وعده مبهم حذف قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش خودروکار، حال پرسش اینجاست که با کنار گذاشتن شورای رقابت و سپردن مسوولیت خودرویی آن به سازمان حمایت، آیا قیمت‌گذاری دستوری حذف و خودروسازان در تعیین قیمت محصولات‌شان آزادی عمل خواهند داشت؟ هرچند پاسخ خودروسازان و بسیاری از کارشناسان به این پرسش، منفی است، اما برخی نمایندگان مجلس که به دنبال تصویب طرح تحول صنعت و بازار خودرو (با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا) هستند، نظری عکس این دارند.

 در این بین، رئیس کمیته خودروی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، تاکید کرده که «اگر فرمول نرخ‌گذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمت‌ها نیز براساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان تعیین شود، شرکت‌های خودروساز از قیمت‌های بهتری (بالاتر از نرخ‌های شورای رقابت) برخوردار خواهند بود. به گفته روح‌اله ایزدخواه، در حال حاضر نرخ‌های شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودروها است، اما اگر فرمول سازمان حمایت جایگزین شود، اسناد حسابرسی، هزینه‌های تولید و سود مصوب، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، بنابراین قیمت‌گذاری از حالت دستوری فعلی خارج خواهد شد.

اظهارات وی در حالی است که به نظر می‌رسد تا وقتی دولت برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم می‌گیرد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت و فرقی نمی‌کند شورای رقابت تصمیم گیرنده باشد یا سازمان حمایت. قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه خودروسازان به عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اختیار تعیین نرخ محصولات خود را نداشته باشند و دیگران در این مورد تصمیم بگیرند. هرچند به نظر می‌رسد با حذف شورای رقابت و تفویض اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، افزایش قیمت‌های بیشتری نصیب خودروهای داخلی می‌شود، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا خواهد بود. تعیین قیمت محصولات توسط خودروسازان، یک موضوع عادی و طبیعی در دنیا به شمار می‌رود و شرکت‌های خودروساز خود با توجه به شرایط بازار، اقدام به نرخ‌گذاری می‌کنند. در بازارهای جهانی خودرو به‌دلیل رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمت‌گذاری مواجهند و برای آنکه مشتریان‌شان را از دست ندهند، همه تلاش‌شان را می‌کنند که تا حد امکان قیمت‌های پایین را در نظر بگیرند.

در ایران اما شرایط کاملا متفاوت است و به‌دلیل وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت نیز با توجه به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمت‌گذاری آزادانه را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد. در این سال‌ها گاهی اقداماتی در راستای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام شده، با این حال اصل ماجرا (تعیین دستوری قیمت و عدم اختیار خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولات) پابرجا بوده است. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و کارشناسان، وقتی می‌توان صحبت از لغو قیمت‌گذاری دستوری کرد که ایران‌خودرو و سایپا در تعیین قیمت محصولات‌شان آزادی عمل داشته باشند، اتفاقی که فعلا رخ نداده است.    

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/