به گزارش خبرنگار خودروکار، قطعا اولین انگشت اشاره پس از طرح پرسشی مبنی بر اینکه « بیشترین سود در زمان التهابات بازار خودرو از آن چه کسانی شد؟» به سمت دلالان خواهد بود؛ اما نکته اصلی این جا است که تنها دلالان بازار خودرو نبودند که از این آب گل آلود ماهیهای تازه گرفتند، بلکه دست اندر کاران زیادی بودند که در این میان سودهای خوبی به جیب زدند و در التهاب هر چه بیشتر بازار نقشی موثر ایفا کردند.
از آهن فروشان، تایر فروشان، لوازم یدکی ها و حتی پلاستیک فروشان گرفته تا خودروسازان و دلالان بازار، پارچه دوزان و غیره در زمان افزایش قیمت خودروهای داخلی تا 50 درصد به نحوی سود برده اند. یکی محصولات داخل انبارش را با قیمت روز به فروش رساند و دیگری دستمزد کارگران و تهیه مواد اولیه را دلیل افزایش قیمتها عنوان کرد. با این حال نقش پررنگ دلالان و به عبارتی برهم زنندگان اصلی بازار خودرو قابل انکار نیست. به گونه ای که ناگهان تفاوت قیمت خودروهای داخلی پس از وارداتیها از کارخانه تا بازار به دو برابر قیمت رسید.
رصد قیمتها در بازار نهادههای تولید خودرو نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش دو برابری قیمت برخی نهادهها میدهد و همین امر نیز از سوی خودروسازان دلیل اصلی افزایش قیمت ها عنوان میشود.
اما مشکل اصلی اینجا است، پیش از آنکه خودروسازان قدمی برای ثبت درخواست افزایش قیمت خودرو در خردادماه به شورای رقابت اعلام کنند، بازار خود به خود قیمتها را افزایش داد و اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو به 50 درصد رسید. حالا اما دو خودروساز ایران خودرو و سایپا علاوه بر طرح های پیش فروش خودرو به میزان 90 هزار دستگاه خودرو، سعی دارند قیمت جدید خودروهای خود برای تحویل 45 روز آینده و خردادماه 98 را در این طرح ها اعمال کنند، چرا که بر این باورند قیمت نهاده های تولیدی افزایش چشمگیری داشته و حتی برخی خودروها اکنون کمتر از هزینه تولیدشان از سوی کارخانه به بازار عرضه می شوند اما به واسطه التهاب بازار با قیمت هایی دو برابری به فروش میرسند.
چندی پیش نیز پیشنهاد افزایش 17 درصدی قیمت خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا اعلام شد که در این باره
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آن را غیر منطقی و به ضرر مصرف کننده عنوان کرد. اما از سویی دیگر دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه به خبرنگار خودروکار بیان کرد که این افزایش قیمت از سر ناچاری و به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولیدی است که خودروسازان طی دو سال و به تدریج متحمل آن شدهاند.
تفاوت قیمتها از جدوال تا واقعیت بازار
رصد جداول قیمتی از ابتدا تا انتهای فصل تابستان نشان میدهد، قیمت خودرو با نوسان شدید همراه بوده است، به گونهای که حتی در یک هفته قیمت یک خودرو بارها درگیر تنش های بازار بوده است. مثال واضح در این باره، نوسانات قیمت خودرو پراید به عنوان ارزان ترین خودرو داخلی است که در فاصله نیمه دوم مرداد تا ابتدای شهریورماه سیر صعودی به خود گرفت و تا مرز 40 میلیون تومان پیش رفت. اما نکته قابل توجه این است که معامله ای در این قیمت منعقد نشد و تنها بر التهاب بازار افزوده شد و طی هفتههای اخیر حباب قیمتی آن در حال ریزش است.
اکنون چندگانگی بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر به چشم می آید، چرا که هنوزپیشنهاد افزایش قیمت خودروهای داخلی تا 17 درصد تعیین تکلیف نشده و نه تنها شورای رقابت که این روزها درگیر و دار ماندن یا بسته شدن درهای این ساختمان است، بلکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز نظری در این باره ارائه نکرده است. از سویی دیگر ایران خودرو و سایپا بیش از 90 هزار خودرو از این دو شرکت را برای بهار سال آینده پیش فروش کرده اند و نکته مهم اینجا است که هر دو این شرکت ها اعلام کرده اند که تحویل این خودروها با قیمت های روز محاسبه خواهد شد، این بدان معنا است که امکان افزایش قیمت خودرو تا بهار 98 وجود دارد. از سویی دیگر طی هفته گذشته کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی بهارستانی ها تصویب شد و قرار است تا بازار خودرو با نظارت مجلس شورای اسلامی ساماندهی شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار؛ در روزهایی که بازار خودرو درگیر و دار چالش هایی همچون قیمت گذاری، پیشنهاد بر سر افزایش و یا تثبیت و نظارت بازار است، دلالان در بازار کار خود را ادامه می دهند و بازار را دست خود گرفته اند وبا شروع نیمه دوم سال، فکر التهاب هر چه بیشتر بازار برای دوماه باقی مانده تا عید را در سر میپرورانند.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/