به گزارش خبرنگار خودروکار، داوود کریمی در نشست خبری اعضای این انجمن همچنین از آمار رسمی سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری آلودگی هوای تهران در ۱۰ ماه امسال خبر داد و گفت: براساس اعلام معاون سازمان حفاظت محیطزیست، شهر تهران ۲.۶ میلیارد دلار ظرف ۱۰ ماهه سال ۹۸ از آلودگی هوا خسارت دیده است. این در شرایطی است که چنانچه ظرف ۱۰ سال گذشته از سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی، ۲۵ درصد از رده خارج میشد، هماکنون خودروی فرسودهای در کشور تردد نمیکرد که چنین هزینهای به پاکی هوا وارد کند.
وی با بیان اینکه پدیده آلودگی یکی از معضلات امروز کلانشهرها و بخصوص تهران است، گفت: از سال ۸۳ این احساس به وجود آمد که با توجه به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو در سال باید برای خروج خودروهای فرسوده تدبیری شود که بر این اساس در دولت نهم، قانونی در مجلس مصوب شد که مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ توانست مبنای از رده خارجسازی خودروهای فرسوده شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با بیان این که واردکنندگان و خودروسازان داخلی متولی اصلی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شدند، گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده مقرر شد به ازای واردات خودروها، منطبق با حجم موتور از یک تا هشت خودرو باید از رده خارج شود ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز مسئول از رده خارج کردن خودروهای با احتراق ناقص شدند.
کریمی ادامه داد: هر دستگاه خودروی وارداتی گران قیمت باید معادل سه تا چهار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط کند و در مقابل نیز هر چهار دستگاه خودرویی که تولید میشود، باید از سوی خودروساز یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود اما با دستور وزیر سابق صنعت، خودروسازان مکلف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیستند.
وی از لابی خودروسازان با وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای اعلام کرد که خودروسازان نباید در مقابل تولید، خودرو از رده خارج کنند بنابراین بدون کار کارشناسی، تولیدکنندگان را از گردونه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بیرون راندند درحالیکه واردکنندگان نیز به دلیل توقف واردات خودرو، اکنون دیگر خودروی فرسوده از رده خارج نمیکنند و این امر منجر به آن شده که مراکز اسقاط با پنج درصد ظرفیت خود، به کار ادامه دهند.
کریمی با بیان اینکه چهار عامل اساسی شامل خودروهای سنگین با سهم ۲۰ درصدی، موتورسیکلتها، خودروهای سبک و وانتبارها با سهم ۳۵ درصدی و عوامل آلاینده ثابت همچون کارخانهها و موتورخانهها در شکلگیری آلودگی هوا نقش دارند، گفت: پیشنهاد ما این است که یکبار برای همیشه پرونده از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بسته شود و چیزی به اسم «گواهی اسقاط خودرو» نداشته باشیم؛ به نحوی که با مجموعه عواملی بتوان جلوی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را گرفت که بار مالی برای دولت ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو ادامه داد: از یک میلیون خودرویی که تولید میشود، ۲۵۰هزار دستگاه خودرو باید از رده خارج شود درحالیکه در شرایط کنونی حتی ۰.۰۱ این مصوبه نیز اجرایی نمیشود بنابراین درخواست ما اینست که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری و عملیاتی سازد.
همچنین در این نشست یدالله مرتضوی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: حدود هشت میلیون موتورسیکلت در کشور تردد میکنند که ۹۰ درصد آنها کاربراتوری هستند این در حالی است که ۲۵۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که با پنج درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
وی اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۴، هشت میلیون خودروی فرسوده خواهیم داشت که در صورت ادامه این روند، وضعیت بسیار اسفبار است.
مرتضوی ادامه داد: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر مرکز امکان اسقاط یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو در سال را دارد که این ظرفیت هیچگاه مقرر نشده و حداکثر اسقاط خودرو در یک سال ۲۵۰هزار دستگاه بوده است.
وحید خاقانی، دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه این نشست گفت: ما راهکارهای قابل اجرایی برای برون رفت از این وضعیت داریم که در صورت تشکیل جلسه با دولت مطرح خواهیم کرد در همین حال مراکز اسقاط کشور آمادگی دارند که در سه شیفت کاری نسبت به اجرای طرح های ضربتی دولت اقدام کنند.
وی افزود: از ابتدای سال 84 تا امروز بالغ بر 2 میلیون خودرو فرسوده اسقاط شده و در حال حاضر حدود 3 میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که در صورت معادل سازی، 7 میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط خودرو سواری خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان این که سال 93 بیشترین تعداد اسقاط را داشته ایم، تصریح کرد: در این سال 330 هزار مورد اسقاط و در سال 95 نیز 240 هزار اسقاط انجام شده که سهم واردات در این زمینه 70 درصد بوده است.