راه ارتقای کیفیت از مسیر افزایش گارانتی نمی گذرد!
به گزارش خبرنگار خودروکار - عباس علی آبادی چندی پیش اعلام کرد که در حال پیگیری برنامه جامعی در صنعت خودرو هستیم تا در سال جاری همزمان هم تولید خودرو و هم کیفیت خودرو افزایش یابد. براین اساس در نشستی با خودروسازان به طرحی دست پیدا کردیم تا با تلاش برای فراهم سازی ملزومات به وضعیت مطلوب کمی برای رفع نیاز بازار و عبور از تراز دست یابیم. علی آبادی افزایش خدمات پس از فروش (گارانتی) در برخی خودروها را از نتایج و تصمیمات اخذ شده در نشست با خودروسازان اعلام و این امر را شاخصی کیفی با هدف رضایت مشتریان اعلام کرد.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که اغلب کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر این عقیده هستند تا زمانی که کیفیت به زنجیره تامین و صنعت قطعه رسوخ نکند نمی توان شاهد صنعت خودرویی با کیفیت بود. در چند سال اخیر و به واسطه تحریم ها محدودیت هایی در تولید به واسطه تامین مواد اولیه با کیفیت، ماشین آلات با تکنولوژی روز و در نهایت استفاده از فناوری در فرایند تولید رخ داد که تا اندازه ای بر کیفیت تولیدات تاثیر گذاشت و باعث شد تا صنعت قطعه از ایده آل فاصله بگیرد. هرچند که این امر از سوی فعالان این حوزه رد می شود اما نارضایتی خریداران از موضوع دیگری حکایت دارد.
در این میان نباید به قیمت گذاری دستوری نیز بی توجه بود. ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو و تعیین قیمت هایی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده تولید بدون در نظر گرفتن سود تولیدکننده نیز بر کاهش کیفیت بی تاثیر نبود. تولیدکنندگان این حوزه به ناچار برای کاهش هزینه های تولید خود دست به اقداماتی زدند تا زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران کنند که این امر در نهایت منجر به کاهش کیفیت برخی تولیدات شد. این در حالی بود که انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یکی از بازوهای تقویتی این امر طرح توسعه و ارتقای قطعه سازان را کلید زد تا اقدامات زیر ساختی، شامل طراحی مدل توسعه راهبردی کیفیت با استفاده از تجربیات بین المللی و روش‌های اجرایی را دنبال کند.
از این رو مقرر شد تا
اقدامات اجرایی همچون تدوین طرح و برنامه ارتقا کیفیت صنعت قطعه،عقد قرارداد بین سازمان متولی و انجمن مدیریت کیفیت ایران، ارزیابی سریع سطح مدیریت کیفیت در شرکت‌های قطعه ساز و در نهایت انتخاب شرکت‌های قطعه سازی پایلوت برای تدوین راهبرد ارتقای کیفیت در فاز نخست صورت گیرد و در نهایت در فاز دوم این طرح قرارداد بین شرکت‌های قطعه ساز برای ارزیابی و تدوین راهبرد ارتقا کیفیت منعقد شود و راهبرد و برنامه‌ها و نقشه راه توسعه و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت به تدوین برسد تا نظارت مستمری بر اجرای راهبرد و بازنگری برنامه‌ها بر اساس نقشه راه صورت گیرد اما در نهایت این طرح فقط بر روی کاغذ باقی ماند و وارد هیچ واحد قطعه سازی نشد. به موازات این امر اقداماتی در جهت کیفی سازی زنجیره تامین صورت گرفت تا صنعت خودرو که با فعالیت بیش از هزار و ۲۰۰ قطعه ساز هنوز راهبرد مشخصی در زمینه کیفیت نداشته را به عنوان اصلی ترین همکاران این صنعت به هویت مستقلی برساند که بررسی روند موجود از عدم موفقیت این طرح ها و اقدامات حکایت دارد.
حال در چنین شرایطی و با آگاهی از چنین موضوعاتی، وزیر صمت معتقد است که با افزایش میزان گارانتی می توان در مسیر ارتقای کیفیت خودرو گام برداشت و رضایتمندی مشتریان را شاهد بود. در صورتی که نگاهی به گزارش های ارایه شده مبنی بر ارتقای کیفیت خودروسازان نشان می دهد که نارضایتی از کیفیت قطعات در جایگاهی به مراتب بالاتر از گارانتی خودرو بوده است و این امر نشان می دهد وزیر صمت برای رسیدن به یک برنامه جامع صنعت خودرو باید موارد تاکیدی را مدنظر قرار دهد چرا که افزایش زمان گارانتی آن هم براس تعداد محدودی خودرو چندان گره گشا نخواهد بود.
