سهم 20 درصدی نیروی انسانی در هزینه های صنعت خودرو/ حفظ اشتغال در اوج بیکاری

به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودرو در حالی با در اختیار داشتن حدود یک میلیون نیروی کار مستقیم این روزها با کرونا و اثرات منفی این ویروس دست به گریبان است که با گذشت بیش از 5 ماه از شیوع آن، بر خلاف سایر صنایع در تلاش برای حفظ  اشتغال موجود و نیروی انسانی فعال است به طوری که تا به امروز هیچ گونه تعدیل نیرویی در این صنعت انجام نشده است. هرچند کارشناسان صنعت خودرو سهم نیروی انسانی در هزینه های تولید خودرو را 20 درصد و پایین تر از سایر عوامل عنوان می کنند اما با این حال در شرایطی که نرخ ارز در این مدت به شکل فزاینده ای رو به افزایش است حذف و یا کاهش نیروها نیز می توانست کمکی به بهبود این صنعت کند اما در حال حاضر این اتفاق رخ نداده است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به آمار مربوط به سهم نیروی کار در هزینه خودرو می گوید: در حال حاضر حدود 5 تا 20 درصد هزینه خودرو به نیروی کار مرتبط است و با توجه به روند افزایش نرخ تورم ، نرخ ارز و افزایش نهاده های تولید درصد نیروی انسانی در هزینه تولید خودرو به مراتب کمتر از سایر هزینه ها در صنعت خودرو است.

وی می افزاید: وقتی قیمت دلار سه برابر می شود و به مراتب شاهد افزایش نهاده های تولید هستیم، سهم 5 تا 20 درصدی نیروی انسانی در هزینه خودرو سهم بالایی نخواهد بود که با افزایش بهره وری نیز این هزینه کاهش یابد.

مدنی با بیان این که افزایش بهره وری در نیروی انسانی صنعت خودرو همواره مورد تاکید است، تصریح می کند: این موضوع با هدف کاهش قیمت تمام شده در صنعت خودرو یکی از موارد ضروری این صنعت است اما واقعیت این است که مقایسه هزینه پرسنلی با افزایش قیمت نهاده ها و قیمت ارز نشان می دهد که این هزینه بسیار پایین است و افزایش بهره وری به هیچ عنوان نمی تواند از طریق تعدیل نیروی انسانی، افزایش قیمت ها را جبران کند.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص تعدیل نیروی کار در صنعت خودرو همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهار می کند: خودروسازان در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند و در حدود 50 تا 100 درصد میزان فروش خودروسازان وارد فضای اجتماعی که به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، می شود در حالی که اگر این سرمایه به شرکت های خودروسازی هدایت شود از نظر نیروی انسانی مشکلات کمتری پیش خواهد آمد ضمن آن که برنامه های توسعه ای نیز قابلیت اجرایی پیدا می کنند تا افزایش تولید، توسعه محصول در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده و کاهش نرخ تورم شود.

مدنی در خصوص تعدیل نیرو در صنعت قطعه در زمان کرونا می افزاید: نیروهای به کار گرفته شده در صنعت قطعه به دلیل خصوصی بودن این شرکت ها در شرایط بحرانی تعدیل می شوند اما بخش های دولتی به راحتی اجازه تعدیل نیرو ندارند بنابراین باید نسبت به ایجاد شغل برای نیروهای خود اقدام کنند بنابراین شاهد بودیم که در زمان کرونا نیز صنعت خودرو هیچ تعدیل نیرویی انجام نداد.

وی با بیان این که صنعت خودرو با نیروهای فعلی توان تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو را دارد، تصریح می کند: آن چه باعث شده تاکنون این امر محقق نشود مشکل نقدینگی است. این مشکل از یک عارضه ساده تحت عنوان قیمت گذاری دستوری آغاز شد و به تدریج به وضعیت حاد رسید بنابراین از آن جا که به هیچ عنوان ظرفیت تولید و نیاز به نقدینگی برای حداکثر ظرفیت تولید با گردش نقدینگی همخوانی و سازگاری ندارد به همین دلیل به صورت مرتب شاهد نوسان تولید هستیم.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر این که نباید ادرس اشتباه داد و هزینه های نیروی انسانی در صنعت خودرو را پررنگ نشان داد، اظهار می کند: در صورت مدیریت هزینه هایی غیر از نیروی انسانی، هزینه ها به اندازه ای کاهش خواهد یافت که صنعت خودرو با ظرفیت های موجود که توان تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه را دارد، قادر به حفظ تمام نیروهای موجود است.

مدنی می افزاید: صنعت خودرو نیازمند اصلاح ترکیب نیروی انسانی است تا تورم نیرو در بخش ستادی به بخش های تولید و پشتیبانی شیفت شود، اگر نیروی انسانی بدون دستمزد هم کار کند سهم  20 درصد هزینه او قابل کنترل است زیرا با افزایش تولید هزینه های دیگر کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/