خودروکار گزارش می دهد
کاهش درآمد پایدار دولت با ریزش مشتری ها در بازار خودرو
در حالی بازار خودرو شرایط متفاوتی را نسبت به شب های عید سال های گذشته تجربه می کند که تصمیم نمایندگان مبنی بر اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان رکود فعلی بازار را تشدید کرده و کارشناسان پیش بینی می کنند با ریزش بیشتر مشتری ها، نه تنها درآمد پیش بینی شده از این بازار محقق نشود بلکه بازار بیش از پیش وارد رکود شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، رکود بازار خودرو و از رونق افتادن این بازار که از ماه های گذشته آغاز شده بود و با نوسانات پی در پی دلار تشدید شده بود این روزها و با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 1400 مبنی بر دریافت مالیات از خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان، وارد فاز جدیدی شده به طوری که کارشناسان این حوزه این روند را منجر به تشدید زیاندهی فعالان این حوزه می دانند.
در حالی که به اعتقاد کارشناسان، هدف مالیات‌گیری از خودروهای لوکس و خانه نوعی توزیع ثروت بوده اما با این حال معتقدند که نرخ این دو نوع مالیات باید تصاعدی باشد و در نرخ‌گذاری این مالیات‌ها دقت زیادی صورت گیرد؛ چراکه خطا در این زمینه می‌تواند باعث انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود.
به گفته کارشناسان، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود که از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروها است. مشتریان محصولات خارجی باید بر اساس مصوبه مجلس به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدا از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. بر این اساس مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات ازسوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آنها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تأمین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد.
کاظم محمدی نیک خواه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار درخصوص تاثیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس اظهار می کند: مالیات در صورتی می تواند بر کاهش قیمت خودروهای لوکس تاثیرگذار باشد که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد.
او با تاکید بر این که نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و با وجود کارکرد، خودروهای وارداتی بازدهی بالایی را در قالب افزایش قیمت تجربه کرده اند، می افزاید: این روند نشان می دهد که تاثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های مالیاتی بوده و بنابراین نباید منتظر کاهش تفاضا باشیم.
وی تصریح می کند: اگر هدف از تعیین مالیات، کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات است، تنها راهکار، آزادسازی واردات است چرا که در اینصورت پراید نیز در مدت زمانی کوتاه از این تصمیم متاثر خواهد شد بنابراین بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با وجود نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به ارزش ریالی بالای یک میلیارد تومانی 90 درصد خودروهای وارداتی اظهار می کند: با اجرای قانون مالیات از خودروهای میلیاردی شاید شاهد کاهش قیمت نباشیم اما افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت ها است در رکود به‌سر می‌برد، تشدید خواهد شد.
او در خصوص تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودروهای وارداتی هستند نیز می گوید: در شرایطی که فروشندگان و نمایشگاه‌داران به دلیل رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آنها وارد و زیان آن ها را بیشتر خواهد کرد.
وی تقاضای فعلی بازار را خودروهای کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان عنوان و اظهار می کند: هرچند اکنون بازار آرام است و خبری از هیاهوی چند ماه پیش در بازار خودرو نیست اما اخذ مالیات از خودروهای میلیاردی باعث افت بیشتر تقاضا و رکود بیشتر به ویژه در خودروهای وارداتی شده است چرا که خودروهای بالای یک میلیارد تومان سهم بالایی در خودروهای وارداتی دارند و کاهش تقاضای این خودروها رکود وارداتی ها را تشدید می کند.
این اظهارات در حلی مطرح می شود که بررسی وضعیت پرداخت مالیات این دسته از خودروها نشان می دهد که بر اساس تعرفه اعلام شده، دارنده یک خودرو 1.5 میلیارد تومانی سالانه ملزم به پرداخت تنها 5 میلیون تومان یا مالک یک خودرو با ارزش 4.8 میلیارد تومانی در نهایت سالانه 92 میلیون تومان مالیات خواهد پرداخت که به نظر می رسد این اعداد برای مشتری که توان خرید خودروی میلیاردی دارد ، چندان اهمیت نخواهد داشت.
انتهای پیام/
كوروش
| 
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
پاسخ
ايا واقعا اتومبيل مدل ٢٠١٥ را كه ساخت خارج از كشور است و در حال حاضر در دنيا خارج از ايران فرسوده و خارج از رده است را بايد خودرو لوكس تلقي كرد واقعيت امر اينه افرادي كه موجب عدم ورود اتومبيل و ايجاد تورم و كاهش ارزش پول ملي شده اند را بايد تنبيه كرد نه مردمي كه ٦ سال پيش اتومبيلي و يا خانهاي خريده و در ان زمان هم ١٠٠ در صد عوارض و ماليات پرداخته است 
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
