خودروکار گزارش می دهد؛
خطر تعدیل نیروی انسانی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی/ با خصوصی سازی تکلیف نیروی انسانی چه می شود؟
حفظ نیروی انسانی در صنعت خودرو یکی از اساسی ترین دلایل حمایت دولت از صنعت خودرو به حساب می آید اما اکنون که بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها مطرح شده است این سوال پیش آمده که دولت چه فکری به حال نیروی مازاد انسانی مشغول به کار در صنعت خودرو خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، حفظ نیروی انسانی در صنعت خودرو یکی از اساسی ترین دلایل حمایت دولت از این صنعت بوده است. اما حال در شرایطی که دولت این بار عزم خود را برای واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور جزم کرده است این روزها این نگرانی وجود دارد که پس از خصوصی سازی تکلیف نیروی انسانی مازاد چه خواهد شد.
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «برای آنکه بتوان یک بنگاه اقتصادی را سر پا نگاه داشت باید یک تعداد معقولی نیروی انسانی در این بنگاه مشغول به کار باشند. به تبع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد که یکی از راه های کاهش هزینه ها تعدیل نیروی انسانی است.»
او ادامه می دهد: «وظیفه دولت آن است که مسئله اشتغال را حل کند. باید زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم که اگر کارگری در بخش خودروسازی بیکار شد در بخش دیگرصنعت بتواند مشغول به کار شود. و یا بیمه بیکاری آن را سریع برقرار کنند. به هر حال کارگران نیز باید دارای امنیت شغلی باشند. اگر امنیت شغلی و یا حداقل امنیت برقراری بیمه بیکاری وجود داشته باشد به تبع مقاومت کمتری اتفاق می افتد و در عین حال دولت باید همه فعالیت های اقتصادی را در کشور توسعه و رونق دهد که فردی بیکاری در اجتماع نداشته باشیم. »
این کارشناس می افزاید:« مواردی که عنوان شد را می توان در قراردادها با بخش خصوصی توافق کرد. که به نظر می رسد اکنون به همین نحو است. به طور مثال سازمان خصوصی سازی شرط هایی را می گذارد که مثلا تا دو سه سال نباید تعدیل نیرویی اتفاق بیافتد که حداقل مقاومت داخلی مجموعه ها در واقع شکسته شود و مقاومت داخلی در این داستان خصوصی صورت نگیرد. به همین سبب باید از خریدار تضامین لازم و نقشه راه گرفته شود.»
مدنی اضافه می کند: «قطعا این گونه نیست که دولت به بخش خصوصی بگوید شما اینجا را خریده ای و ما این مجموعه را به امان خدا رها می کنیم. قطعا دولت بر بنگاه های بزرگ اقتصادی نظارت های خاص خود را دارد. اما این کنترل ها از جنس انتخاب مدیر نیست بلکه این این کنترل ها از جنسی هست که آن سیستم ها باید کنترل شوند ونقشه راهی که توسط خود خودروسازی ها داده شده و دولت نیز آن را تایید کرده باشد آن را کنترل می کنند. به همین سبب به نظر نمی رسد در بحث خصوصی سازی نگران مسئله اشغال باشیم.»
به گزارش خودروکار، شاید اگر حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، برای قرارداد با بخش خصوصی مطرح شود، از تعداد مشتریان متقاضی خرید سهام کم شود اما نباید از این نکته هم گذشت که در نهایت خریدارانی که موفق به خرید سهام می شوند، راه چاره‌ای جز اینکه با تبعات مالی و چالش های پیش روی خود کنار بیایند ندارند یکی از این تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است.
انتهای پیام/
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «برای آنکه بتوان یک بنگاه اقتصادی را سر پا نگاه داشت باید یک تعداد معقولی نیروی انسانی در این بنگاه مشغول به کار باشند. به تبع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد که یکی از راه های کاهش هزینه ها تعدیل نیروی انسانی است.»
او ادامه می دهد: «وظیفه دولت آن است که مسئله اشتغال را حل کند. باید زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم که اگر کارگری در بخش خودروسازی بیکار شد در بخش دیگرصنعت بتواند مشغول به کار شود. و یا بیمه بیکاری آن را سریع برقرار کنند. به هر حال کارگران نیز باید دارای امنیت شغلی باشند. اگر امنیت شغلی و یا حداقل امنیت برقراری بیمه بیکاری وجود داشته باشد به تبع مقاومت کمتری اتفاق می افتد و در عین حال دولت باید همه فعالیت های اقتصادی را در کشور توسعه و رونق دهد که فردی بیکاری در اجتماع نداشته باشیم. »
این کارشناس می افزاید:« مواردی که عنوان شد را می توان در قراردادها با بخش خصوصی توافق کرد. که به نظر می رسد اکنون به همین نحو است. به طور مثال سازمان خصوصی سازی شرط هایی را می گذارد که مثلا تا دو سه سال نباید تعدیل نیرویی اتفاق بیافتد که حداقل مقاومت داخلی مجموعه ها در واقع شکسته شود و مقاومت داخلی در این داستان خصوصی صورت نگیرد. به همین سبب باید از خریدار تضامین لازم و نقشه راه گرفته شود.»
مدنی اضافه می کند: «قطعا این گونه نیست که دولت به بخش خصوصی بگوید شما اینجا را خریده ای و ما این مجموعه را به امان خدا رها می کنیم. قطعا دولت بر بنگاه های بزرگ اقتصادی نظارت های خاص خود را دارد. اما این کنترل ها از جنس انتخاب مدیر نیست بلکه این این کنترل ها از جنسی هست که آن سیستم ها باید کنترل شوند ونقشه راهی که توسط خود خودروسازی ها داده شده و دولت نیز آن را تایید کرده باشد آن را کنترل می کنند. به همین سبب به نظر نمی رسد در بحث خصوصی سازی نگران مسئله اشغال باشیم.»
به گزارش خودروکار، شاید اگر حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، برای قرارداد با بخش خصوصی مطرح شود، از تعداد مشتریان متقاضی خرید سهام کم شود اما نباید از این نکته هم گذشت که در نهایت خریدارانی که موفق به خرید سهام می شوند، راه چاره‌ای جز اینکه با تبعات مالی و چالش های پیش روی خود کنار بیایند ندارند یکی از این تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
