بررسی بازار یک هفته اخیر نشان از آن دارد که موضوعاتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش حقوق و دستمزد و بازار خودرو جزو اخبار داغ بوده و باوجود تمام بگیروببندها در حوزه واردات خودرو برخی افراد ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز گرفته‌اند.
صنعت خودرو یکی از صنایع استراتژیک اقتصاد کشور است که در شرایط تحریم با چالش جدی مواجه شده و در این شرایط حمایت دولت وسیاست گذاری درست می تواند حیات این صنعت را تضمین کند.
بحث مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمت‌گذاری بیش از پیش قوت گرفته است.
بازار خودرو درحالی که با روند نزولی کاهش نرخ دلار به نظر می رسید دوباره روی آرامش را ببینید و قیمت انواع و اقسام خودرو نیز در حاشیه بازار کاهش یابد دوباره با صعودی شدن نرخ دلار، کاهش قیمت های کاذب یک الی دو میلیون تومانی نیز به قیمت قبلی خود بازگشت. اما آنچه در این میان سوال ایجاد می کند این است که آیا نرخ دلار تنها علت آشفتگی بازار خودرو است؟
نرخ ارز طی هشت ماه گذشته در شرایطی روند صعودی داشت که این روند از هفته پیش تغییر جهت داد و نمودار آن نزولی شد.با این حال نوسانات آن به‌تدریج بازارهای دیگر، از جمله خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد
التهابات بازار خودرو و نوسانات نرخ ارز در کشور از کسی پوشیده و قابل انکار نیست، از این رو همواره در پر التهاب‌ترین روزهای سپری شده هر بازاری، به طور طبیعی عده‌ای سود و عده‌ای ضرر می کنند. اما به راستی در بازار خودرو سود واقعی نصیب چه کسانی شده‌است؟
تلاطم بازار ارز یا حضور دلالان؛ کمبود خودرو یا خروج آمریکا از برجام؛ کاهش تولید خودرو یا افزایش واردات و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت واردات قطعات خودرو؛ کدام یک متهم و مقصر اصلی بازار خودرو در نیمه ابتدایی سال 97 بودند و بازار را بهم ریختند؟
شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و ...؛ کدام یک مسوول نظارت بر بازار خودرو هستند و کدام یک در کنترل بازار خودرو و افزایش نجومی خودروها کوتاهی کرده اند که طی چند ماه بازار از ثبات قیمتی خارج وسوار بر موج نوسانات قیمتی شده است؟
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور از تبعات منفی 25 تا 30 درصدی نوسانات نرخ ارز بر فعالیت قطعه سازان خبر داد و گفت: باید قیمت خودرو نیز میانگین 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند.
دیوار تعرفه واردات خودرو به ایران تا چند روز دیگر بالاتر خواهد رفت و از سوی دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز طبیعتا هزینه تمام شده خودروهای تولید داخل بیشتر خواهد شد. با این اوصاف و در حالی که پیش بینی می شود سال آینده، سال خودروسازان چینی خواهد بود اما رنو می تواند همه این معادلات را تغییر دهد.