چرا خودروسازان حق فروش ندارند؟
به گفته مسوولان صنعتی، ایجاد این سامانه و تلاش برای اجرای متمرکز طرح‌های فروش خودروسازان در تداوم وعده‌های حذف قرعهکشی خودرو توسط سیاست‌گذار خودرو است. سیاست‌گذار نیک می‌داند که حذف قرعهکشی با توجه به وضعیت حاکم بر تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز از یک طرف و حجم تقاضای انباشته از سال‌های گذشته و امسال از طرف دیگر، گویای این نکته است که وعده‌ها با جریان طبیعی و واقعی خودروسازی کشور همخوانی ندارد. بنابراین وزارت صمت با تغییر مسیر فروش خودرو قصد دارد این ذهنیت را القا کند که طرح حذف قرعهکشی با جدیت از سوی سیاست‌گذار خودروی دنبال می‌شود. این نکته در اظهارات عبدالله توکلی‌‌‌لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل‌‌‌ونقل وزارت صمت به خوبی نمایان است. توکلی لاهیجانی تاکید دارد که به هیچ وجه طرح حذف قرعهکشی از دستور کار خارج نشده بلکه انتقال طرح‌های فروش از شرکت‌های خودروساز به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعهکشی انجام شده است.
اما اینکه چرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در کشور شده دلایل زیادی دارد که برخی از این دلایل در اظهارات مسوولان صنعتی عنوان شده است. اولین دلیل در این راستا، ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. سیاست‌گذار خودرویی با ادعای تخلفات بی‌شمار در فروش خودروسازان، خواهان شفافیت در این زمینه است. البته وزارت‌نشینان در لا‌به‌لای دلایل خود برای تغییر مسیر فروش خودرو و ایجاد سامانه یکپارچه فروش، نیم‌نگاهی به فرامین رئیس‌جمهور دارند. اسفندماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار از ایران‌خودرو، هشت فرمان را خطاب به سیاست‌گذار خودرویی و شرکت‌های خودروساز صادر کرد. رئیس‌جمهور به وزارت صمت تکلیف کرد تا با ایجاد سازوکاری جدید ضمن حذف تدریجی روند قرعهکشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعهکشی) فورا اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. بنابراین سیاست‌گذار به دنبال این است علاوه‌بر تکلیف تولید یک‌میلیون و چهارصد‌هزار دستگاهی به دو خودروساز بزرگ کشور به کمک سامانه یکپارچه فروش خودرو اصلاحات مدنظر رئیس دولت را محقق کند.
البته در میان فرامین رئیسی، بندی وجود دارد که تا حدودی شائبه فروش‌های محصولات تولیدی خارج از مسیرهای تعیین‌شده توسط شرکت‌های خودروساز را ایجاد می‌کند. آن‌طور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز خواسته، باید هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم هر چه زودتر ممنوع شود. این فرمان رئیسی آن هم در شرایطی که برای هر طرح فروش خودرو شاهد تشکیل صف‌های میلیونی از طرف متقاضیان هستیم، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که خودروسازان تمام محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر قرعهکشی عرضه نمی‌کنند بلکه آنها بخشی از محصولات خود را از راه‌های دیگر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
اما دلیل دوم اخذ اختیارات فروش از خودروسازان، به عدم‌تطابق آمارهای مرتبط با تیراژ تولید با تعداد خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش برمی‌گردد. این اختلاف به گفته مسوولان صنعتی از تخلف خودروسازان در این زمینه رونمایی می‌کند. بنابراین با توجه به این ذهنیت سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا با ایده جایگزینی سامانه یکپارچه فروش خودرو، به جای مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز علاوه بر ایجاد شفافیت، هر گونه فروش خارج از چهارچوب را رصد کنند و جلوی آن را بگیرند. یکی از چالش‌هایی که در دوران تحریم همواره در مسیر فعالیت‌های شرکت‌های خودروساز وجود داشت، عدم‌تنظیم میان میزان توان تولید با میزان تعهدات ایجادشده است. در واقع خودروسازان برای اینکه بتوانند در دوران تحریم به نوعی بر چالش تامین نقدینگی خود فائق آیند، اجرای طرح‌های متعدد فروش، به‌خصوص پیش‌فروش کردن محصولات تولیدی را به عنوان یکی از دردسترس‌ترین مسیرها مدنظر قرار می‌دهند. خودروسازان با پیش‌فروش محصولات، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود در لحظه را از طریق دریافت نیمی از قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده، تامین می‌کنند، اما زمانی که باید خودروی پیش‌فروش‌شده را به متقاضیان تحویل دهند نقدینگی برای تولید خودرو ندارند. این سیکل معیوب خود را در تعهدات معوق خودروسازان نشان می‌دهد. در سال ۹۸ شاهد بودیم که دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک میلیون دستگاه تعهد برای خود ایجاد کرده بودند. سیاست‌گذار خودرویی در دولت سیزدهم با توجه به تجربه یادشده به دنبال این است که مسیر ایجاد تعهدات شرکت‌های خودروساز را به نوعی پایش کند و اجازه ندهد شرکت‌های خودروساز بیش از توان برای خود تعهد ایجاد کنند.
