به گزارش خودروکار ، هرچند محدودیتهای ناشی از تحریمها دسترسی به مواد اولیه با کیفیت، ماشینآلات بهروز و تجهیزات مدرن را دشوار کرده، اما تحلیل فعالان صنعت نشان میدهد تحریمها علت اصلی کیفیت پایین نیستند، بلکه ضعفهای پنهان سیستم را برجسته کردهاند.
نرگس صفاری، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر این نکته گفت:
تحریمها تنها شرایط را سختتر کردهاند، اما کیفیت قطعات خودرو نتیجهی ساختار ناپایدار، سیاستگذاری ناقص و کمبود واقعی استانداردها و نظارتهای اجرایی است. تحریمها ضعفهای انباشته را نمایان ساختند، نه اینکه خود عامل کیفیت پایین باشند.
صفاری افزود: وقتی زنجیره تأمین از مواد اولیه با کیفیت محروم شود، وقتی ماشینآلات و تکنولوژیهای نوین در چرخه تولید وارد نشوند، و وقتی سیاستهای پشتیبانیکننده از تولید پاسخگو نباشند، خروجی نیز نمیتواند در سطح استاندارد جهانی قرار گیرد.
او همچنین تأکید کرد که اصلاحات ساختاری، حمایت واقعی از قطعهسازان و ایجاد استانداردهای الزامی و قابل اندازهگیری، باید در اولویت برنامههای وزارت صنعت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
این فعال صنعت قطعهسازی تصریح کرد: کیفیت صرفاً یک شعار نیست؛ نیازمند سرمایهگذاری، آموزش، فناوری و نظارت مستمر است. بدون اصلاح سیستمهای تصمیمگیری، تکیهگاههای مقاوم و سازوکارهای علمی، صنعت قطعهسازی همچنان با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
تحلیل کارشناسان نیز نشان میدهد ضعف در ساختار حمایت از نوآوری، عدم توسعه تکنولوژی داخلی و نبود برنامههای راهبردی بلندمدت، باعث شده تا صنعت خودرو و قطعهسازی کشور در مقایسه با رقبا فاصله زیادی داشته باشد.
افت کیفیت قطعات خودرو یک رویداد تصادفی نیست؛ بلکه نماد ضعف تصمیمسازی و ضعف ساختاری در زنجیره تولید است که نیازمند بازنگری جدی، بهبود استانداردها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است.خبر قطعه