خودروکار گزارش می دهد؛
هزینه گزاف نیروی مازاد روی دست‌خودروسازان/ خودرویی ها ناچار به تعدیل نیرو می شوند؟
بخش زیادی از مشکلات خودروسازی ها مربوط به هزینه‌های سربار و نیروی مازاد در شرکت‌های خودروسازی مربوط می شود که آن ها را با چالش مواجه کرده، چالشی که هنوز برای آن راه حل منطقی ای پیدا نکرده اند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، خودروسازان کشور به زعم و گفته بسیاری از مسوولان و کارشناسان در کنار سایر مشکلاتی که صنعت خودرو را در بر گرفته است با هزینه های سربار و نیروی مازادی روبه رو هستند که تا به امروز نتوانسته اند برای رفع این مشکل چاره ای بیاندیشند.
چندی پیش احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به مشکلات موجود خودروسازان بیان کرده بود که "در ایران در فشار هستیم که نیروهای زیادی را استخدام کنیم هرچند نیروی مازاد بسیاری سر دست خودروسازان مانده است. اما خودروسازهای بزرگ جهان مانند پژو و... چنین مسائلی را ندارند."
به هر حال نیروی کاری که در گذشته توسط خودروسازان جذب شده تعداد آن ها بسیار زیاد بوده است و اکنون در شرایط فعلی اقتصادی، هزینه ای که این نیروی مازاد بر سر دست خودروسازان باقی می گذارند هزینه بسیاری است. افزایش ۳۶ درصدی دستمزدها در سال جاری نیز یکی از مشکلاتی است که ممکن است در هر صنعتی منجر به تعدیل نیرو شود و صنعت خودرو نیز از این امر مستثنی نیست. که در این مورد در گزارش های پیشین به آن مفصل پرداخته ایم.
سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش با شمردن مشکلات خودروسازان به این موضوع نیز اشاره وعنوان کرده است که "بخش زیادی از مشکلات خودروسازی مربوط به هزینه‌های سربار و نیروی مازاد در شرکت‌های خودروسازی است. او می گوید سایپا ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد اما نیروی انسانی مازاد موجود در ایران خودرو از سایپا نیز بیشتر است."
اما با وجود آن که در چند سال گذشته شاهد روند تحریمی در صنعت خودرو بوده ایم و تعدیل نیرو به واسطه کار کمتر و کاهش ظرفیت ها امری اجتناب ناپذیر بوده است اما کمتر از تعدیل نیرو در خودروسازی ها سخن به میان آمده است چرا که این صنعت همواره از حمایت های دولتی برخوردار بوده و ضمن آن که مسئولان نیز به دنبال این هستند تا صنعت خودرو تحت هر شرایطی حفظ شود. دولت با حمایت های خود سعی در حفظ نیروی انسانی مشغول به کار در خودروسازی ها دارد.هرچند در سال گذشته این تعدیل نیرو در حوزه قطعه سازان اتفاق افتاد اما به نظر می رسد به لحاظ اجتماعی فراهم کردن یک شغل دیگر برای این حجم از نیروی مازاد خودروسازان کار آسانی برای دولت نیست و همچنان برای حفظ این نیروی انسانی تلاش خواهد کرد.
اما از آنجایی که مسوولان دولتی و مجلسی ها مدام تاکید بر خصوصی شدن خودروسازان دارند این سوال وجود دارد که اگر خودروسازان به سوی خصوصی شدن روند سرنوشت این نیروی مازاد چه خواهد شد؟
در همین رابطه وطن پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: «در قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی حمایت از نیروی کار نیز وجود دارد اما اگرسازمان های دولتی، وزارتخانه ها، بانک ها دستگاه ها هرکدام اگر قرار باشد کاری که انجام می دهند به دست بخش خصوصی بسپارند، برآورد من این است که با یک پنجم این نیروی انسانی آن را می توانند اداره کنند. »
او ادامه می دهد: «قطعا یکی از معضلات برای بخش خصوصی نیروی مازاد موجود در خودروسازان نیز خواهد بود اما اهمیت این موضوع آنقدر نیست که ما اصل صنعت را به خطر بیاندازیم. و این موضوع قابل حل است.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید: «اگر کالای با کیفیت دست مردم داده شود تعمیرگاه های این خودروسازان نیز آنقدر شلوغ نخواهد بود اما قطعه سازان اگر بخواهند خودشان را سر و سامان بدهند و کالای با کیفیت به دست خودروسازان بخش خصوصی بدهند قطعا بخشی از این نیروی مازاد موجود در خودروسازان را جذب خواهند کرد.»
وطن پور می افزاید: «احتمالا 20 درصد از این نیروی مازاد خودروسازان را قطعه سازان تقبل خواهند کرد و به نظر می رسد به زودی برخی از نیروهای خودروسازان به سنی خواهند رسید که بازنشست خواهند شد و احتمالا خودروسازان جلوی جذب نیروی جدید را خواهند گرفت. ظرف 4 الی 7 سال این نیروی مازاد بازنشست و از خودروسازی ها خارج خواهد شد و جذب نیروی جدید خودروسازان و قطعه سازان جذب نیروی با کیفیت خواهد بود. این موضوع در قوانین و مقررات از لحاظ حمایتی دیده شده و دولت می تواند از این موضوع تا حدودی حمایت کند تا این تعدیل نیرو ظرف 4 الی 5 سال اتفاق بیافتد و این مصیبت هم از بخش خصوصی رخت ببند.»
