خودروسازان و کلاف سردرگم برگزیت
این روزها «برگزیت» به تکمعادله مجهول در عرصه سیاسی اتحادیهاروپا بدل شده است که تحلیلگران آن را همراه با بروز خطرات جدی اقتصادی برای بریتانیا تفسیر میکنند. یکی از صنایعی که برگزیت و پیامدهایش آن را بهطور مستقیم درگیر میکند، صنعت خودرو است. این صنعت حدود یکهشتم از مجموع صادرات بریتانیا را به خود اختصاص میدهد.
به گزارش خودروکار، با خروج این کشور از اتحادیهاروپا که به احتمال فراوان بدون دستیابی به توافق خواهد بود مقررات اعمال تعرفههای ۱۰ درصدی سازمان تجارتجهانی اجرایی میشود که بهدلیل حاشیه سود پایین خودروسازان این هزینه از جیب مصرفکنندگان کسر میشود. از سوی دیگر بهدلیل اختلال در سیستم قطعهرسانی اروپا به کارخانههای خودروسازی بریتانیا تولید خودرو در این کشور نیز با مشکلات و موانع اساسی مواجه میشود و این امر میتواند به تعدیل بخش چشمگیری از نیروی کار کنونی این شرکتها در بریتانیا نیز منجر شود.
براساس گزارش فوربس، «برگزیت» را میتوان عنوانی برای یک مجموعه طنز تلویزیونی در بریتانیا انتخاب کرد. هرچه بیشتر به آن پرداخته میشود بیش از پیش مشخص میشود که سیاستمداران هیچ درکی از آنکه چگونه مذاکرات با اتحادیهاروپا برای خروج از آن را ادامه دهند، ندارند. بهنظر میرسد که دموکراسی دیگر در جهان نوین کارساز نیست. اکنون دلقکی بر مسند ریاستجمهوری آمریکا تکیه زده، یک انسان خبیث رهبری برزیل را تصرف کرده و بریتانیا نیز دارای مجلس عوامی است که هیچ اقدامی برای افرادی که آنها را انتخاب کردهاند، نمیکند؛ درحالیکه اتحادیهاروپا و بریتانیا کماکان در تلاشند تا به توافقی پیرامون برگزیت دست یابند و بهنظر نمیرسد که طرفها به نقطه اشتراکی برسند.
آمادهباش خودروسازان
در این میان شرکتهای خودروسازی در حال متحملشدن زیانهای فراوانی در اثر این طنز تلخ سیاسی هستند. شرکت جگوارلندروور بهتازگی بیانیهای را منتشر کرد که پس از برگزیت فعالیت کارخانههای خود در بریتانیا را از ۸ تا ۱۲ آوریل بهدلیل اختلال در تامین قطعات متوقف میسازد. البته این در حالی است که این شرکت پیشتر نیز ظرفیت تولید خود را در دو کارخانه سولیهال و کستل برومویچ کاهش داده است. جگوار تنها خودروسازی نیست که چنین بیانیهای را منتشر کرده است و شرکتهای ژاپنی تویوتا و هوندا نیز بیانیهای مشابه را منتشر کردند. توقف فعالیت جگوارلندروور بر عملکرد سه کارخانه تاثیرگذار خواهد بود با این حال فعالیت کارخانههای این شرکت در برزیل، چین و هند تغییری نخواهد کرد.
اما توقف موقت تولید خودرو کمترین نگرانی خودروسازان است؛ چراکه مشکلات بیشتر و جدیتری انتظار آنها را میکشد. برای مثال فورد اعلام کرده است که اکنون نیز متحمل هزینههای مالی هنگفتی شده است. تولیدکنندگان آمریکایی هشدار دادهاند که «برگزیت سخت» برای آنها یک میلیارد دلار هزینه درپی خواهد داشت. این موضوع البته وابسته به مذاکراتی است که ازسوی دولت ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پارلمان این کشور و اتحادیهاروپا در حال انجام است.
درهر صورت بریتانیا اول مارس از اتحادیهاروپا خارج خواهد شد و این موضوع میتواند بسیار دلهرهآور باشد. فورد اعلام کرده است که درنظر دارد تا اقداماتی انجام دهد و خود را برای بدترین سناریو آماده سازد. این شرکت اکنون پرفروشترین شرکت در بریتانیا است و امیدوار است تا خروج بدون توافق رخ ندهد. از هر سه خودروی تولید شده فورد در اروپا، یک دستگاه از بریتانیا سر درمیآورد. این خودروساز آمریکایی همچنین ۱۳ هزار شغل ایجاد کرده و بهنظر میرسد پس از برگزیت و تلاش فورد برای کاهش هزینهها برخی شغل خود را از دست بدهند.
