سبقت تعهد از تولید خودرو
همان‌طور که عنوان شد این تکالیف روی دوش شرکت‌های خودروساز در شرایطی است که آمارهای منتشرشده توسط سه خودروساز بزرگ کشور در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد فروردین‌ماه روند تولید نزولی و در پایان اردیبهشت‌ماه نیز وضعیت تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان تغییری به خود ندیده و به‌نوعی از ثبات در تولید حکایت دارد. حرکت شرکت‌های خودروساز روی مدار تولید سال گذشته در شرایطی است که رشد تیراژ اولین گام برای عملیاتی کردن سیاست‌های دیکته‌شده وزارت صمت است. سال گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت وعده حذف قرعه‌کشی را در سال جاری داد. اما با شروع سال جدید و برگزاری مجدد طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، متقاضیان مشاهده کردند که همچنان دریافت‌کنندگان خودرو با بخت‌آزمایی انتخاب می‌شوند. چندی بعد منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت حذف قرعه‌کشی در سال
۱۴۰۱ فرآیندی یک‌شبه نیست و این مساله به‌تدریج و با افزایش تیراژ تولید عملیاتی خواهد شد. فرمول حذف قرعه‌کشی با افزایش تیراژ در شرایطی از سوی سیاستگذار خودرویی مطرح شده است که خطوط تولید شرکت‌های خودروساز در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به بازه زمانی یادشده در سال گذشته شلوغ‌تر نشده است. اما به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت بدون توجه به آمارهای تولید خودروسازان، بر حذف قرعه‌کشی پافشاری می‌کنندتا بتوانند به هر شکل ممکن به وعده داده‌شده عمل کنند. علاوه‌بر باری که سیاستگذار روی دوش خودروسازان قرار می‌دهد، شاهد هستیم که نمایندگان مجلس نیز با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خودروسازان را مکلف کرده‌اند که در کنار طرح‌های فروش خود به صورت موازی طرح‌هایی نیز برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر تدارک ببینند. بنابراین فشار نمایندگان به شرکت‌های خودروساز برای عرضه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر را می‌توان باری مضاعف بر تکالیف وزارت صمت دانست و مشخص نیست که خودروسازان زیر بار این تکالیف می‌توانند کمر راست کنند یا خیر؟
از یاد نبریم که همچنان سیاستگذار خودرویی به صورت تمام‌قد در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان حضور دارد و قیمت خودرو را به آنها دیکته می‌کند. بنابراین با توجه به حضور وزارت صمت در فروش شرکت‌های خودروساز از مسیر ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مشخص است که وزارت‌نشینان در عمل حوزه دخالت خود در خودروسازی را گسترش داده و دامنه اختیارات مدیران خودروساز را بیش از پیش محدود کرده‌اند. دخالت‌های متعدد سیاستگذار منجر به آن شده که امروز خودروسازان از زیان انباشته ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومانی سخن بگویند. اصرار دولت به پیش‌فروش‌های گسترده در سال ۹۷ منجر به سونامی تعهدات معوق در سال ۹۸ شد، مساله‌ای که هنوز اثرات آن در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و خودروسازان بعد از گذشت سه سال هنوز نتوانسته‌اند از تبعات این سیاست پرهزینه رها شوند. حال که بحث عرضه بدون برگزاری قرعه‌کشی و همچنین نحوه فروش خودرو توسط سیاستگذار به خودروسازان دیکته می‌شود، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر شاهد سونامی تعهدات معوق باشیم.
در‌حال‌حاضر سیاستگذار خودرویی نه‌تنها در بازه ۶ماهه مجوز افزایش قیمتی برای شرکت‌های خودروساز در نظر نگرفته که شاهد هستیم نه تسهیلاتی به خودروسازان تزریق می‌شود و نه صحبتی از جبران زیان تولید در میان است. حال در این شرایط خودروسازان چگونه می‌توانند تیراژ تولید خود را افزایش دهند؟ سیاستگذار خودرویی حتی به خودروسازان تکلیف کرده تولید خودروهای ناقص را متوقف کنند و تنها به صورت عبور مستقیم محصولات خود را به صورت کامل تولید کنند. با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازی کشور و گسترش دامنه دخالت‌های دولتی در این زمینه، به نظر می‌رسد به‌رغم وعده‌های داده‌شده مبنی‌بر رشد تیراژ تولید و افزایش عرضه در نیمه دوم سال جاری، شرکت‌های خودروساز با تبعات دخالت سیاستگذار خودرویی در فروش و نحوه عرضه روبه‌رو شده‌اند و در ادامه باید شاهد سونامی دیگری در خودروسازی باشیم که وضعیت شرکت‌های خودروساز را بیش از پیش وخیم می‌کند. مشخص نیست این‌بار خودروسازان می‌توانند از امواج حاصل از این سونامی به سلامت بیرون بیایند یا نه؟
سونامی ۹۸دخالت سیاستگذار نه‌تنها منجر به سرعت بخشیدن به چرخه تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز نشده که شاهد هستیم در اغلب موارد این دخالت‌ها مانند چوبی لای چرخ تولید و عرضه خودروساز قرار گرفته و در مواردی فعالیت خودروساز را نیز قفل کرده است. نمونه بارز این مساله را در سال ۹۷ شاهد بودیم. سیاستگذار خودرویی در این سال به فاصله چند ماه از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، به خودروسازان تکلیف کرد طرح‌های متعدد پیش‌فروش را برای محصولات تولیدی خود در دستور کار قرار دهند. وزارت صمت وقت این تحلیل را داشت که از مسیر پیش‌فروش‌های گسترده می‌تواند التهابات بازار خودرو را مدیریت و با کج کردن مسیر نقدینگی از بازار به طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، ثبات را در بازار خودرو ایجاد کند. خودروسازان نیز به‌ناچار به تکلیف دیکته‌شده عمل کردند و بر اساس برآوردها حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو در طرح‌های فروش ایران‌خودرو و سایپا در دسترس متقاضیان قرار گرفت.
