قطعات خودرو در رتبه ششم عمده کالاهای وارداتی
به گزارش خودروکار - آن‌طور که گمرک ایران اعلام کرده طی سال گذشته، یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار کشنده وارد کشور شده است. این رقم برای قطعات منفصله خودرو، یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار بوده است. گرچه برخی رسانه‌‌‌ها اعلام کردند که واردات خودروی کامل سال گذشته به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده اما در آمار گمرک، خودرو جزو کالاهای عمده وارداتی نیست، این در شرایطی است که اگر این رقم درست بود رتبه ششم این فهرست باید به خودروی سواری می‌‌‌رسید که اطلاعات منتشرشده چنین چیزی را تایید نمی‌‌‌کنند.
نکته قابل تامل اینکه به‌رغم سابقه طولانی واردات قطعات منفصله به کشور، این روند تاکنون به انتقال فناوری موثر به صنعت خودروی داخلی منجر نشده است. این در حالی است که تفاوت ارزبری بین مونتاژ خودرو از قطعات منفصله و واردات خودروی کامل چندان قابل‌توجه نیست. به عبارت دیگر، سیاست تمرکز بر مونتاژ به جای واردات مستقیم، علاوه بر عدم‌دستیابی به اهداف فناورانه، از نظر اقتصادی نیز چندان توجیه‌‌‌پذیر به نظر نمی‌‌‌رسد. طی سال‌های گذشته، سیاستگذاران بارها بر لزوم آزادسازی واردات خودرو برای ایجاد تعادل در بازار و افزایش رقابت‌‌‌پذیری خودروسازان داخلی تاکید کرده‌‌‌اند.
با این حال، آنچه در عمل رخ داده، تداوم محدودیت‌های واردات خودروی کامل و در مقابل، تسهیل واردات قطعات منفصله برای مونتاژکاران بوده است. این رویکرد دوگانه، ضمن ایجاد رانت برای برخی ذی‌نفعان، به استمرار انحصار در بازار خودرو و عدم‌بهبود کیفیت محصولات داخلی منجر شده که این موضوع موجب شکل‌‌‌گیری بازاری غیررقابتی با قیمت‌های نامتعارف شده است. مقایسه قیمت خودروهای مونتاژی با نمونه‌‌‌های مشابه خارجی، حتی با احتساب تعرفه‌‌‌های گمرکی، نشان‌‌‌دهنده تفاوت معناداری است که مصرف‌کنندگان ایرانی ناگزیر به پرداخت آن هستند.
تناقض دیگر در این آمار، عدم‌تحقق وعده‌‌‌های سیاستگذاران مبنی بر افزایش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ است(با استناد به تخصیص کمتر از یک میلیارد دلار به واردات خوردو) در حالی که انتظار می‌‌‌رفت با توجه به وعده‌‌‌های مکرر مسوولان، شاهد جهش قابل‌توجهی در واردات خودروی کامل باشیم، آمار گمرک چنین رویدادی را تایید نمی‌‌‌کند. این موضوع می‌تواند نشان‌‌‌دهنده شکاف بین سیاست‌‌‌های اعلامی و اجرایی در حوزه صنعت خودرو باشد.
در مجموع، الگوی واردات خودرو و قطعات خودرویی در سال ۱۴۰۳ نشان‌‌‌دهنده ادامه سیاست‌‌‌های سنتی و ناکارآمد در صنعت خودروی کشور است. تداوم وابستگی به واردات قطعات منفصله بدون دستیابی به اهداف انتقال فناوری، عدم‌تحقق وعده‌‌‌های افزایش واردات خودرو و فشار ارزی ناشی از این رویکرد، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های صنعت خودرو را آشکار می‌‌‌سازد.
برای بهبود وضعیت این صنعت، نیاز به سیاستگذاری شفاف و منسجم، افزایش رقابت در بازار، تعیین‌تکلیف قطعی میان رویکرد حمایتی یا آزادسازی واردات و تدوین استراتژی مشخص برای انتقال واقعی فناوری وجود دارد. بدون چنین اصلاحاتی، به نظر می‌رسد مسیر صنعت خودروی ایران همچنان در چرخه ناکارآمد مونتاژ بدون ارتقای فناوری و کیفیت محبوس خواهد ماند.