بهدلیل این شرایط تردید و ابهام، شرکت نیسان نیز تصمیم گرفته است تا تولید نسخه جدید «ایکستریل» خود را در بریتانیا لغو کند. صادرات خودرو یکی از تجارتهای اصلی برای بریتانیا است. حدود ۸۰ درصد از ۷/ ۱ میلیون دستگاه خودرویی که از خطوط تولید در بریتانیا خارج میشوند توسط شرکتهایی نظیر نیسان، هوندا، تویوتا بیامو و جگوارلندروورتولید میشوند. صنعت خودرو حدود یکهشتم از مجموع صادرات بریتانیا را شامل میشوند و بیش از نیمی از آنها در کشورهای عضو اتحادیهاروپا به فروش میرسند.
تداخل در زنجیره تامین قطعات
براساس مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی «آیاچاس» صورت گرفته است، خروج بریتانیا از اتحادیهاروپا در نهایت میتواند موجب کاهش ۸/ ۲ میلیون دستگاهی تولید خودروسازان طی دو سال آتی شود. با اینکه دیگر بازارهای جهانی ممکن است آثار محدودی از این کاهش تولید را احساس کنند؛ اما عمده بار این شرایط بر دوش بریتانیا و مصرفکنندگان آن خواهد بود. از طرفی تولیدکنندگان خودرو در بریتانیا مایل به تجارت آزاد با اتحادیهاروپا هستند. شبکه تامینکنندگان قطعه آنها در سرتاسر اروپا روزانه ۱۱۰۰ کانتینر را بهطور مستقیم به خطوط تولید در ساندرلند، کولی، هیلوود و سویندون ارسال میکنند؛ بنابراین هر گونه تداخل در مرزها برای ورود این قطعات موجب برهم خوردن نظم تولیدات خودرو در این کشور نیز خواهد شد.
خروج بدون توافق از اتحادیهاروپا بهمعنای درنظر نگرفتن دوره گذار است. این سناریو میتواند موجب تداخل در سیستم زنجیره تامین قطعات از اروپا شود و مرگ خطوط تولید را به دنبال داشته باشد. رالف اسپث، رئیس جگوارلندروور در اینباره گفت: «توجیه سرمایهگذاری در صنعت خودروی بریتانیا بهطور فزایندهای در حال دشوارتر شدن است چراکه چشمانداز مبهمی پیشرو دارد. ما روزانه سه هزار خودرو در بریتانیا تولید میکنیم که ۲۵ میلیون قطعه نیاز دارد. اگر تنها برای یک روز یک قطعه مورد نیاز به دست ما نرسد، بدان معنا است که تولید متوقف خواهد شد.» استیو آرمسترانگ، مدیرعامل فورد در بریتانیا نیز در این زمینه میگوید: «برگزیت سخت یک خط قرمز برای ما است. این موضوع میتواند بهطرز جدی به فضای رقابتی در این کشور لطمه وارد سازد و منجر به تهدید جدی دیگر بخشهای تولید خودرو نیز شود.»
او خاطرنشان کرد که این شرایط میتواند باعث تعطیلی دو کارخانه مونتاژ موتور محصولات فورد در بریتانیا شود.
هزینه برگزیت برای مصرفکنندگان
اما نمیتوان میزان جدیت سخنان خودروسازان را در خروج از بریتانیا بررسی کرد. موضوعی که مشخص است آنکه در صورت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا و اجرایی شدن فوری مقررات سازمان تجارتجهانی که موجب اعمال تعرفههای ۱۰ درصدی خواهد شد، صادرات و واردات میان این دوطرف به خودروسازان لطمه وارد میکند. هماکنون حاشیه سودآوری شرکتهای خودروسازی که در بریتانیا فعالیت دارند کمتر از ۱۰ درصد است و از اینرو این هزینه اضافی روی دوش مشتریان خواهد بود. براساس گزارش روزنامه گاردین اکنون بیش از ۳۰ تولیدکننده حدود ۷۰ مدل مختلف از وسائل نقلیه را در بریتانیا تولید میکنند که ۱۸۶ هزارشغل مستقیم و ۸۰۰ هزار شغل غیرمستقیم وابسته به این صنعت است.
زمانی که صحبت از قطعات برای این خودروها به میان میآید تنها ۴۴ درصد از آنها در داخل تامین میشوند. اما ۸۰ درصد از قطعات وارداتی برای کارخانههای تولید خودرو در بریتانیا از اروپا تامین میشوند، بنابراین این به آن معنا است که برگزیت سخت و چشمانداز تعرفهها موجب مختل کردن روزانه این تجارت خواهد شد.اکنون باتوجه به اینکه بسیاری از خودروسازان سرمایهگذاریهای آتی خود را در بریتانیا لغو میکنند، بهنظر میرسد که شرایط دشواری انتظار صنعت خودروی این کشور را میکشد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/