خودروکار بررسی کرد
دست خالی تعزیرات برای ورود به بازار خودرو/ نقض اصل مالکیت خصوصی با تعیین سقف قیمتی خودرو
در حالی از تعیین سقف قیمت خودرو به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت ها و برخورد با گرانفروشی یاد می شود که کارشناسان صنعت خودرو ورود به این موضوع را نقض احترام به مالکیت خصوصی افراد می دانند و معتقدند با شرایط فعلی ابزاری برای مقابله با گرانفروشی در بازار خودرو وجود ندارد چرا که نمی توان بر روی دارایی افراد، قیمتی تعیین کرد ضمن آن که هیچ معیاری برای تعیین قیمت خودروی صفر و کارکرده وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی قیمت ها در بازار خودرو افسار گسیخته و کنترل بازار از دست متولیان در رفته که فعالان این بازار بر ضرورت ورود هرچه سریع تر نهادهای نظارتی به بازار خودرو تاکید داشته و معتقدند که گره فعلی بازار خودرو جز با برخوردهای قهری باز نخواهد شد.
این شرایط در حالیست که سخنگوی سازمان تعزیرات در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده که ابزار ورود به بازار خودرو و تخلفات رخ داده در آن را در اختیار ندارد. به اعتقاد سید یاسر رایگانی با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده این سازمان نمی‌تواند در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کند، هر چند که گرانفروشی وجود دارد.
به گفته رایگانی، اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود.
عدم تعیین سقف قیمت برای خودرو در حالیست که فعالان بازار خودرو نیز تعیین این سقف را معیاری برای مقابله با تخلف ها عنوان می کنند و حال نبود این سقف از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی را بسته است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره معتقد است از آن جا که خودرو مالکیت خصوصی است نمی توان در موضوع قیمت به آن ورود کرد چرا که جزو دارایی های مردم به شمار می رود و اجرایی شدن این موضوع نیازمند برگزاری رفراندوم است.
وی می افزاید: ورود به تعیین قیمت خودرو موضوع احترام به مالکیت خصوصی افراد است و نمی توان به این موضوع ورود کرده و دارایی های آن ها را با قیمت تعیین شده به فروش رساند بلکه تنها می توان با برگزاری مزایده نسبت به تعیین قیمت کارشناسی اقدام کرد که آن نیز به شرط داشتن بدهی امکانپذیر خواهد بود و در صورت نداشتن بدهی نمی توان او را مجبور به فروش کالا با قیمت پایین تر کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اجبار به فروش کالا با قیمت مشخص با اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تضاد است، تصریح می کند: حتی در صورت وجود آیین نامه نیز نمی توان نسبت به اجرایی شدن این موضوع اقدام کرد بنابراین دولت، قوه قضاییه و تعزیرات اجازه ورود به این موضوع و تعیین قیمت برای یک کالا را نخواهند داشت چرا که در غیر این صورت مغایر با قانون اساسی عمل می شود بنابراین امکانپذیر نیست.
زاوه دلیل روند فعلی بازار و افزایش قیمت های بی رویه را دارندگان خودرو نمی داند و می افزاید: هم اکنون هیچ ملاکی برای تعیین قیمت خودروی صفر و یا کارکرده در بازار وجود ندارد و بر این اساس هیچ ابزاری برای مقابله با گران فروشی در بازار خودرو در اختیار نیست چرا که این موضوع خلاف قانون است.
وی ادامه می دهد: خودروها دارایی افراد است و می توان برای دارایی هرقیمتی تعیین کرد در این شرایط مردم می توانند از خرید منصرف شوند نه این که به مالکیت خصوصی افراد تجاوز شود در این میان دولت می تواند در مرود کمینه ها قانونگذاری کند اما برای سقف امکان تعیین وجود ندارد.
به گزارش خودروکار، بررسی روند فعالیت سازمان تعزیرات همواره نشان داده که ورود به موضوع گرانفروشی بر اساس قیمت مشخص بر روی کالا انجام شده و حال در شرایطی که دلالان برنده اصلی آشفته بازار خودرو هستند، هیچ ملاکی برای اثبات گرانفروشی وجود ندارد. تعیین سقف قیمت برای خودرو که در چند وقت اخیر به طور جدی مطرح شده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت ها یاد می شود ، از سوی کارشناسان صنعت خودرو قابلیت اجرایی ندارد چرا که این روند ورود به حریم خصوصی افراد و نقص اصل مالکیت آن ها خواهد بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
