کیفیت، اجرای پروژه های جدید، بازسازی خطوط فرسوده تولید و ... فراهم می‌شد و سرمایه‌گذاری‌های جدید با افزایش فضای امید به آینده شکل می‌گرفت.
