خودروکار گزارش می دهد:
امکان عقب نشینی استاندارد برای تنظیم بازار خودرو/ وضعیت تولید خودروهای پر تیراژ چه خواهد شد؟
ایستادن پراید در مرز ۱۰۰ میلیون تومان اما و اگرهایی در توقف تولید این خودرو به وجود آورده و به نظر می رسد، پیشنهاد تداوم تولید این خودروی اقتصادی تنها در گرو موافقت سازمان های نظارتی و عقب نشینی آن ها از اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه با هدف کنترل قیمت ها در بازار باشد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، جابه جا شدن رکورد قیمت پراید در چند روز گذشته و ایستادن این خودرو در قله ۹۰ میلیون تومانی، زمزمه های بازگشت دوباره پراید به چرخه تولید را مطرح کرده است.
هرچند در چند سال اخیر تیر انتقادات همواره به سوی این خودرو نشانه رفته بود اما این روزها همزمان با اعلام توقف تولید پراید ۱۱۱، استقبال برای خانواده پراید افزایش یافته و شاهد قیمت های حیرت انگیز این خودرو در بازار هستیم.
در همین حال گروه خودروساز مربوطه تاکید دارد که این افزایش قیمت ارتباطی به کارخانه ندارد و قیمت ها در بازار توسط دلالان و واسطه ها و همچنین قیمت سازی های صورت گرفته در سایت های خرید و فروش اینترنتی تعیین شده است.
نوسانات قیمتی این خودرو در چند وقت اخیر در حالیست که همواره از پراید به عنوان خودرویی با استانداردهای حداقلی یاد شده، خودرویی درون شهری که قابلیتی در مسافرت های برون شهری ندارد و بر این اساس سازمان ملی استاندارد مقرر کرد تا تولید این خودروی اقتصادی متوقف و یا نسبت به استانداردسازی مربوطه اقدام شود.
بدون شک انجام هرگونه هزینه بر روی پلتفرم های قدیمی فاقد هرگوگه توجیه اقتصادی است و بر این اساس سایپا خبر از توقف تولید این خودرو در سال ۹۹ داد.
در همین حال با آغاز دور دوم تحریم ها نیز شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز و همچنین کمبود قطعات بودیم و این روند باعث شد تا پراید دیگر یک خودروی اقتصادی نباشد اما با این حال همچنان ارزان ترین خودروی داخلی به شمار می رفت. خودرویی ۲۶۰۰ دلاری که بدون شک با حذف آن از چرخه تولید، صنعت خودرو هیچ گاه چنین خودرویی را در خطوط تولید خود نخواهد دید.
میرجواد سلیمانی نیز ضمن تایید این موضوع اعلام کرد
پیش از این نیز بارها مطرح کرده‌ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت امکانپذیر نیست.
همین اظهارنظر کافی بود تا با اعلام توقف تولید پراید ۱۱۱ از هفته گذشته و برنامه ریزی برای توقف تولید آخرین مدل پراید (پراید ۱۳۱) از تیرماه، قیمت ها روند افزایشی به خود بگیرد.
واکاوی این رفتار نشان از کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نیاز به وجود یک خودروی ارزان قیمت است و از آن جا که جایگزینی برای پراید تعریف نشده تمایل به خرید و حفظ آن نیز افزایش یافته است.
هرچند به گفته سلیمانی، برنامه این گروه خودروسازی تغییر جدی و ملموس در سبد محصولات سایپا است و براین اساس، تولید خودروهای به‌روز و جدید و ارتقای سطح کیفی محصولات قبلی در دستور کار قرار گرفته و تولید محصولاتی مدرن، باکیفیت و نزدیک به استانداردهای جهانی محور اصلی برنامه‌های سایپا در توسعه محصولات است اما روند افزایشی قیمت این خودرو در بازار باعث شده تا معاون فروش سایپا اعلام کند که پیشنهادهایی مبنی بر تداوم تولید پراید با هدف کنترل قیمت این خودرو مطرح شده است.
