خودروکار گزارش می دهد
افزایش سه برابری نیاز به نقدینگی در صنعت خودرو/ بروزرسانی قراردادهای ۹ ماهه قطعه سازان تا پایان بهمن‌ماه
در شرایطی از روزهای آینده برنامه شش ماهه جهش تولید در صنعت خودرو استارت می خورد که قطعه سازان به عنوان نقش اول این هدف گذاری با کمبود جدی نقدینگی دست به گریبان بوده و بر عدم تحقق پیش بینی های انجام شده در صورت تداوم روند فعلی تاکید دارند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، قطعه سازان بارها بر ضرورت پرداخت به موقع مطالبات تاکید و آن را آب حیات خود اعلام کرده اند و حال با افزایش این میزان مدعی توقف تولید صنعت قطعه در آینده نزدیک هستند.
از سوی دیگر فراخوان های متعدد با هدف بروزرسانی قطعه سازان نیز در حالی است که فعالان این حوزه اعلام می کنند تاکنون تنها قراردادهای سه ماهه بروز شده است. بدون شک محاسبه قیمت ها با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی در شرایطی که هم اکنون قیمت ارز بیش از دوبرابر این میزان رسیده، هزینه های سنگینی به آن ها تحمیل خواهد کرد.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به مشکلات موجود در مسیر بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان و افزایش میزان مطالبات قطعه سازان می گوید: در حال حاضر قراردادها به صورت قطعی تا پایان سه ماهه نخست سال بروزرسانی شده اند که البته برخی از این قراردادها هنوز در انتظار بروزرسانی است و با برگزاری جلسه مشترک با خودروسازان قرار شد تا پایان دی ماه قراردادهای شش ماهه نخست سال بروزرسانی شوند و تا بهمن ماه نیز قراردادهای 9 ماه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی می افزاید: اما مشکل به این جا ختم نمی شود و باید نسبت به پرداخت مبالغ آن نیز اقدام شود چرا که مطالبات معوق سر به فلک کشیده و در صورت بروزرسانی قراردادها بدون شک این مطالبات بیشتر نیز خواهد شد.
محبی نژاد با بیان این که صنعت قطعه در حال حاضر به دلیل نبود نقدینگی قفل شده است، ادامه می دهد: خرید مواد اولیه و مایحتاج قطعه سازی به صورت نقد و حتی با پیش پرداخت انجام می شود و تامین کننده مواد اولیه داخلی نیز نسبت به فروش مواد به صورت مدت دار اقدام نمی کند به طوری که فولاد مبارکه ، مس و یا پتروشیمی مواد خود را در بورس کالا به فروش می رسانند و یا مبلغ را به صورت پیش پرداخت دریافت و سپس نسبت به ارایه مواد اولیه اقدام می کنند که قطعه ساز در این شرایط در میان دو سنگ بزرگ آسیاب که یکی از ان ها تامین کنندگان مواد اولیه است که بیشتر آن ها دولتی بوده و از سوی دیگر خودروساز که شرکت های بزرگی هستند نیز قرار گرفته است.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی می افزاید: در این شرایط قطعه ساز بالاترین آسیب را خواهد دید این در حالیست که بدون نقدینگی نمی توان دست به اقدامی زد در سال جاری که با همت قطعه سازان به نقطه خوبی رسیده بود، رو به افول خواهد رفت.
وی میزان مطالبات کل زنجیره تامین داخلی را در حدود 40 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح می کند: بیش از 10 هزار میلیارد تومان معوق تعیین تکلیف نشده است که بخشی از آن در قالب خرید دین، قراردادهای سه جانبه و معرفی به بانک تعیین تکلیف شده اما بیش از 10 هزار میلیارد تومان هنوز تعیین تکلیف نشده است.
محبی نژاد در خصوص دوره بازپرداخت مطالبات در شرایط کنونی می گوید: هم اکنون پرداخت مطالبات به حدود هشت ماه رسیده در حالی که در گذشته به دلیل بالا نبودن قیمت ارز و مواد اولیه میزان مطالبات به این اندازه نبود.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی اظهار می کند: بخشی از مشکل نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان بالا رفتن نرخ نهاده های تولید است چرا که به ازای واحد تولید در سال گذشته و یا دو سال پیش میزان به مراتب کمتری نقدینگی نیاز بود بنابراین نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده از اوایل سال گذشته تاکنون سه برابر شده در صورتی که این نقدینگی را کسی تامین نکرده و بانک ها نیز نسبت به شروع دوباره عملکرد انقباضی اقدام کرده اند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
