به گزارش خودروکار، گوسن همواره اتهامات واردشده به خود از سوی نیسان را نوعی دسیسهچینی علیه وی دانسته است.
وکیل او معتقد است تاکنون هیچگونه مدارک معتبری برای اتهامات مطرح شده علیه گوسن در اختیار او قرار نگرفته است.
او پس از چند ماه درنهایت با قرار وثیقه ۵/ ۴ میلیون دلاری از بند دادستانهای ژاپنی آزاد شد. علاوه بر آنکه اتهامات اصلی گوسن کلاهبرداری و فساد مالی است، نیسان و میتسوبیشی بهتازگی اعلام کردهاند که گوسن ۹ میلیون دلار به طور غیرقانونی از پروژه مشترک همکاری این دو شرکت برداشت کرده است.
از سوی دیگر در ماه گذشته میلادی، شرکت رنو که گوسن پیشتر ریاست آن را نیز عهدهدار بود، به درخواست دادستانهای فرانسوی مدارکی را از فعالیتهای گوسن در اختیار مراجع قضایی قرار داد.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/