آغاز عملیات خروج از ورشکستگی خودروسازان

به گزارش خودروکار، بر این اساس، هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به دریافت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات هستند، منتها به یک شرط. این شرط، خروج آنها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، ماده‌ای که می‌گوید اگر زیان انباشته شرکت‌ها از نصف سرمایه ثبتی شان بیشتر شود، ورشکسته به حساب می‌آیند و باید در اسرع وقت نسبت به آینده خود تصمیمات لازم (اعلام ورشکستگی یا خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت) را اتخاذ کنند. ازآنجاکه صورت‌های مالی شش ماه نخست هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی شان بالاتر رفته، این دو غول صنعت خودروی کشور ورشکسته به شمار می‌روند. با این حساب، اگرچه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات آنها را افزایش داده و مانع اصلی بابت پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان را برداشته، اما شرط دیگر (خروج از ورشکستگی) همچنان برقرار است.پیش‌تر دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی پس از خروج ایران‌خودرو و سایپا از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن امسال به آنها پرداخت خواهد شد.با توجه بازه زمانی مورد اشاره و همچنین اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندی پیش کارهای مقدماتی برای خروج از ورشکستگی و احراز شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جدید را انجام داده‌اند.

پس از اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگی، اولین و شاید تنهاترین راه برای نجات ایران‌خودرو و سایپا از این شرایط، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها اعلام شد.طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به روز کرده و در نتیجه سرمایه ثبتی‌شان را افزایش دهند. با افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی، نسبت زیان انباشته به سرمایه ثبتی تغییر و خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.

هرچند در این مدت خبر خاصی مبنی بر نتایج تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا منتشر نشد، با این حال آخرین اخبار حکایت از انجام اقدامات مقدماتی برای طی کردن این پروسه دارد. آن‌طور که یک کارشناس امور مالی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، خودروسازان پس از انتشار صورت‌های مالی نیمسال ۹۸ که بر ورشکستی آنها تاکید کرد، تنها راه برای خروج از این شرایط را، تجدید ارزیابی عنوان کردند. وی با بیان اینکه این پروسه از هفته‌ها قبل آغاز شده، می‌افزاید: ایران‌خودرو و سایپا برای تجدید ارزیابی باید دو مساله را حتما رعایت کنند؛ مورد نخست آیین‌نامه دستورالعمل جدید تجدید ارزیابی است که خود این دستورالعمل تیر ماه ابلاغ شد، اما آیین‌نامه آن را به تازگی اعلام کرده‌اند. مورد دوم نیز رعایت دستورالعمل بورس مبنی بر نحوه استفاده از کارشناسان مالی برای انجام تجدید ارزیابی است.وی ادامه می‌دهد: در تجدید ارزیابی، خودروسازان می‌توانند از اموال و دارایی‌های مختلف خود استفاده کنند، از جمله، املاک و زمین و ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌های ثابت بلند‌مدت؛ البته تجدید ارزیابی ماشین‌آلات به دلیل آنکه با افزایش هزینه استهلاک همراه است، معمولا در اولویت آخر قرار می‌گیرد و تا حد امکان از آن استفاده نمی‌شود.این کارشناس با تاکید بر اینکه طبق قانون، تجدید ارزیابی در هر بخش باید به‌صورت جامع و کامل صورت گیرد، می‌گوید: به‌عنوان مثال، اگر ایران‌خودرو و سایپا قرار است املاک خود را تجدید ارزیابی کنند، همه املاک‌شان مشمول این قاعده بوده و نمی‌توانند ارزش فلان ملک را به روز کنند و ملک دیگر را نه.وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا به روز کردن ارزش اموال و دارایی خودروسازان کفاف خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را می‌دهد، تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد ایران‌خودرو بدون استفاده از تجدید ارزیابی ماشین‌آلات خود، توان خروج از ورشکستگی را خواهد داشت، اما سایپا احتمالا مجبور می‌شود ماشین‌آلات خود را نیز در پروسه تجدید ارزیابی دخالت دهد.این کارشناس امور مالی اما درباره نحوه بررسی ارزش اموال و دارایی‌های خودروسازان نیز می‌گوید: طبق عرف، ایران‌خودرو و سایپا به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه زده و درخواست کارشناس برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود می‌کنند و از آنجا که کار به‌صورت تیمی انجام می‌شود و خودروسازان دخالتی در انتخاب کارشناسان مالی ندارند، احتمال اغراق در ارزش‌گذاری اموال و کلا تخلفات دیگر بسیار پایین است.وی در نهایت این را هم می‌گوید که با توجه به شروع کارهای مقدماتی از قبل، تجدید ارزیابی طی هفته‌های آتی انجام خواهد شد و خودروسازان می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام کنند.

اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت با انجام تجدید ارزیابی موفق به خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد، با این حال کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آنها (زیان‌دهی) کماکان ادامه خواهد داشت. خودروسازان می‌خواهند با به روز کردن ارزش اموال و دارایی خود، هم از ورشکستگی نجات یابند و هم تسهیلات جدید دریافت کنند که احتمالا به هر دو هدف می‌رسند، اما در ادامه باز هم در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.در واقع با توجه به سیاست‌های دستوری دولت (به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری) و همچنین مدیریت نامناسب و پرهزینه (به ویژه در شرایط تحریم) انتظار نمی‌رود روند زیان‌دهی خودروسازان پس از تجدید ارزیابی متوقف شود و احتمالا چند ماه دیگر باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. در واقع تجدید ارزیابی تنها تا مدتی درد ورشکستگی و زیان‌دهی را بهبود می‌بخشد، اما آن را درمان نخواهد کرد، چون ریشه‌های این درد کماکان باقی خواهند ماند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/