وی افزود: مهمترین ایراد در فرمول قبلی شورای رقابت برقرار نبودن نسبت و تناسب بین قیمتهای کارخانهای است. بدیهی است، هزینه تمام شده برای تولید انواع مدلهای سمند و پژو پارس بیشتر از محصولاتی نظیر ساینا و کوییک است ولی در قیمتهای کارخانهای این موضوع وارونه لحاظ شده است.
شجاعی ادامه داد: به نظر برای همه مردم روشن بود، در ماههای اخیر خودروسازان تمایل چندانی به عرضه خودرو به روش فروش فوق العاده با قیمتهای قبل نداشتند و همین مسأله بر التهابات بازار خودرو اثر مضاعف داشت. موضوعی که نشان میدهد، انتظار مدیریت و تأمین به موقع و مستمر بازار از سوی خودروسازان منطقی نیست و شائبه مهندسی بازار به واسطه سهم بالای ایران خودرو و سایپا در تأمین بازار بیراه نیست.
این کارشناس خودرو افزود: عدم تمایل خودروسازان برای فروش فوقالعاده در فاصله زمانی لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیسجمهور در 20 آبانماه تا مجوز جدید افزایش قیمت، یکی از دلایل التهاب بازار در هفتههای اخیر است. با وجود تأکید مدیران عامل 2 خودروساز بر فروش فوقالعاده در هر هفته، لغو افزایش قیمت موجب انصراف خودروسازان از سیاست عرضه مستمر شد و صرفاً به پیش فروش با قیمت روز تحویل ادامه دادند.
این کارشناس خودرو اظهار داشت: قاعدتاً، بعد از افزایش قیمت اخیر، خودروسازان دست به کار میشوند و طرحهای فروش فوق العاده متعددی برگزار خواهند کرد. بنابراین، تولید خودرو داشتهایم، اما میلی به عرضه آن وجود نداشته و همین سیاستها، بر رفاه مصرفکننده در بازار و توان خریدش اثرگذار است.
شجاعی گفت: به نظر سیاستگذار هم باید با آگاهی از اثر هرگونه تصمیمگیری در حوزه خودرو بر تحولات بازار، هوشمندانه عمل کند و در مواقع اینچنینی با جلوگیری از رفت و برگشت مصوبات افزایشی، زمینه را برای سودجویی واسطهها از اخبار منفی حوزه خودرو به حداقل برساند.
وی تأکید کرد: البته کاهش هزینهها در شرکتهای خودروساز از مسیر اصلاح ساختار پیچیده شرکتها، شفافیت عملکرد مالی و کنار گذاشتن فعالیتهای غیرمرتبط با حوزه خودرو نیز میتواند زیان خودروساز را به طور چشمگیری کاهش داده و به یکی از زمینههای افزایش تولید خودرو و کاهش قیمتها تبدیل شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/