خودروکار گزارش می دهد
جزییات پیشنهاد قطعه سازان برای تدوین سند بالادستی با شرکای خارجی/ هجوم ارزهای بلوکه شده به کشور تهدیدی برای صنعت قطعه
در حالی این روزها می توان عقد قرارداد با چینی ها و همچنین احتمال احیای برجام را از نکات مثبت حوزه سیاست دانست که نگرانی ها از ورود دوباره شرکای خارجی به کشور بالا گرفته و فعالان بخش خصوصی در تلاش هستند تا پیش از هر اقدامی نسبت به کنترل این شرایط اقدام و مانع ازبازگشت آن به روال سابق شوند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در تازه ترین اتفاق قطعه سازان بخش خصوصی به دنبال تدوین سندی بالادستی برای کنترل این اوضاع هستند به طوری که در نشست مشترک با مدیرعامل خودروسازی سایپا پیشنهاد تدوین این سند با هدف تعیین خط مشی و مسیر همکاری های صنعت خودرو و قطعه سازی با شرکای خارجی را مطرح کرده اند.
به اعتقاد آن ها احیای برجام و رفع احتمالی تحریم های غرب می تواند به آغاز دور جدیدی از همکاری های بین المللی منجر شود؛ از این رو، لازم است همکاری خودروسازان ایرانی و شرکت های خارجی براساس یک سند بالادستی به گونه ای ریل گذاری شود که تلاش ها و دستاوردهای اخیر قطعه سازان کشور در زمینه افزایش ساخت داخل، تهدید نشود.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به جلساتی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر بررسی انحراف صنعت خودرو از اهداف و سیاست های سند چشم انداز 20 ساله می گوید: در این جلسات که از ابتدای امسال در حال برگزاری است، ادامه راه با هدف حداقل انحراف و حداکثر انطباق با سند مورد بررسی قرار می گیرد و این بررسی ها در قالب سند سند بالادستی در خصوص همکاری های صنعت خودرو و قطعه سازی با شرکای خارجی در حال تدوین است.
وی می افزاید: ازآن جا که اظهارات متعددی از جمله عقد قرارداد با چین و همچنین احیای برجام در حال مطرح شدن است بر این اساس این اعتقاد وجود دارد که اسناد بالادستی باید به گونه ای تدوین شود تا مشارکت و تعامل با هر کشوری صرف نظر از درست یا غلط بودن قرارداد، نه تنها ضربه ای به صنعت داخلی وارد نکند بلکه منجر به ارتقای آن شود.
محبی نژاد با تاکید بر این تولید قطعه با سرمایه گذاری مشترک یکی از ضرورت های پیش بینی شده در این سند است، ادامه می دهد: باید منافع بلند مدت و میان مدت ملی و قطعه سازان خصوصی در این اسناد دیده شده باشد. بدون شک این اسناد بالادستی قوانین ومقرراتی است که باید در همکاری با شریک خارجی در نظر گرفته شود تا مشخص باشد در چه شرایطی شروع به همکاری با ایران خواهند کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که قرار نیست کالاهای ساخته شده خارجی ها چه در صنعت قطعه و چه در صنعت خودرو وارد ایران شود، اظهار می کند: بدون شک در صورت احیای برجام و یا در قرارداد با چین شاهد هجوم بخش زیادی از ارزهای بلوکه شده پشت سد تحریم به داخل کشور خواهیم بود اما کشورهای خارجی به طور قطع حاضر نخواهند بود تا این مبالغ را به صورت نقد بپردازند بلکه ترجیح آن ها تهاتر با کالای ساخته شده خواهد بود و هیچ کالای ساخته شده ای بهتر از خودرو و قطعات خودرو نیست.
وی ادامه می دهد: این در حالیست که قطعه سازان در بدترین دوران تحریم، نهضت داخلی سازی را به سرانجام نسبی رساندند و این نهضت همچنان ادامه دارد و انصاف نیست اگر گشایشی در امور سیاسی کشور ایجاد و بخشی از مشکلات تحریم حل شود، قطعه سازانی که در جهت حفظ این نهضت تلاش کردند، تنبیه شوند.
محبی نژاد اظهار می کند: هرچه میزان ساخت داخل افزایش یافته بدون شک سرمایه گذاری بالاتری انجام شده ودر صورت گشایش با تهاتر ارزهای بلوکه شده پشت در تحریم و یا تهاتر ارزهای صادراتی نفتی این دسته ازقطعه سازان متضرر می شوند در حالی که برخی از قطعه سازان در روزهای تحریم حاضر به قبولی سختی نشدند و فعالیت خود را تعطیل کردند و بی توجهی به آن قطعه سازان، اجحاف در حق قطعه سازانی است که مجاهدت کردند و تاکید بر این است که از یک سوراخ نباید چند بار گزیده شد و باید بر توان داخلی تکیه کرده و به دنبال استقلال صنعتی باشیم .
وی با اشاره به نشست مشترک انجمن با رییس قوه قضاییه با هدف رفع موانع تولید صنعت قطعه اظهار می کند: در این نشست نمایندگان بخش های مختلف از جمله فولادی ها و پتروشیمی ها حضور داشتند و رانتی که هم اکنون نصیب دلالان می شود تشریح و بررسی شد در عین حال تبعات و اثرات قیمت گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مسئولان قول هایی مبنی بر حل این مشکلات مطرح کردند که امیدواریم به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
