اخبار خودرویی هفته مرور شد
مجلس دیگر پیگیر خصوصیسازی خودرو نیست
حذف بند خصوصیسازی از طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را میتوان مهمترین رویداد خودرویی هفته جاری خواند؛ بندی که به پروژه واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز خاتمه داد. پیش از این، این امیدواری وجود داشت که مجلس در کنار دولت خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را به سرانجام برساند. این در شرایطی است که با اعمال اصلاحات مدنظر شورای نگهبان و موافقت اعضای کمیسیون صنایع مجلس این اتفاق رخ نداد.
به گزارش خودروکار، طبق اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس قرار بود طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین گزارش تحقیق و تفحص از این صنعت در قالب یک گزارش به صحن علنی مجلس فرستاده شود؛ حال آنکه نمایندگان عضو کمیسیون به ناگاه طرح ساماندهی را تصویب کرده و آن را برای رسیدگی در صحن علنی در نوبت قرار دادند. آنطور که مشخص است تمام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در این ارتباط از سوی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع لحاظ شده است. همان طور که اشاره شد بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که واگذاری سهام دولت در خودروسازی را الزامی میکرد و از قضا محل مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان بود، حذف شد و بر اساس این طرح دولت تنها باید زمینه رقابت پذیری را در این صنعت را فراهم کند. آن طور که نمایندگان مخالف تصویب این طرح در کمیسیون صنایع گفتند این طرح تبدیل به یک طرح خنثی شده که نمیتواند هیچیک از مشکلات و چالشهای این صنعت را بر طرف کند.
تا از فضای مجلس دور نشدهایم به درآمدهای خودرویی دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده است، بپردازیم. بر این اساس در لایحه ۹۹ هم تکلیف واردات خودرو به نوعی مشخص شده چرا که از این ناحیه دولت هیچ درآمدی برای خود پیش بینی نکرده است. همچنین در لایحه سال آینده دولت از ناحیه مالیات بر نقل و انتقال خودرو درآمد هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی در نظر گرفته است و از ناحیه شمارهگذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود متصور است. درآمد از ناحیه وضع عوارض گمرکی نیز ۳۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده است. هر سه این درآمدها به نسبت سال جاری افت داشتهاند. میزان افت این درآمدها در سال آینده به ترتیب ۱۱ درصد، ۳/ ۶ درصد و ۷۰ درصد است.
در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد که بازده سرمایهگذاری در بازار خودرو در مقایسه با سایر بازارها چه میزان بوده است؟ سازمان بورس طی یک گزارش، بازدهی ۱۰ ساله در بازارهای مختلف را از آبان ۸۸ تا آبان سال جاری بررسی کرده است. بر این اساس سرمایهگذاری در بازار خودرو در این بازه زمانی سود ۵۷۸ درصدی را نصیب سرمایهگذاران این حوزه کرده است. این میزان سود از سپردهگذاری در بانکها بیشتر اما از سرمایهگذاری در بازارهای بورس، ارز، طلا و سکه و مسکن، کمتر بوده است. خبر دیگر اینکه طی هفته جاری افت فروش جهانی خودرو زنگ خطر را برای خودروسازان بینالمللی به صدا درآورد. براساس گزارش منتشرشده توسط موسسه فیچ طی سال جاری میلادی به نسبت سال ۲۰۱۸ شاهد افت ۴ درصدی فروش خواهیم بود.
این میزان افت از بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۸ به این سو بینظیر بوده است؛ درحالیکه فروش خودروی سواری در سال گذشته رقم ۸۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را به نام خود ثبت کرده است، شاهد هستیم که این رقم در سال جاری عددی بیشتر از ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود. دلایل گوناگونی برای این منظور اعلام شده است که عمدهترین آن افت فروش در بازار چین بهعنوان بزرگترین بازار خودروی جهان است. در کنار این مساله جنگ تجاری میان چین و آمریکا میتواند روی افت فروش اثرگذار باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/