گزارش «خودروکار» از آمادگی زنجیره تامین برای برداشتن گام های بزرگ؛
صنعت قطعه بدون سرمایه گذاری هم می تازد/ ظرفیت بالقوه تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاهی در صنعت قطعه
در شرایطی برخی از کاندیدا افزایش ظرفیت تولید خودرو را در رئوس برنامه های خودرو قرار داده اند که هم اکنون این ظرفیت بده صورت بالقوه وجود داشته و نگرانی ها از عدم همکاری و توان زنجیره تامین از سوی قطعه سازان به صراحت رد شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت قطعه که به تازگی با صدور بیانیه ای 8 بندی نگرانی ها و دغدغه های خود را به رییس جمهور بعدی اعلام کرده این روزها بر توان بالقوه این صنعت با هدف تحقق همه برنامه ریزی های انجام شده بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید تاکید دارد.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به آمادگی صنعت قطعه مبنی بر تحقق برنامه ریزی های کاندیدای منتخب ریاست جمهوری در زمینه افزایش ظرفیت و تیراژ تولید اظهار می کند: هم اکنون در صنعت خودرو و قطعه ظرفیت تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو وجود دارد که باید نسبت به بالفعل کردن آن اقدام شود.
وی با بیان این که در صورت سیاست گذاری صحیح و استفاده از تمام ظرفیت می توان نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام کرد، می افزاید: صنعت قطعه آمادگی دارد بدون انجام سرمایه گذاری سنگین جدید نسبت به افزایش توان تولید تا ظرفیت دو میلیون و 200 هزار دستگاه اقدام کند و این صنعت تنها برای سرمایه در گردش نیازمند سرمایه گذاری است و ماشین آلات مورد نیاز را در اختیار دارد که تحقق این امر نیز نیازمند عزم حاکمیت و سیاست گذاران است.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: صنعت قطعه سازی ظرفیت بالقوه دو میلیون و 500 هزار دستگاهی دارد و برخی از قطعات خاص که پیش از این از طریق واردات تامین می شد، هم اکنون با ظرفیت محدودی داخلی سازی شده اند بنابراین باقی بدنه قطعه سازی توان تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را دارند که این باید به فعلیت برسد.
محبی نژاد با اشاره به بیانیه 8 بندی قطعه سازان خطاب به رییس جمهور بعدی تصریح می کند: در یکی از این بندهای این بیانیه این نگرانی وجود دارد که در صورت رفع تحریم ها پروژه های داخلی سازی قطعه سازان با چالش مواجه شود چرا که با رفع کمبود منابع ارزی کشورهایی که سرمایه ایران درآن ها بلوکه شده حاضر به پرداخت وجه نقد به ایران نیستند و واردات قطعه و خودرو بهترین گزینه برای آن ها به جای منابع نقدی خواهد بود که در این شرایط پروژه های داخلی سازی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
وی اظهار می کند: بازار ارایه پیشنهادها و راه حل به کاندیدا داغ شده و ارایه پیشنهادها و چالش های هر صنعت به ویژه صنعت قطعه می تواند چراغ راه پیش روی کاندیدا باشد تا ضمن توجه به صنعت، دنبال جهش واقعی باشند اما این که تا چه اندازه این پیشنهادها اجرایی شود به نتیجه کار آن ها بستگی دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه در خصوص احتمال حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو با توجه به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار می کند: درخواست حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد هشت ماه پیش به سران قوا ارسال شد اما تاکنون به نتیجه و دستاورد مشخصی نرسیده بنابراین میزان واقعی شدن و عملیاتی شدن آن به سران قوا بستگی دارد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
