کد خبر: ۶۳۲۴۱
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۱
سخنگوی انجمن قطعه سازان: 

۸ همت مطالبات قطعه سازان ظرف هفته های آینده پرداخت می شود 

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از برنامه ریزی برای پرداخت ۸ همتی مطالبات از سوی خودروسازان ظرف هفته های آینده از محل افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها خبر داد و گفت: در حال حاضر قراردادهای برخی قطعه سازان با خودروسازان با رشد قیمت ۱۳ تا ۱۷ درصدی به امضا رسیده است که با توجه به تصویب افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، عادلانه به نظر نمی رسد.

۸ همت مطالبات قطعه سازان ظرف هفته های آینده پرداخت می شود به گزارش خبرنگار خودروکار - فرهاد به نیا در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که در صورت عدم پرداخت صحیح سهم قطعه سازان، جای گلایه وجود دارد، افزود: توافق های جدید خودروسازان و قطعه سازان برای افزایش کیفیت خودرو در پی رشد ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو صورت گرفته و  صورت عدم رشد تیراژ تولید خودرو و افزایش کیفیت خودرو، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم می شود چرا که انتظار مردم از صنعت خودروسازی ۳۰ درصد بالا رفته است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با تشریح جزئیات توافق جدید برای رشد کیفیت خودروهای داخلی با شرکت های همکار همچون ساپکو و سازه گستر گفت: در همه  دنیا وقتی قطعه ای در صنعت خودرو دارای مشکل باشد، موضوع به قطعه ساز اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود اما در ایران تاکنون به این موضوع توجه چندانی نشده و در نهایت تنها قطعه ساز جریمه شده که در این راستا مقرر شد رسیدگی به مشکلات کیفی و بررسی قطعات به روش مهندسی صورت گیرد.افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو را بی اثر کرد و عملا کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازی نشد. 
به نیا با اشاره به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل گری بحث واردات است، گفت: پیگیری‌ها صورت گرفته که منجر به جلسه روز گذشته شد و مقرر شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به شکل مهندسی کیفی وارد شوند؛ امیدواریم که این اقدام به سرعت انجام شود.
بهنیا با اشاره به نامه نگاری انجام شده با سران قوا با هدف رفع مشکلات صنعت قطعه اظهار کرد: رییس سازمان ایدرو در پاسخ به نامه قطعه سازان اعلام کرد که مسائل مطرح شده،قابل اصلاح است، همچنین برنامه ریزی شد تا ۸ همت از سوی شرکتهای ایران خودرو و سایپا پرداخت شود و واردات قطعات مشابه تولید داخل ممنوع شود. در عین حال برای رشد کیفیت خودرو نیز برنامه ای تنظیم خواهد شد و بحث اصلاح تخصیص ارز نیز صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه در نامه به رئیس جمهور، از سونامی واردات قطعات چینی انتقاد شده است، گفت: ما با واردات در شرایط عادلانه مشکلی نداریم اما اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی متناسب با نرخ قطعات چینی قیمت گذاری شود و نرخ بهره بانکی نیز در حد نرم های جهانی اعمال شود.

برچسب ها: قطعه سازان
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار