خودروکار بررسی می‌کند؛
عاقبت طرح نوسازی ناوگان تجاری با تصمیمات جدید/ رحمانی به کمک تجاری‌سازها می‌آید؟
چالش‌های خودرویی وزارت صمت از سال گذشته تاکنون نه تنها کمتر نشده است، بلکه هر روز به نوعی دیگر ظهور می‌کنند و شکل آن ها تغییر می‌کند. اکنون چالش آینده طرح نوسازی ناوگان سنگین و تجاری که با قدرت آغاز شد و اکنون به مشکلاتی از قبیل کمبود قطعات، کاهش تولید و عدم واردات این خودروها شده، مطرح است. حال این پرسش اینجا است که با شروع تحریم‌های آمریکایی و تمدید آنها در هفته آینده، وزیر جدید صمت چه تصمیماتی برای تجاری‌ها گرفته و چه بلایی بر سر ناوگان سنگین خواهد آمد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، طرح کلید به کلید یا همان نوسازی 202 هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین که از نیمه دوم 96 آغاز و مقرر شد تا ظرف مدت سه سال این طرح با همکاری وزارتخانه‌های صمت، نفت، راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد پیگیری و اجرا شود، از حدود دو ماه گذشته با اندکی تعلل در اجرا همراه شد.
این طرح که در همان روزهای ابتدایی یعنی در بهمن‌ماه با قوت هر چه تمام‌تر آغاز شد، تا فروردین‌ماه امسال در مراسم متعددی پیگیری جدی می‌شد، به گونه‌ای که در همه مراسم‌های طرح کلید به کلید، محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور می‌یافت و بر اجرای تمام و کمال این طرح تاکید می‌کرد.
اما با اعلام خبر خروج آمریکا از برجام و خبرهای آغاز تحریم‌های آمریکایی درمرداد و آبان ماه امسال، اوضاع تولید کمی متفاوت شد و تجاری سازها را ترساند. البته آمارهای تولید خوردوهای تجاری و سنگین در سه ماهه بهار و تابستان رقم قابل توجه و حتی رو به رشدی از خود نشان دادند، اما همواره ترس از ادامه تولید آن هم با شرایط سرختانه تحریم‌ها در آبان‌ماه همچنان پابرجا است.
آمار تولید تجاری‌ها در شش ماه
آمار تولید خودرو در کشور طی سه ماه نخست امسال در شرایطی اعلام شده که طبق آن، محصولات تجاری سنگین و نیمه‌سنگین شامل کامیون، کامیونت و کشنده، با افزایش تولید ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس نیز افزایش تیراژ ۳/ ۳۵ درصدی را به خود دیده‌اند.
اما اواخر مردادماه امسال، وزارت صمت با انتشار گزارشی از وضعیت تولید تجاری ها اعلام کرد که هرچند آمار پنج ماهه از افزایش تیراژ خودروهای تجاری حکایت دارد، اما تجاری‌سازان همچنان زیر ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول هستند که دلایل اصلی آن، «کمبود نقدینگی»، «کاهش تقاضا» و البته «تحریم»ها عنوان شده‌اند که اجازه نمی‌دهند تیراژ کامیون و اتوبوس و مینی‌بوس در حد قابل‌قبولی افزایش یابد.
چند روز گذشته نیز، آمار تولید تجاری‌ها در شش ماهه اول منتشر شد که بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیراژ خودروهای تجاری در کشور طی نیمسال نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال در مجموع ۸ هزار و ۱۳۵ دستگاه انواع خودروهای تجاری (شامل اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس، کامیون، کامیونت و کشنده) در کشور به تولید رسیده است که در این بین، بیشترین سهم به گروه کامیون اختصاص دارد.
حال مسلم است که تیراژ تجاری‌سازان با وجود افزایش در آمار پنج ماهه امسال، ارقام مناسب و امیدوارکننده‌ای را در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری از خود به جای نگذاشته است.