انتهای پیام/
چندی پیش احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به مشکلات موجود خودروسازان بیان کرده بود که "در ایران در فشار هستیم که نیروهای زیادی را استخدام کنیم هرچند نیروی مازاد بسیاری سر دست خودروسازان مانده است. اما خودروسازهای بزرگ جهان مانند پژو و... چنین مسائلی را ندارند."
به هر حال نیروی کاری که در گذشته توسط خودروسازان جذب شده تعداد آن ها بسیار زیاد بوده است و اکنون در شرایط فعلی اقتصادی، هزینه ای که این نیروی مازاد بر سر دست خودروسازان باقی می گذارند هزینه بسیاری است. افزایش ۳۶ درصدی دستمزدها در سال جاری نیز یکی از مشکلاتی است که ممکن است در هر صنعتی منجر به تعدیل نیرو شود و صنعت خودرو نیز از این امر مستثنی نیست. که در این مورد در گزارش های پیشین به آن مفصل پرداخته ایم.
سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش با شمردن مشکلات خودروسازان به این موضوع نیز اشاره وعنوان کرده است که "بخش زیادی از مشکلات خودروسازی مربوط به هزینه‌های سربار و نیروی مازاد در شرکت‌های خودروسازی است. او می گوید سایپا ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد اما نیروی انسانی مازاد موجود در ایران خودرو از سایپا نیز بیشتر است."
اما با وجود آن که در چند سال گذشته شاهد روند تحریمی در صنعت خودرو بوده ایم و تعدیل نیرو به واسطه کار کمتر و کاهش ظرفیت ها امری اجتناب ناپذیر بوده است اما کمتر از تعدیل نیرو در خودروسازی ها سخن به میان آمده است چرا که این صنعت همواره از حمایت های دولتی برخوردار بوده و ضمن آن که مسئولان نیز به دنبال این هستند تا صنعت خودرو تحت هر شرایطی حفظ شود. دولت با حمایت های خود سعی در حفظ نیروی انسانی مشغول به کار در خودروسازی ها دارد.هرچند در سال گذشته این تعدیل نیرو در حوزه قطعه سازان اتفاق افتاد اما به نظر می رسد به لحاظ اجتماعی فراهم کردن یک شغل دیگر برای این حجم از نیروی مازاد خودروسازان کار آسانی برای دولت نیست و همچنان برای حفظ این نیروی انسانی تلاش خواهد کرد.
اما از آنجایی که مسوولان دولتی و مجلسی ها مدام تاکید بر خصوصی شدن خودروسازان دارند این سوال وجود دارد که اگر خودروسازان به سوی خصوصی شدن روند سرنوشت این نیروی مازاد چه خواهد شد؟
در همین رابطه وطن پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: «در قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی حمایت از نیروی کار نیز وجود دارد اما اگرسازمان های دولتی، وزارتخانه ها، بانک ها دستگاه ها هرکدام اگر قرار باشد کاری که انجام می دهند به دست بخش خصوصی بسپارند، برآورد من این است که با یک پنجم این نیروی انسانی آن را می توانند اداره کنند. »
او ادامه می دهد: «قطعا یکی از معضلات برای بخش خصوصی نیروی مازاد موجود در خودروسازان نیز خواهد بود اما اهمیت این موضوع آنقدر نیست که ما اصل صنعت را به خطر بیاندازیم. و این موضوع قابل حل است.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید: «اگر کالای با کیفیت دست مردم داده شود تعمیرگاه های این خودروسازان نیز آنقدر شلوغ نخواهد بود اما قطعه سازان اگر بخواهند خودشان را سر و سامان بدهند و کالای با کیفیت به دست خودروسازان بخش خصوصی بدهند قطعا بخشی از این نیروی مازاد موجود در خودروسازان را جذب خواهند کرد.»
وطن پور می افزاید: «احتمالا 20 درصد از این نیروی مازاد خودروسازان را قطعه سازان تقبل خواهند کرد و به نظر می رسد به زودی برخی از نیروهای خودروسازان به سنی خواهند رسید که بازنشست خواهند شد و احتمالا خودروسازان جلوی جذب نیروی جدید را خواهند گرفت. ظرف 4 الی 7 سال این نیروی مازاد بازنشست و از خودروسازی ها خارج خواهد شد و جذب نیروی جدید خودروسازان و قطعه سازان جذب نیروی با کیفیت خواهد بود. این موضوع در قوانین و مقررات از لحاظ حمایتی دیده شده و دولت می تواند از این موضوع تا حدودی حمایت کند تا این تعدیل نیرو ظرف 4 الی 5 سال اتفاق بیافتد و این مصیبت هم از بخش خصوصی رخت ببند.»
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
