به گزارش خبرنگار خودروکار، تشکیل کنسرسیومی متشکل از قطعه سازان با هدف خرید سهام خودروسازان که از چندی پیش مقدمات اجرایی آن آغاز شده بود در حالی با محوریت یکی از شرکت های قطعه ساز پیش می رود که برخی از فعالان صنعت قطعه معتقدند در شرایط کنونی واگذاری سهام خودروسازان و خرید آن از سوی قطعه سازان با حاشیه هایی همراه بوده و خروج دولت از این صنعت به نفع فعالان این حوزه نیست. اما با این حال اقدامت اولیه واگذاری نظیر فروش اموال مازاد و شرکت های زیرمجموعه تا اندازه ای استارت خورده است. اما آن چه در شرایط کنونی مطرح است اینست که آیا خودروسازان توان افزایش قیمت سهام خود را خواهند داشت و اگر به دنبال فروش با قیمت بالاتر هستند، چه ابزارهای قانونی برای این امر وجود دارد؟
مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که طبیعی است سهامداران هر شرکت برای فروش سهام زیرمجموعه خود به دنبال فروش با بالاترین قیمت هستند، می گوید: نه تنها خودروسازان بلکه سهامداران عمده که خواستار واگذاری یک بلوک از شرکت باشند زمانی نسبت به عرضه اقدام می کند که یا قیمت سهام در شرایط مناسبی باشد یا وضعیت نقدینگی مساعد باشد.
وی با بیان این که در این شرایط فرضیه دستکاری قیمتی مطرح می شود، می افزاید: این اقدام باعث می شود تا قیمت ها در بالاترین سطح خود عرضه شود که با وجود نهاد ناظر بر معاملات در بورس و فرابورس و نظارت آن ها نسبت به رصد معاملات اقدام می شود تا مشخص شود شخصی با هدف خاصی نسبت به فروش سهام اقدام کرده یا خیر.
حاجی وند تاکید می کند: اگر اخلالی در معاملات و داد و ستدها اتفاق بیفتد نظارت های سازمان بورس در بازار فرابورس و اوراق بهادار مانع از این کار می شوند اما در عین حال اگر نظارت بورس دال بر این موضوع بود که معاملات و داد و ستدها صحت دارد در صورت وجود مدرکی بر خلاف این موضوع، امکان بررسی و شکایت وجود داشته و سازوکار قانونی در این زمینه وجود دارد.
کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه می دهد: اگر دخل و تصرف در معامله سهام با هدف افزایش کاذب قیمت سهم باشد معامله ابطال و موضوع به مراجع قانونی ارسال خواهد شد بنابراین با وجود چنین شرایطی امکان قیمت سازی سهام خودروسازان با هدف فروش با قیمت بالاتر وجود ندارد هرچند که طبیعی است هر سهامداری خواستار فروش سهام خود در بالاترین قیمت است.
وی در تشریح ابزارهای قانونی که می تواند در افزایش قیمت سهام خودروسازان اثرگذار باشد، اظهار می کند: تورم سالانه قیمت سهام را افزایش می دهد هرچند که به صورت سنتی با تاخیر به بورس می رسد اما می تواند قیمت سهام خودرویی ها را افزایش دهد که این اتفاق در دو سال اخیر رخ داده است.
این کارشناس بازار سرمایه اعلام خبرهای مثبت در حوزه بین الملل نظیر برداشتن تحریم ها در صنعت خودرو از از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت سهام این صنعت می داند و می افزاید: همچنین اعلام خبر خاص ارایه تسهیلات و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین خبرهای مثبت از آزادسازی واردات خودرو می تواند در ارزش سهام خودروسازان مفید باشد در عین حال نیز شایعات مربوط به این موارد نیز بر قیمت سهام آن ها تاثیرگذار خواهد بود.
حاجی وند یادآور می شود: اگر مشخص شود افزایش قیمت سهام به چه دلیلی بوده می تواند در رشد و سودآوری سهام خودروسازان اثرگذار باشد و انگیزه خوبی برای سهامداران باشد همچنین اخبار مثبت مطرح شده در مجامع و راه اندازی خط مونتاژ جدید و یا سود تقسیمی خوب نیز می تواند انگیزه لازم را به سرمایه گذاران بدهد تا نسبت به خرید سهام خودروسازان با هدف خصوصی سازی اقدام کنند.
به گزارش خودروکار، این اظهارات در حالی است که خبر تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه خودروسازان در چند وقت اخیر تا اندازه زیادی بر افزایش قیمت سهام خودروسازان تاثیرگذار بوده و توانسته افق های روشنی را برای آن ترسیم کند این در حالیست که هجوم سرمایه های سرگردان به بازار سهام نیز رشد قیمت سهام خودرویی ها را در چند وقت اخیر باعث شده و همه این موارد زمینه را برای خصوصی سازی در صنعت خودرو فراهم کند.
انتهای پیام/