خودروکار گزارش می دهد؛
جلوگیری خودروسازان از افزایش موج بیکاری/ صرفه اقتصادی حفظ نیروی انسانی آموزش دیده در صنعت خودرو
در حالی که بیشتر صنایع و بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خاص ایجاد شده ی ناشی از تحریم ها دست به تعدیل نیرو زده اند اما در صنعت خودرو، خودروسازی ها حفظ نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی که در شرایط خاص اقتصادی کشور در بیشتر صنایع و حتی صنعت قطعه سازی تعدیل نیرو های بسیاری صورت گرفت اما همه تلاش در خودروسازان با وجود همه نواقص و کم کاستی هایی که در این صنعت وجود دارد به نحوی بود که از تعدیل نیروی انسانی تربیت شده جلوگیری شود.
این در حالی است که از ابتدای تحریم صنعت خودرو انتظار می رفت تا موجی از بیکاری جاده مخصوص را فرا بگیرد اما طی این سال‌ها به‌رغم بهره‌وری پایین و اثبات وجود نیروی مازاد در خودروسازی، دولت هم به‌عنوان یکی از سهامداران این صنعت، اجازه تعدیل نیرو را به ایران‌خودرو و سایپا نداد زیرا نگران تبعات اجتماعی آن هم بود.
اگرچه با مطرح شدن بحث خصوصی سازی نیز این نگرانی دوباره به وجود آمد که خطر تعدیل نیروی انسانی در صنعت خودرو به وجود خواهد آمد اما نشانه ها حاکی از آن است که خودروسازی ها برای حفظ نیروی انسانی آموزش دیده خود مسمم هستند.
پیش از این بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در این مورد به خبرنگار خودروکار گفته بود : دو خودروساز بزرگ کشور سهم اصلی را در تولید خودرو در ایران دارند و این شرایط باعث شده تا دولت همواره در مواقع بحرانی از این صنعت دفاع کند و این حمایت با هدف حفظ اشتغال موجود در این شرکت ها انجام می شود زیرا در صورت از بین رفتن این شرکت ها، صنعت ایران نابود خواهد شد و ما با بحران بزرگی به لحاظ اشتغال مواجه خواهیم شد.»
او با تاکید بر این که در شرایط فعلی تعدیل نیروهای مازاد خودروسازان به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود و تلاش شد تا نیروی انسانی حفظ شود بیان کرد: «اتخاذ تصمیم هایی همانند تعدیل نیرو پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد داشت و روحیه باقی مانده این بنگاه ها را تضعیف خواهد کرد بنابراین به لحاظ روانی، قضیه پیچیده و دشواری خواهد بود و حفظ نیروی انسانی در شرایط فعلی کار عاقلانه ای بوده است.»
در همین رابطه محمد وطن پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: «در قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی حمایت از نیروی کار نیز وجود دارد و در شرایط فعلی به نظر می رسد که خودروسازی ها درست ترین کار را انجام داده اند آن ها به این موضوع پی برده اند که تعدیل نیرو گره ای از مشکلات آن ها باز نخواهد کرد و ضرر بازگشت نیروی تعدیل شده و آموزش دیده برای آن ها هم گران تمام خواهد شد.»
او ادامه می دهد: «قطعادر آینده یکی از معضلات برای بخش خصوصی نیروی مازاد موجود در خودروسازان نیز خواهد بود اما اهمیت این موضوع آنقدر نیست که ما اصل صنعت را به خطر بیاندازیم و باید بگویم که این موضوع نیز قابل حل است و می شود آن را چون گذشته مدیریت کرد تا موجی از بیکاری در خودروسازی ها به وجود نیاید.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید: «به هرترتیب این که خودروسازی ها همانند سایر صنایع دست به تعدیل نزده اند تا به این جای کار جای تقدیر دارد و امیدواریم در شرایط بد اقتصادی خودروسازی ها همچنان دوام آورده و این روند را حفظ کنند.»
اکثر کارشناسان نیز بر این اعتقادند که برای فرار از بن بستی که در صنعت خودرو به وجود آمده وجود آمده است تعدیل نیرو جوابگوی حل مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود و تاثیر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر هزینه ها و کاهش آن ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیرگذار خواهد بود در حالی که این تضمین هم وجود ندارد که با تعدیل نیرو، دوباره بدهی ایجاد نشود و هزینه ها کاهش یابد.
