نخستین عرضه رسمی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه روز گذشته کلید خورد. نگاهی دقیق به جزئیات اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودرو، پرده از پیچیدگی‌ها و ابهامات جدیدی در حوزه قیمت گذاری برمی‌دارد که می‌تواند به‌جای شفافیت، به سردرگمی و کاهش اعتماد متقاضیان خرید این نوع خودرو منجر شود.
طرح جدید فروش ایران‌خودرو از روز گذشته در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده کلید خورد، نکته‌ای که در این طرح فروش جلب توجه می‌کند این است که تقریبا هیچ خودرویی با قیمت کمتر از ۷۰۰میلیون تومان در این طرح فروش جا ندارد.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل اخذ «دیون دولتی» توسط شرکت‌های خودروساز با اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و فعالان بازار مواجه شد؛ اما مانند بسیاری از بحران‌های مشابه، در این جریان نیز چرخه‌‌ای تکراری از «اعتراض مردمی، واکنش سازمانی و سپس سکوت» دوباره به جریان درآمد.
قیمت گذاری خودروهای وارداتی برای عرضه به مشتریان، در حالی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود که به نظر می‌رسد این سازمان قیمت نهایی را با توجه به پیشنهاد واردکنندگان تعیین می‌کند. اخیرا یکی از خودروسازان بزرگ کشور که واردات نیز انجام می‌دهد، در نامه‌ای به بورس، قیمت محصول وارداتی خود را اعلام کرده است.
افزایش قیمت خودرو امروز هم ادامه داشت و نمودار قیمت همه خودروهای پرفروش داخلی صعودی شد. سمند سورن پلاس، پژو پارس و دنا از جمله محصولات ایران خودرو هستند که افزایش قیمت چشمگیری را طی یک روز ثبت کردند. همچنین در میان محصولات سایپا شاهین و کوییک پیشتاز هستند.
قیمت خودرو طی هفته اخیر روند صعودی خود را به جز برخی موارد جالب توجه حفظ کرده است، بسیاری از کارشناسان علت کمبود حجم معاملات را انتظار مردم برای شنیدن اخبار قطعی با اثرگذاری فوری می‌دانند.
شورای رقابت در جلسه اخیر خود تغییرات قیمت 28 محصول ایران خودرو را مصوب کرد که براساس آن قیمت برخی محصولات نسبت به نرخ‌گذاری قبلی کاهش و برخی نیز افزایش یافته است.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی قصد دارند برای پنجمین بار خودروسازان بزرگ کشور را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند که این بار روی دو مساله داخلی آنها «کیفیت» و « قیمت » دست گذاشته‌اند.
ایستادن پراید در مرز ۱۰۰ میلیون تومان اما و اگرهایی در توقف تولید این خودرو به وجود آورده و به نظر می رسد، پیشنهاد تداوم تولید این خودروی اقتصادی تنها در گرو موافقت سازمان های نظارتی و عقب نشینی آن ها از اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه با هدف کنترل قیمت ها در بازار باشد.