خودروکار گزارش می دهد
ادامه مقاومت برای پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی/ وام از محل اعتبارات بانکی کار دست قطعه سازان داد
در حالی تنها دو هفته به پایان روزهای کاری سال 98 باقی مانده که قطعه سازان بر ضرورت هرچه سریع تر پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو تاکید کرده و معتقدند با پرداخت این تسهیلات قطعه سازان توانایی تکمیل موجودی انبارهای خود با هدف تداوم تولید در سال آینده را خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی نامه نگاری قطعه سازان با رییس جمهور با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات هنوز پاسخی نداشته اما قطعه سازان امیدوارند هرچه سریع تر شرایط برای پرداخت تسهیلات فراهم شود که آن هم در گرو همکاری بانک های عامل است چرا که مبالغ پیش بینی شده از منابع بانک ها پیش بینی شده بر این اساس تمایلی به پرداخت از سوی آن ها دیده نمی شود که در این شرایط ورود بانک مرکزی به این موضوع می تواند الزامی برای پرداخت این تسهیلات باشد.
مهدی مطلب زاده، نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت وگو با خبرنگار خودروکار با اشاره به تصویب پرداخت تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو می گوید: اما با این حال پرداخت این تسهیلات با مقاومت بانک مرکزی روبرو و در نهایت با دستور مستقیم رییس جمهور به شورای پول و اعتبار ارسال شد که در نهایت در این شورا رقم تسهیلات کاهش یافت.
وی می افزاید: این رقم به 7300 میلیارد تومان کاهش یافت با شرط این که 5 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در قالب تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود و یا نسبت به فروش اوراق اقدام شود اما هنوز آمادگی برای پرداخت وجود ندارد چرا که خودروسازان باید نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند تا امکان خرید و فروش اوراق برای آن ها فراهم شود.
مطلب زاده با بیان این که از 5 هزار میلیارد تومانی که قرار بود بانک های عامل نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تنها 30 درصد به ایران خودرو پرداخت شده است، می گوید: سایپا نیز موفق به دریافت مبلغی نشده که میزان مبلغ دریافتی از سوی ایران خودرو به معنای 15 درصد 5 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به بدهی 31 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان تصریح می کند: بر اساس برآورد انجام شده از سوی قطعه سازان این رقم در حدود 35 هزار میلیارد تومان است اما نظر خودروسازان رقمی پایین تر و بدهی14 هزار میلیارد تومانی است که از یک رویکرد، نظر خودروسازان صحیح است چرا که چک های خرید دین که به قطعه سازان داده شده حدود 6 هزار میلیارد تومان است اما از زمان صدور چک و یا دستور صدور خودروساز از بدهی خود به قطعه ساز کم می کند این در حالیست که توافق با بانک ها برای خرید این چک ها از سوی بانک ها به ویژه در روزهای پایانی سال فرایند زمان بری خواهد بود.
مطلب زاده ادامه می دهد: ضمن آن که اگر این چک برگشت بخورد قطعه ساز موظف به پرداخت پول بانک است بنابراین از ان جا که هنوز خرید دین ها تسویه نشده این 14 هزار میلیارد تومان همچنان به عنوان بدهی خودروساز محاسبه خواهد شد.
نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به شیوع گسترش کرونا و تصویب نشدن لایحه FATF اظهار می کند: تصویب نشدن این لایحه همه نقل و انتقالات مالی با مبدا ایران را یا بلوکه کرده و یا نسبت به عودت آن اقدام می کنند. با توجه به قرار گرفتن در دور سوم تحریم ها نیز دور زدن مواد اولیه و ورود آن به کشور با مشکل مواجه شد و با این که باز هم تحریم ها قابلیت دور زدن و خرید از خارج را خواهند داشت اما به دلیل نبود نقدینگی قطعه سازان توان خرید مواد اولیه را نداشتند از سوی دیگر رشد تولید موجودی انبارها را کاهش داده بر این اساس انبارهای قطعه سازان نیاز به تکمیل هرچه سریع تر دارد.
وی می افزاید: خرید مواد اولیه داخلی نیز به صورت نقدی انجام می شود که در صورت نبود نقدینگی توان خرید وجود ندارد بنابراین پرداخت تسهیلات می تواند توان قطعه ساز را برای خرید مواد اولیه فراهم کند چرا که زمان یک ماه و نیمه تا دو ماه زمان مناسبی برای تجهیز انبار است اما در صورت عدم پرداخت تسهیلات، به دلیل کمبود مواد اولیه، تولید در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در ردیف نقدینگی آن ها به شمار نمی رود بلکه بدهی آن ها به بانک ها است، می گوید: این شرایط در حالیست که همزمان با پایان سال قطعه سازان نسبت به اشتغال 550 هزار نفری خود تعهداتی دارند، بنابراین در شرایط نامساعدی قرار گرفته ایم.
مطلب زاده در تشریح دلایل عدم تمایل بانک ها به پرداخت این تسهیلات اظهار می کند: از آن جا که این مبلغ در ردیف وجوه اداره شده نیست بانک ها تمایلی به پرداخت ندارند زیرا از موجودی بانک ها هزینه می شود بنابراین کار بسیار کند و سختگیرانه پیش می رود و همکاری ضعیفی از سوی بانک ها دیده می شود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به تلاش خودروسازان برای دریافت این تسهیلات نیز می افزاید: مشکل اصلی اینست که دولتمردان هنوز اهمیت این صنعت برای کشور را به درستی درک نمی کنند.