اما دلیل سوم فروش خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده به محصولات ناقص خودروسازان برمی‌گردد. سال گذشته آمار محصولات زمینگیرشده در پارکینگ‌ها قله ۱۸۰هزاردستگاهی را فتح کرد. این مساله سبب شد سیاست‌گذار خودرویی تغییراتی در راس مدیریتی شرکت‌های خودروساز در دستورکار قرار دهد. بعد از تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور و فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر تکمیل خودروهای ناقص و خالی کردن پارکینگ‌ها از محصولات دپویی، مدیران عامل جدید توانستند در یک بازه زمانی کوتاه، حدود ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات ناقص خود را تکمیل و به بازار تزریق کنند. این اقدام سبب شد شائبه مدیریت بازار خودرو با کمک اهرم عرضه قطره‌چکانی موردتوجه وزارت صمت قرار گیرد. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که احتکار خودرو به بهانه خودروهای ناقص، شگرد خودروسازان در عدم‌عرضه به بازار است. به گفته این کارشناسان، چگونه می‌شود خودروسازان با هشدار دولت به‌یکباره پارکینگ‌های خود را از محصولات ناقص خالی و سریعا نسبت به تکمیل این خودروها اقدام کنند.
بنابراین وزارت‌نشینان به دنبال این هستند که برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، فروش خودروسازان را از طریق سامانه یکپارچه فروش در دست گرفته و اجازه ندهند جاده عرضه خودرو به بازار باریک شود. اما دلیل چهارمی که در این زمینه می‌توان عنوان کرد به کنترل سوداگری در بازار خودرو برمی‌گردد. برخی طرفدار این مساله هستند که وزارت صمت اعتماد خود را به شرکت‌های خودروساز از دست نداده، اما اینکه فروش به نوعی از دست خودروسازان خارج و با ایجاد سامانه‌ای نسبت به عرضه محصولات تولیدی اقدام شده، به دلیل کنترل واسطه‌ها و سوداگران بازار خودرو بوده است.
این کارشناسان معتقدند وزارت صمت با رصد طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز متوجه شده که واسطه‌ها از مسیرهایی شانس خود را برای دریافت خودرو با قیمت کارخانه و عرضه آن به بازار افزایش می‌دهند تا از این طریق سودهای کلان به جیب بزنند. بنابراین با ایجاد سازوکار جدید از مسیر ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو به دنبال این هستند تا شانس سوداگران را تا حد امکان محدود کنند و خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند. از یاد نبریم که در راستای بحث مدیریت بازار توسط شرکت‌های خودروساز بخشی از این مساله به شیوه فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی مربوط می‌شود. خودروسازان خصوصی همچنان بر عرضه خودرو به شیوه پیشین اقدام می‌کنند. این شرکت‌ها در اطلاعیه‌های فروش خود تاریخ و زمان عرضه محصولات را اعلام می‌کنند و براساس نحوه‌ی عرضه، هر متقاضی که زودتر بتواند وارد سامانه شود، می‌تواند به خودروهای موجود در طرح فروش دست یابد. متقاضیان با انتقاد از این نحوه فروش معتقدند خصوصی‌ها تنها برای ظاهرسازی اقدام به اعلام زمان فروش می‌کنند و در واقع آنها خودروهای عرضه‌شده را به متقاضیان خاص و موردنظر خود واگذار می‌کنند. آنها فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را به عنوان شاهد ادعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به این ذهنیت، وزارت صمت علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروساز، به خودروسازان خصوصی نیز تکلیف کرده تا تمام طرح‌های فروش خود، اعم از فروش فوری و پیش‌فروش، را از مسیر سامانه یادشده برگزار کنند تا سیاست‌گذار خودرویی بتواند به‌نوعی بر این طرح‌های فروش نظارت داشته باشد.