اظهارات حسین کاظمی در حالیست که مهلت خواهی وزیر صمت برای اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو به شش ماه پس از تحریم ها،چندان به مذاق استاندارد خوش نیامده و تاکید کرده که برای ارایه مهلت باید شرایط مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
به گزارش خودروکار، حال باید دید این بار سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان محیط زیست به دلیل بهبود شرایط بازار از مواضع خود کوتاه می آیند؟ چرا که به طور قطع تداوم تولید این خودرو جز با مجوز سازمان های مرتبط امکانپذیر نخواهد بود.
هرچند در چند سال اخیر تیر انتقادات همواره به سوی این خودرو نشانه رفته بود اما این روزها همزمان با اعلام توقف تولید پراید ۱۱۱، استقبال برای خانواده پراید افزایش یافته و شاهد قیمت های حیرت انگیز این خودرو در بازار هستیم.
در همین حال گروه خودروساز مربوطه تاکید دارد که این افزایش قیمت ارتباطی به کارخانه ندارد و قیمت ها در بازار توسط دلالان و واسطه ها و همچنین قیمت سازی های صورت گرفته در سایت های خرید و فروش اینترنتی تعیین شده است.
نوسانات قیمتی این خودرو در چند وقت اخیر در حالیست که همواره از پراید به عنوان خودرویی با استانداردهای حداقلی یاد شده، خودرویی درون شهری که قابلیتی در مسافرت های برون شهری ندارد و بر این اساس سازمان ملی استاندارد مقرر کرد تا تولید این خودروی اقتصادی متوقف و یا نسبت به استانداردسازی مربوطه اقدام شود.
بدون شک انجام هرگونه هزینه بر روی پلتفرم های قدیمی فاقد هرگوگه توجیه اقتصادی است و بر این اساس سایپا خبر از توقف تولید این خودرو در سال ۹۹ داد.
در همین حال با آغاز دور دوم تحریم ها نیز شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز و همچنین کمبود قطعات بودیم و این روند باعث شد تا پراید دیگر یک خودروی اقتصادی نباشد اما با این حال همچنان ارزان ترین خودروی داخلی به شمار می رفت. خودرویی ۲۶۰۰ دلاری که بدون شک با حذف آن از چرخه تولید، صنعت خودرو هیچ گاه چنین خودرویی را در خطوط تولید خود نخواهد دید.
میرجواد سلیمانی نیز ضمن تایید این موضوع اعلام کرد
پیش از این نیز بارها مطرح کرده‌ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو دیگری با این قیمت امکانپذیر نیست.
همین اظهارنظر کافی بود تا با اعلام توقف تولید پراید ۱۱۱ از هفته گذشته و برنامه ریزی برای توقف تولید آخرین مدل پراید (پراید ۱۳۱) از تیرماه، قیمت ها روند افزایشی به خود بگیرد.
واکاوی این رفتار نشان از کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نیاز به وجود یک خودروی ارزان قیمت است و از آن جا که جایگزینی برای پراید تعریف نشده تمایل به خرید و حفظ آن نیز افزایش یافته است.
هرچند به گفته سلیمانی، برنامه این گروه خودروسازی تغییر جدی و ملموس در سبد محصولات سایپا است و براین اساس، تولید خودروهای به‌روز و جدید و ارتقای سطح کیفی محصولات قبلی در دستور کار قرار گرفته و تولید محصولاتی مدرن، باکیفیت و نزدیک به استانداردهای جهانی محور اصلی برنامه‌های سایپا در توسعه محصولات است اما روند افزایشی قیمت این خودرو در بازار باعث شده تا معاون فروش سایپا اعلام کند که پیشنهادهایی مبنی بر تداوم تولید پراید با هدف کنترل قیمت این خودرو مطرح شده است.
اظهارات حسین کاظمی در حالیست که مهلت خواهی وزیر صمت برای اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو به شش ماه پس از تحریم ها،چندان به مذاق استاندارد خوش نیامده و تاکید کرده که برای ارایه مهلت باید شرایط مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
به گزارش خودروکار، حال باید دید این بار سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان محیط زیست به دلیل بهبود شرایط بازار از مواضع خود کوتاه می آیند؟ چرا که به طور قطع تداوم تولید این خودرو جز با مجوز سازمان های مرتبط امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