با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز در آن زمان بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند که این نحوه عرضه تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازان می‌شود. شرکت‌های خودروساز آن زمان علاوه‌بر تاثیرپذیری از ناحیه تحریم‌ها، شاهد قطع همکاری شرکای بین‌المللی خود نیز بودند. اصرار سیاستگذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان نتوانند در موعد مقرر نسبت به تحویل محصولات پیش‌فروش خود اقدام کنند. عدم‌تحویل به‌موقع محصولات پیش‌فروش‌شده در حالی اتفاق افتاد که نمودار هزینه تولید خودروسازان به واسطه تحریم‌ها روند صعودی داشت. سیاستگذار خودرویی در ادامه سیاست‌های پرهزینه خود، خودروسازان را مجبور کرد خودروهای پیش‌فروش‌شده را با قیمت‌های قدیم به مشتریان تحویل دهند. افزایش هزینه تولید و اجبار به فروش با قیمت‌های قدیم سبب شد خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی فرو روند. سیاستگذار خودرویی با اصرار به پیش‌فروش باعث شد خودروسازان وارد بحرانی شوند که می‌توانست حیات آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. حال وزارت صمت دولت سیزدهم به نوعی پا در همان مسیر گذاشته و با حضور تمام‌قد در خودروسازی، این نگرانی را به وجود آورده که با دخالت‌ها و دیکته سیاست‌های پرهزینه، حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید کند.
دخالت‌های مخربوزارت صمت اعلام کرده که ۵ محصول ساینا، ساینا S، کوییک R، کوییک S و شاهین (به احتمال زیاد) را به‌زودی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بدون قرعه‌کشی عرضه می‌کند. این اقدام سیاستگذار خودرویی را می‌توان به عنوان استارت حذف قرعه‌کشی خودرو مورد توجه قرار داد؛ اما مگر رشد تولید به عنوان پیش‌شرط تعیین‌شده از سوی وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی محقق شده است؟ این اقدام سیاستگذار خودرویی در شرایطی است که خودروسازان همچنان با چالش تامین منابع مالی موردنیاز روبه‌رو هستند. بنابراین این گمانه مطرح می‌شود که آیا سیاست تحمیلی حذف قرعه‌کشی می‌تواند مانند سال ۹۸ منجر به وقوع سونامی برای شرکت‌های خودروساز شود؟
در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از مسیر بخت‌آزمایی سیاستی بود که توسط وزارت صمت دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاستگذار خودرویی به‌رغم مخالفت‌هایی که با قرعه‌کشی داشت، مسیر ایجاد‌شده توسط دولت دوازدهم را ادامه داد. کریمی سنجری می‌گوید: بنابراین اگر قرار است تحویل خودرو به متقاضیان از مسیر گردونه شانس انجام نشود، این خود سیاستگذار خودرویی است که باید فرمان به حذف قرعه‌کشی دهد. این کارشناس خودرو معتقد است به‌رغم اینکه حذف قرعه‌کشی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، حذف بخت‌آزمایی برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز می‌تواند چالش‌هایی برای این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. کریمی سنجری تاکید می‌کند حذف قرعه‌کشی زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که سیاستگذار خودرویی مسیر بهتری برای فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را جایگزین آن کند.
به اعتقاد این کارشناس خودرو، اگر قرار است قرعه‌کشی حذف شود و بار دیگر تحویل خودرو بر اساس ملاک زمان ثبت‌نام مورد توجه قرار گیرد، آنگاه بار دیگر شاهد همان آشفته‌بازار حضور واسطه‌ها و سوداگران در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. کریمی سنجری معتقد است اگر حذف قرعه‌کشی برای تعدادی از خودروها اتفاق بیفتد، در حالی که بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همچنان از مسیر بخت‌آزمایی به متقاضیان تحویل داده شود، این اتفاق می‌تواند تبعاتی را برای بازار به دنبال داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به ایجاد صف برای خرید خودروهایی که فاصله قیمتی بیشتری بین کارخانه و بازار دارند، این احتمال وجود دارد که بخشی از واسطه‌ها به سمت طرح‌های فروشی گرایش پیدا کنند که بدون قرعه‌کشی برگزار می‌شود. کریمی سنجری معتقد است حضور سوداگران در این طرح‌های فروش سبب می‌شود که آنها با استفاده از روش‌هایی مانند کارت ملی اجاره‌ای بتوانند دست بالا را در دریافت این خودروها داشته باشند.
این کارشناس خودرو می‌گوید بنابراین واسطه‌ها می‌توانند با مدیریت عرضه خودروهای یادشده به‌نوعی بازار را در اختیار گرفته و شاهد باشیم که شکاف میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها عمیق‌تر شود. فربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید تکلیف به عرضه خودرو از مسیر قرعه‌کشی و حذف قرعه‌کشی از یک خطای بزرگ وزارت صمت حکایت دارد. زاوه ادامه می‌دهد این خطای بزرگ، به‌نوعی نزول سیاستگذار خودرویی از جایگاه رگولاتوری و تنظیم‌گری به جایگاه بنگاه‌داری است. این کارشناس خودرو معتقد است بنگاه‌داری سیاستگذار خودرویی به معنای آن است که دایره اختیارات مدیران خودروساز محدود می‌شود. زاوه تاکید می‌کند بروز هر گونه خطا در تحویل خودرو باعث می‌شود متقاضیان این خطا را از چشم خودروساز نبینند و وزارت صمت را مسبب اصلی قلمداد کنند.
