مدیرعامل آمیکو مطرح کرد:
چالش های پیش روی صنعت خودرو / تولید، فروش و بازاریابی و افزایش معوقات تسهیلات پرداختی بحران های آتی خودروسازان
مدیر عامل گروه صنعتی آمیکو و قائم مقام و عضو هیات مدیره ارس خودرو دیزل گفت: با توجه به وضعیت بوجود آمده پس از تحریم ها به طور کلی 3 چالش اساسی از جمله بحران تولید پیش روی صنعت خودرو کشور وجود دارد.
رضا تقوی مدیر عامل گروه صنعتی آمیکو و قائم مقام و عضو هیات مدیره ارس خودرو دیزل در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در مورد چالش های پیش روی صنعت خودرو گفت: با توجه به وضعیت بوجود آمده پس از تحریم ها به طور کلی 3 چالش اساسی پیش روی صنعت خودرو کشور وجود دارد.
وی عنوان کرد: چالش اول، بحران تولید است که با توجه به نوسانات نرخ ارز ، خروج شرکای تجاری و یا کاهش سطح تبادلات آنها و همچنین تحریم های بانکی،حمل و نقل ،تامین قطعات برای خودروسازان سخت شده به همین دلیل در ماه های گذشته شاهد افت تولید 50 درصدی خودرو در کشور بوده ایم.
تقوی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حال پشت سر گذاشتن بحران تولید هستیم اظهار کرد: پیش بینی می شود این بحران تا 3 یا 4 ماه آینده پشت سر گذاشته خواهد شد و شرکت های خودروساز حتی بعضا و اجبارا با تعدیل در برنامه تولید ، می توانند از این مقطع عبور کنند.
مدیر عامل شرکت خودروسازی آمیکو با بیان اینکه پس از بحران تولید شرکت های خودروساز با چالش بازاریابی و فروش مواجه می شوند خاطر نشان کرد: بعد از گذران از بحران تولید با توجه به افزایش قیمت قطعات ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حمل و بیمه از سوی شرکت های خارجی برای تامین ،افزایش قیمت نهاده های تولید و مواد و افزایش حقوق و دستمزد و تورم ، قیمت خودرو 60 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور، تقاضا و بطور کلی قدرت خرید مشتریان کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در این شرایط بازاریابی و فروش شرکت های خودروساز به سمت روشهای تحریک تقاضا از جمله از طریق فروش اقساطی و ارائه تسهیلات برای خرید خودرو اقدام خواهند کرد تا بتوانند برای خودروهای تولید شده مشتری(تقاضا) ایجاد کنند.
مدیر عامل شرکت خودروسازی آمیکو بحران افزایش معوقات تسهیلات پرداختی را سومین چالش خودروسازان عنوان کرد و گفت: مشتریان یا متقاضی خودرو سواری هستند و یا خودرو تجاری، مشتریان خودروهای سواری بدلیل افزایش هزینه ها تسهیلات خود را نمی توانند پرداخت کنند. از سوی دیگر مشتریان خودرو تجاری علاوه بر عامل قبلی با توجه به اینکه تسهیلات خودرو خریداری شده را از طریق درآمد حاصل از کار با خودرو می پردازند به دلیل رکود در اقتصاد و افت رشد اقتصادی و کاهش حجم تبادلات و حمل و نقل دچار کاهش درآمد جدی شده که در نتیجه قادر به پرداخت تسهیلات نخواهند بود.
انتهای پیام/