مهدی مطلب زاده، نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت وگو با خبرنگار خودروکار با اشاره به تصویب پرداخت تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو می گوید: اما با این حال پرداخت این تسهیلات با مقاومت بانک مرکزی روبرو و در نهایت با دستور مستقیم رییس جمهور به شورای پول و اعتبار ارسال شد که در نهایت در این شورا رقم تسهیلات کاهش یافت.
وی می افزاید: این رقم به 7300 میلیارد تومان کاهش یافت با شرط این که 5 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در قالب تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود و یا نسبت به فروش اوراق اقدام شود اما هنوز آمادگی برای پرداخت وجود ندارد چرا که خودروسازان باید نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند تا امکان خرید و فروش اوراق برای آن ها فراهم شود.
مطلب زاده با بیان این که از 5 هزار میلیارد تومانی که قرار بود بانک های عامل نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تنها 30 درصد به ایران خودرو پرداخت شده است، می گوید: سایپا نیز موفق به دریافت مبلغی نشده که میزان مبلغ دریافتی از سوی ایران خودرو به معنای 15 درصد 5 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به بدهی 31 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان تصریح می کند: بر اساس برآورد انجام شده از سوی قطعه سازان این رقم در حدود 35 هزار میلیارد تومان است اما نظر خودروسازان رقمی پایین تر و بدهی14 هزار میلیارد تومانی است که از یک رویکرد، نظر خودروسازان صحیح است چرا که چک های خرید دین که به قطعه سازان داده شده حدود 6 هزار میلیارد تومان است اما از زمان صدور چک و یا دستور صدور خودروساز از بدهی خود به قطعه ساز کم می کند این در حالیست که توافق با بانک ها برای خرید این چک ها از سوی بانک ها به ویژه در روزهای پایانی سال فرایند زمان بری خواهد بود.
مطلب زاده ادامه می دهد: ضمن آن که اگر این چک برگشت بخورد قطعه ساز موظف به پرداخت پول بانک است بنابراین از ان جا که هنوز خرید دین ها تسویه نشده این 14 هزار میلیارد تومان همچنان به عنوان بدهی خودروساز محاسبه خواهد شد.
نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به شیوع گسترش کرونا و تصویب نشدن لایحه FATF اظهار می کند: تصویب نشدن این لایحه همه نقل و انتقالات مالی با مبدا ایران را یا بلوکه کرده و یا نسبت به عودت آن اقدام می کنند. با توجه به قرار گرفتن در دور سوم تحریم ها نیز دور زدن مواد اولیه و ورود آن به کشور با مشکل مواجه شد و با این که باز هم تحریم ها قابلیت دور زدن و خرید از خارج را خواهند داشت اما به دلیل نبود نقدینگی قطعه سازان توان خرید مواد اولیه را نداشتند از سوی دیگر رشد تولید موجودی انبارها را کاهش داده بر این اساس انبارهای قطعه سازان نیاز به تکمیل هرچه سریع تر دارد.
وی می افزاید: خرید مواد اولیه داخلی نیز به صورت نقدی انجام می شود که در صورت نبود نقدینگی توان خرید وجود ندارد بنابراین پرداخت تسهیلات می تواند توان قطعه ساز را برای خرید مواد اولیه فراهم کند چرا که زمان یک ماه و نیمه تا دو ماه زمان مناسبی برای تجهیز انبار است اما در صورت عدم پرداخت تسهیلات، به دلیل کمبود مواد اولیه، تولید در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در ردیف نقدینگی آن ها به شمار نمی رود بلکه بدهی آن ها به بانک ها است، می گوید: این شرایط در حالیست که همزمان با پایان سال قطعه سازان نسبت به اشتغال 550 هزار نفری خود تعهداتی دارند، بنابراین در شرایط نامساعدی قرار گرفته ایم.
مطلب زاده در تشریح دلایل عدم تمایل بانک ها به پرداخت این تسهیلات اظهار می کند: از آن جا که این مبلغ در ردیف وجوه اداره شده نیست بانک ها تمایلی به پرداخت ندارند زیرا از موجودی بانک ها هزینه می شود بنابراین کار بسیار کند و سختگیرانه پیش می رود و همکاری ضعیفی از سوی بانک ها دیده می شود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به تلاش خودروسازان برای دریافت این تسهیلات نیز می افزاید: مشکل اصلی اینست که دولتمردان هنوز اهمیت این صنعت برای کشور را به درستی درک نمی کنند.
به گزارش خودروکار، در حالی قطعه سازان از نیاز به دریافت تسهیلات با هدف تامین نقدینگی می گویند که تجربه شرایط نامساعد مالی برای آن ها نیز در سال گذشته وجود داشت و دولت با پیش بینی تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی تا اندازه زیادی از فشار مالی آن ها کاست و حال در سال جاری با تشدید این فشار این انتظار وجود دارد که باز هم دولت در روزهای پایانی سال، امید به ادامه تولید را در دل آن ها ایجاد کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
