درخواست قطعه‌سازان برای احیای مکانیسم مچینگ و رفع دلال‌بازی در بورس
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به معایب عرضه برخی مواد اولیه مورد نیاز فعالان این صنعت در بورس، خواسته همه قطعه سازان را بازگشت مکانیسم مچینگ به منظور قطع دست دلالان و واسطه ها و ارتقای کیفی محصولات عنوان کرد.
به گزارش خودروکار، مچینگ، معاملاتی است که تولیدکننده، کالاهای خود را براساس کشف نرخ بورس به خریداران در کارخانه تحویل می‌دهد. آرش محبی نژاد افزود: عرضه مواد اولیه یکی از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیز در پایین‌دست جریان تولید است و این روزها، شیوه خرید مواد اولیه از بورس مشکلات عدیده ای را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: مشکل آنجاست که با عرضه در بورس، هر کس که قیمت بالاتری ارائه داده و نقدینگی بیشتری داشته باشد، می تواند آن کالا را خریداری کند و به این ترتیب، در عمل، ارتباط کیفی، مهندسی و تشکیلاتی بین تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان صنعتگر از بین می رود.
این مقام صنفی، به جلسه اخیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با شرکت فولاد مبارکه اشاره کرد که در آن، یکی از درخواست‌های اعضای انجمن، عرضه محصولات فولادی با احیای سیستم مچینگ بود تا فولادی ها بتوانند به اندازه کافی ورق فولادی و سایر محصولات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را عرضه کنند.
وی یادآور شد: اکنون در بسیاری موارد، صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیاز به تغییر، توسعه و به روز آوری محصولات دارد و عرضه مواد اولیه در بورس برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان که هر روز با مشخصات فنی متفاوتی مواجهند و نیازهایشان تغییر می‌کند، نمی تواند شیوه ای پویا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد.
محبی نژاد تاکید کرد: درخواست صریح قطعه سازان کشور از فولادسازان و سایر عرضه کنندگان مواد اولیه، همچنین از دولت و مجلس این است که اجازه بدهند با احیای مکانیسم مچینگ، مایحتاج خود را به طور مستقیم از تولید کننده اولیه بخرند که در این صورت، دست دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه می‌شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب قطعه سازان به جای اینکه مایحتاج خود را از بازار آزاد از دلال و واسطه و با قیمت های بالا خریداری کنند، به طور مستقیم از فولادسازان و سایر عرضه کنندگان مواد اولیه تهیه کرده و در این فرآیند، کیفیت محصولات باید بین مشتری صنعتی و فولادسازان، همچنین نیازهای جدید قابل مذاکره بوده و تحقیق و توسعه مشترک انجام شود.
برپایه این گزارش، در جلسه قطعه‌سازان با فولاد مبارکه از لزوم اعطای اعتبار اسنادی با توجه به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، امکان‌پذیر نبودن تامین محصولات کیفی با ابعاد مورد نیاز تولیدکنندگان، بالا رفتن ریسک تولید و ممکن نبودن برنامه ریزی درست برای تامین قطعات مورد نیاز، به عنوان برخی دلایل احیای سیستم مچینگ عنوان شده است.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
وی بیان داشت: مشکل آنجاست که با عرضه در بورس، هر کس که قیمت بالاتری ارائه داده و نقدینگی بیشتری داشته باشد، می تواند آن کالا را خریداری کند و به این ترتیب، در عمل، ارتباط کیفی، مهندسی و تشکیلاتی بین تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان صنعتگر از بین می رود.
این مقام صنفی، به جلسه اخیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با شرکت فولاد مبارکه اشاره کرد که در آن، یکی از درخواست‌های اعضای انجمن، عرضه محصولات فولادی با احیای سیستم مچینگ بود تا فولادی ها بتوانند به اندازه کافی ورق فولادی و سایر محصولات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را عرضه کنند.
وی یادآور شد: اکنون در بسیاری موارد، صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیاز به تغییر، توسعه و به روز آوری محصولات دارد و عرضه مواد اولیه در بورس برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان که هر روز با مشخصات فنی متفاوتی مواجهند و نیازهایشان تغییر می‌کند، نمی تواند شیوه ای پویا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد.
محبی نژاد تاکید کرد: درخواست صریح قطعه سازان کشور از فولادسازان و سایر عرضه کنندگان مواد اولیه، همچنین از دولت و مجلس این است که اجازه بدهند با احیای مکانیسم مچینگ، مایحتاج خود را به طور مستقیم از تولید کننده اولیه بخرند که در این صورت، دست دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه می‌شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب قطعه سازان به جای اینکه مایحتاج خود را از بازار آزاد از دلال و واسطه و با قیمت های بالا خریداری کنند، به طور مستقیم از فولادسازان و سایر عرضه کنندگان مواد اولیه تهیه کرده و در این فرآیند، کیفیت محصولات باید بین مشتری صنعتی و فولادسازان، همچنین نیازهای جدید قابل مذاکره بوده و تحقیق و توسعه مشترک انجام شود.
برپایه این گزارش، در جلسه قطعه‌سازان با فولاد مبارکه از لزوم اعطای اعتبار اسنادی با توجه به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، امکان‌پذیر نبودن تامین محصولات کیفی با ابعاد مورد نیاز تولیدکنندگان، بالا رفتن ریسک تولید و ممکن نبودن برنامه ریزی درست برای تامین قطعات مورد نیاز، به عنوان برخی دلایل احیای سیستم مچینگ عنوان شده است.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