نگرانی از آینده ناوگان تجاری
مهدی نیازی، کارشناس حوزه خودروهای تجاری با بیان اینکه هم نگران اداه این طرح است و هم اینکه باید راهکارهایی هرچه زودتر برای ناوگان تجاری در نظر گرفته شود، به خبرنگار خودروکار می‌گوید:« با شنیدن بیانات وزیر جدید صمت درباره وضعیت خودروهای سنگین و تجاری، انتظار می رفت توجه آقای رحمانی نسبت به طرح نوسازی ناوگان تجاری همانند روزهای نخست اجرای این طرح باشد، چرا که طرح کلید به کلید با حضور وزیر صمت وقت و سایر وزرا و معاونان وزارتخانه های دخیل آغاز و پیگیری شد».
او ادامه می‌دهد: « اما اکنون آقای رحمانی در صحبت‌های خودرویی خود اشاره روشنی به در بخش خودروهای تجاری نداشتند، درحالی که سیاست‌های آقای شریعتمداری کاملا متضاد با این امر بود و طرح کلید به کلید با قوت آغاز و پیگیری شد و بارها بر حیاتی بودن آن تاکید شد. البته روند کند این طرح نیز به دلیل آغاز تحریم‌ها بود».
این کارشناس حوزه خودروهای تجاری تاکید می‌کند:« در زمان اجرای این طرح، برخی شرکت‌ها موفق شدند تا برخی ال سی‌ها را باز کنند و قطعات مورد نیازشان برای تولید خودروهای سنگین این طرح را تامین کنند، اما برخی دیگر موفق به واردات قطعات نشدندنتیجه آن نیز باقی ماندن تعدادی شرکت و برند چینی شد».
به گفته نیازی، در جریان اجرای تحریم‌های جدید، یگر شریک اروپایی در این طرح باقی نماند و همین امر دلیل کندی اجرای این طرح بزرگ شد.
تیر خلاص سازمان راهداری به ناوگان تجاری
تیر خلاص سازمان راهداری به ناوگان تجاری
او می افزاید: « در همین راستا، برخی شرکت های تولید کننده با کاهش تیراژ تولید در بخش تجاری مواجه شدند و حتی فعالیت برخی از آنها متوقف شد.»
نیازی تصریح کرد: « در کنار همه این عوامل، تصمیم جدید سازمان راهداری نیز برای آینده این طرح ایجاد نگرانی کرده است. چرا که حدود دو ماه و نیم گذشته طرحی از سوی سازمان راهداری به تصویب رسید که به واسطه این طرح، واردات کامیون های تجاری دست دوم اجرایی شود و این تصمیم برای شرکت هایی که حتی واردات اندکی هم داشتند تیر خلاص محسوب می‌شوند».
او تاکید می‌کند: « مقرر شده است به واسطه این طرح سامان راهداری، مجوز واردات خودروهای سنگین دست دوم صادر شود و این امر نگرانی زیادی را برای شرکت های تولید کننده و واردکننده تجاری که حتی در شرایط فعلی هم کورسوی امیدی داشتند، را دو چندان کرده است».
این کارشناس حوزه خودروهای تجاری اظهار می‌کند: « البته چهار سال گذشته نیز همین طرح اجرایی شد و از جمله برخی شرکت ها مشکلاتی به وجود آوردند و کامیون های دست دوم را با نوسازی به عنوان نو وارد کردند و به فروش رساندند، از این رو بسیاری از رانندگان ناوگان تجاری درگیر مشکلاتی شدند و همین امر باعث شد تا حمل و نقل به حاشیه رود و در مقابل دلالی رونق گیرد».
او می افزاید: « شاید بهتر بود مدیریت این بخش به شرکت های تولید کننده تجاری داده شود چرا که آن ها چم و خم این خودروها و نیاز ناوگان را به خوبی می‌شناسند».
به گزارش خودروکار، گرچه رضا رحمانی- وزیر جدید وزارت صمت که به تازگی بر سکان این وزارتخانه نشسته است، اشاراتی مبنی بر اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری تا ظرف سه سال آینده دارد، اما همچنان نگرانی از آینده این طرح در زمان تحمیل تحریم‌های آمریکایی و کمبود قطعات و مواد اولیه تولید این خودروها وجود دارد،از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند باید رحمانی هر چه زودتر، برنامه‌های تولیدی این وزارتخانه را اعلام کند تا طرح‌هایی همچون نوسازی 202 هزار دستگاه خودرو سنگین و تجاری به قابِ خاطرات صنعت خودرو پیوند نخورد.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