بررسی دلایل یادشده برای تغییر مسیر فروش خودروسازان توسط سیاست‌گذار خودرویی گویای این نکته است که وزارت صمت به جای قبول تبعات اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان تلاش می‌کند با گسترش تصدی‌گری خود بر این صنعت، همچنان در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان دخالت کند. در واقع وزارت صمت با این اقدام خود شرکت‌های خودروساز را مجبور می‌کند از مسیرهای غیرمعمول نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند که تا حد امکان بتوانند منابع مالی خود را تجهیز کرده و خطوط تولید خود را فعال نگه دارند. به عبارت دیگر زمانی که مسیرهای معمول برای تامین مالی خودروسازان، مانند فروش به قیمت تمام‌شده واقعی به علاوه درصدی سود، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و سایر مسیرهای تامین مالی مسدود باشد، خودروسازان به‌رغم میل باطنی به سمت فروش‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده حرکت می‌کنند.
مزایا و معایب تغییر مسیر فروش خودروسیاستگذار خودرویی سعی می‌کند با ایجاد سامانه یکپارچه فروش، بیش از پیش شفافیت را به طرح‌های فروش خودروسازان تزریق کند. اما آیا این اقدام سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند منجر به ایجاد شفافیت و اعتماد طرف تقاضا شود؟ محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه در این ارتباط می‌گوید در شرایطی وزارت صمت از ایجاد شفافیت در اجرای طرح‌های فروش خودروسازان صحبت می‌کند که نهادهای نظارتی به هر یک از فروش‌های خودروسازان به طور کامل نظارت کرده و جلوی هر گونه تخلفی را می‌گیرند. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد اصرار سیاست‌گذار بر در اختیار گرفتن فروش شرکت‌های خودروساز تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد است و این مسیر در هیچ کجای دنیا بیش از این مورد استفاده قرار نگرفته است. نجفیمنش تاکید می‌کند ایجاد سامانه یکپارچه برای فروش خودرو دست شرکت‌های خودروساز را برای برنامه‌ریزی در تولید و عرضه می‌بندد.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه در پاسخ به این سوال که آیا شما با این مسیر موافق هستید، ضمن اعلام مخالفت می‌گوید مثل این است که یک استاد به دانشجویان درس بدهد اما استادی دیگر بخواهد بدون اطلاع از محتوای تدریس انجام‌شده از دانشجویان امتحان بگیرد و به آنها نمره دهد. به اعتقاد نجفیمنش، تکمیل بخش قابل‌توجهی از خودرهای ناقص در بازه زمانی معین به دستور رئیس‌جمهور شائبه‌هایی ایجاد کرده و وزارت صمت به همین دلیل تلاش می‌کند علاوه‌بر تکلیف تیراژ تولید به خودروسازان، بر عرضه خودرو نیز نظارت کند. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه تاکید می‌کند بهترین مسیر برای این منظور آزادسازی قیمت خودرو در مبداست تا دیگر به نحوه فروش خودروسازان با دیده تردید نگاه نشود.
حسن کریمی سنجری نیز می‌گوید با وجود ۱۱ نهاد نظارتی بعید است سیاست‌گذار خودرویی اعتماد خود را به نحوه اجرای طرح‌های فروش توسط خودروسازان از دست داده باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد وزارت صمت به دنبال این است که با تغییر مسیر فروش و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، ایرادهای موجود در نحوه ثبت‌نام و روش قرعهکشی را که پیش‌تر توسط خودروسازان اجرایی می‌شد برطرف کند. کریمی سنجری همچنین معتقد است این اقدام سیاست‌گذار خودرویی دامنه نظارت بر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی را نیز گسترش داده و دیگر شائبه‌های تخلف در فروش این خودروسازان با استفاده از مسیر سامانه یکپارچه فروش از بین خواهد رفت. به اعتقاد این کارشناس، وزارت صمت با تغییراتی در نحوه اجرای قرعهکشی و استفاده از اهرم سامانه یکپارچه فروش، امکان سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را به حداقل می‌رساند. کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند با کاهش تعداد دفعات قرعهکشی و افزایش تعداد محصولات عرضه‌شده در هر یک از طرح‌های فروش، علاوه بر کنترل فعالیت واسطه‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد.
