کوچ نقدینگی از بازار خودرو به بازار سرمایه؟

به گزارش خودروکار، شیوع ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر معاملات خودرویی در سال ۹۹ شده است این در شرایطی است که بازار سرمایه بر خلاف دیگر بازارها، روزهای پررونقی را تجربه می‌کند. رونق بورس به گونه‌ای است که گویی بازار سرمایه به نوعی در مقابل ویروس کووید - ۱۹ واکسینه شده است و هر روز شاهد هستیم که شاخص کل در این بازار رکورد جدیدی ثبت می‌کند. صعودی شدن منحنی شاخص کل در بازار سرمایه در حالی است که خودرو در کنار سایر بازارهای رقیب سرد و بی‌روح است و به نوعی در رکود کامل به سر می‌برد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این گمانه تقویت می‌شود که رونق بورس نقدینگی را از سایر بازارها مانند بازار خودرو به سمت بازار سرمایه سوق داده است. چنانچه این احتمال رنگ واقعیت به خود بگیرد وضعیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجود در کشور مانند بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه چگونه خواهد شد؟ آیا می‌توان گفت که دارندگان سرمایه‌های سرگردان در سال ۹۹ بازار سرمایه را به‌عنوان مقصد اول برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند؟

آن طور که از ظواهر امر پیداست دولت به‌دنبال این است تا از مسیر بورس سرمایه‌های سرگردان را جذب واز مانور این سرمایه‌ها در دیگر بازارها بکاهد. به این ترتیب سیاست‌گذار کلان اقتصاد تلاش می‌کند تا از اهرم بازار سرمایه استفاده کند تا بتواند از ایجاد تکانه‌ها به سبب حرکت نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند. در واقع دولت به‌دنبال این است که با ایجاد جذابیت دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مجاب کند تا از دیگر بازارها دست بشویند و سرمایه خود را به بورس وارد کنند. تصور دولت این است که با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازارهایی مانند خودرو، مسکن و ... این امکان به‌وجود آید که پدیده دلالی در این بازارها کنترل شده است و دولت بتواند مدیریت این بازارها را خود به دست گیرد. هنگامی که دولت دست بالا را داشته باشد، می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را به راحتی بر این بازارها دیکته کند.

دولت برای اینکه این موضوع را عملیاتی کند در مدت زمانی که از سال ۹۹ گذشته طی دو عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت‌هایی را که مدیریت آنها دولتی است، در بورس عرضه کرده است و توانسته نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع آوری کند. درست است که تمام این نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه وارد نشده و بخشی از آن در داخل بازار سرمایه گردش کرده است، اما بی‌تردید ادامه این روند می‌تواند سرعت حرکت نقدینگی از این بازارها را به سمت بازار سرمایه تسریع کند.

از طرف دیگر رکودی که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته‌است، دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به این فکر انداخته است که به‌دنبال مسیر جدیدی برای کسب درآمد از سرمایه‌های خود باشند. در حال حاضر کسانی که سرمایه خود را تبدیل به خودرو کرده‌اند، مشتری برای کالای خود پیدا نمی‌کنند. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز کم و بیش دیده می‌شود.

البته در کنار حرکت‌های دولتی که تلاش می‌کند تنور بورس را گرم نگه دارد، بازار سرمایه به نسبت سایر بازارها از مزیت‌هایی مانند سرعت نقد شوندگی بالا در قیاس با سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو، کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ امنیتی به نسبت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و سکه و همچنین از مزیت سوددهی در بازه زمانی کوتاه (این مساله به خصوص از سال گذشته تقویت شده) برخوردار است.

دلالان و واسطه‌ها همیشه در بازار خودرو حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که یکی از دلایل حضور پررنگ آنها در این بازار زیاد شدن فاصله قیمتی کارخانه با بازار است.

اما عوامل دیگری مانند وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط بازارهای رقیب و میزان عرضه توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان در این زمینه بسیار موثر خواند. به‌نظر می‌رسد آنچه در یکی دو سال اخیر سبب شده تا نقش دلالان در بازار خودرو پررنگ‌تر شود، ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار است. ورود نقدینگی لجام‌گسیخته به بازار خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات شرکت‌های خودروساز اصرار داشته است. 

بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو بسیاری از کارشناسان یک‌صدا تاکید داشتند که بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد. آنها عنوان می‌کردند از آنجا که صنعت خودرو در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد این مساله روی عرضه شرکت‌های خودروساز تاثیرگذار خواهد بود. به‌نظر کارشناسان، خودروسازان برای اینکه در شرایط تحریمی بتوانند تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و روند عرضه به بازار را مانند قبل ادامه دهند، نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی بیشتری هستند. این نسخه‌پیچی کارشناسان برای شرایط تحریمی در حالی بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در جهت عکس عمل می‌کرد و نه‌تنها بنیه مالی خودروسازان را تقویت نمی‌کرد، بلکه همانند سدی جلوی ورود نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز می‌گرفت. بنابراین کارشناسان نظرشان تغییر هرچه سریع‌تر این سیاست و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا بود. چنانچه دولت در آن زمان به چنین توصیه‌ای عمل می‌کرد و به نوعی دست از سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر می‌داشت، این امکان وجود داشت که مسیر ورود سرمایه‌های سرگردان را به این بازار سد کند؛ اما سیاست‌گذار کلان خودرو نه تنها مانع ورود سرمایه‌های سرگردان نشد، بلکه به نوعی با اصرار روی سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری برای ورود این سرمایه‌ها به بازار خودرو فرش قرمز پهن کرد.  

با توجه به تلاش دولت برای تقویت هر چه بیشتر بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان به این بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا مسیر مورد نظر دولت می‌تواند راه را برای خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو هموار کند یا اینکه همچنان شاهد حضور دلالان در این بازار خواهیم بود؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد.

نکته اول این است که حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش مورد نیاز برای فهم چگونگی داد و ستد در این بازار دارد. متقاضیان حضور در این بازار باید بدانند چه سهامی را چه زمانی بخرند و چه زمانی سهام خود را بفروشند تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانند از این بازار کسب سود کنند. این مساله بارها مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته و آنها بارها نسبت به حضور افراد بدون داشتن دانش کافی در این بازار و داد و ستدهای هیجانی هشدار داده‌اند. حال به بازار خودرو نگاهی بیندازیم و ببینیم افراد حاضر در این بازار به چه میزان دانش نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود از آن کسب سود نیز کنند. پاسخ این سوال روشن است؛ حضور در بازار خودرو به میزان حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش ندارد. بنابراین بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌‌رغم تلاش دولت برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، به‌دلیل نداشتن دانش کافی و ترس از دست دادن سرمایه‌های خود از حضور در این بازار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند همچنان سرمایه‌های خود را در بازارهای سنتی مانند خودرو نگه دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بورس باعث نمی‌شود تا این بازار از وجود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها خالی شود. نکته دیگر حول وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آینده آن می‌گردد.

درست است که در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر می‌برد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های خودروساز نیز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده از این ناحیه ضربه خورده‌اند. چالش‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و همچنین دست‌اندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است.  حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین می‌شود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی می‌تواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان به‌دلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند). این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان جذاب می‌شود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایه‌های سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و به‌دنبال کسب سود از شرایط موجود هستند.

چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحت‌تر و بی‌دردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمی‌تواند به این مهم دست یابد. بی‌تردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایه‌های سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت‌ها به خودروسازان دیکته می‌شود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بی‌ثمر خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/