به گزارش خودروکار خودروسازی ها هم به این نکته پی برده اند که اخراج یک نیروی کار همراه با هزینه های بسیاری است که این امر برای خودروساز هزینه بر خواهد بود و این در کنار پیچیده و دشوار بودن قوانین کار در ایران است باعث شده در بسیاری از موارد حتی حفظ یک نیروی کار در شرایط بحرانی از تعدیل آن به صرفه تر باشد ضمن آن که باید به ان موضوع توجه شود که بازگشت دوباره نیروهای تعدیل شده پس از رفع مشکلات صنعت خودرو هزینه های به مراتب سنگین تری برای آن ها خواهد داشت.
انتهای پیام/
این در حالی است که از ابتدای تحریم صنعت خودرو انتظار می رفت تا موجی از بیکاری جاده مخصوص را فرا بگیرد اما طی این سال‌ها به‌رغم بهره‌وری پایین و اثبات وجود نیروی مازاد در خودروسازی، دولت هم به‌عنوان یکی از سهامداران این صنعت، اجازه تعدیل نیرو را به ایران‌خودرو و سایپا نداد زیرا نگران تبعات اجتماعی آن هم بود.
اگرچه با مطرح شدن بحث خصوصی سازی نیز این نگرانی دوباره به وجود آمد که خطر تعدیل نیروی انسانی در صنعت خودرو به وجود خواهد آمد اما نشانه ها حاکی از آن است که خودروسازی ها برای حفظ نیروی انسانی آموزش دیده خود مسمم هستند.
پیش از این بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در این مورد به خبرنگار خودروکار گفته بود : دو خودروساز بزرگ کشور سهم اصلی را در تولید خودرو در ایران دارند و این شرایط باعث شده تا دولت همواره در مواقع بحرانی از این صنعت دفاع کند و این حمایت با هدف حفظ اشتغال موجود در این شرکت ها انجام می شود زیرا در صورت از بین رفتن این شرکت ها، صنعت ایران نابود خواهد شد و ما با بحران بزرگی به لحاظ اشتغال مواجه خواهیم شد.»
او با تاکید بر این که در شرایط فعلی تعدیل نیروهای مازاد خودروسازان به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود و تلاش شد تا نیروی انسانی حفظ شود بیان کرد: «اتخاذ تصمیم هایی همانند تعدیل نیرو پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد داشت و روحیه باقی مانده این بنگاه ها را تضعیف خواهد کرد بنابراین به لحاظ روانی، قضیه پیچیده و دشواری خواهد بود و حفظ نیروی انسانی در شرایط فعلی کار عاقلانه ای بوده است.»
در همین رابطه محمد وطن پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: «در قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی حمایت از نیروی کار نیز وجود دارد و در شرایط فعلی به نظر می رسد که خودروسازی ها درست ترین کار را انجام داده اند آن ها به این موضوع پی برده اند که تعدیل نیرو گره ای از مشکلات آن ها باز نخواهد کرد و ضرر بازگشت نیروی تعدیل شده و آموزش دیده برای آن ها هم گران تمام خواهد شد.»
او ادامه می دهد: «قطعادر آینده یکی از معضلات برای بخش خصوصی نیروی مازاد موجود در خودروسازان نیز خواهد بود اما اهمیت این موضوع آنقدر نیست که ما اصل صنعت را به خطر بیاندازیم و باید بگویم که این موضوع نیز قابل حل است و می شود آن را چون گذشته مدیریت کرد تا موجی از بیکاری در خودروسازی ها به وجود نیاید.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید: «به هرترتیب این که خودروسازی ها همانند سایر صنایع دست به تعدیل نزده اند تا به این جای کار جای تقدیر دارد و امیدواریم در شرایط بد اقتصادی خودروسازی ها همچنان دوام آورده و این روند را حفظ کنند.»
اکثر کارشناسان نیز بر این اعتقادند که برای فرار از بن بستی که در صنعت خودرو به وجود آمده وجود آمده است تعدیل نیرو جوابگوی حل مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود و تاثیر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر هزینه ها و کاهش آن ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیرگذار خواهد بود در حالی که این تضمین هم وجود ندارد که با تعدیل نیرو، دوباره بدهی ایجاد نشود و هزینه ها کاهش یابد.
به گزارش خودروکار خودروسازی ها هم به این نکته پی برده اند که اخراج یک نیروی کار همراه با هزینه های بسیاری است که این امر برای خودروساز هزینه بر خواهد بود و این در کنار پیچیده و دشوار بودن قوانین کار در ایران است باعث شده در بسیاری از موارد حتی حفظ یک نیروی کار در شرایط بحرانی از تعدیل آن به صرفه تر باشد ضمن آن که باید به ان موضوع توجه شود که بازگشت دوباره نیروهای تعدیل شده پس از رفع مشکلات صنعت خودرو هزینه های به مراتب سنگین تری برای آن ها خواهد داشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
