ساماندهی بازارلاستیک معطل هماهنگی وزارت صنعت وراه
اجرای سامانه افق که امکان رصد سرنوشت لاستیک‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند را فراهم می‌کند، در انتظار هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و راه است.
به گزارش خودروکار، یکی از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک خودروهای سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از چالش ارزی اخیر به یکی از طعمه‌های اصلی محتکران تبدیل و همین امر موجب بالارفتن بیش از حد قیمت لاستیک وارداتی شد. این مساله یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیونداران در چند ماه گذشته نیز بوده است.
کامیونداران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند. به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع این اقلام وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و نهادهای متعددی بر آن نظارت می‌کنند.
بر این اساس؛ با توجه به شرایطی که بر بازار ارز مستولی شده، وجود سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظارت، ساماندهی، تنظیم بازار و بهبود روند توزیع لاستیک بیش از هر زمان دیگری الزامی به نظر می رسد.
در این راستا چندی پیش خبرگزاری مهر از تدوین طرحی موسوم به «طرح افق» خبر داده بود که در صورت راه اندازی صد در صدی می تواند بر عملکرد صنوف نظارت و کنترل داشته و بازار را به سمت شفافیت سوق دهد. با راه اندازی این سامانه، لاستیک وارداتی با ارز دولتی، از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی(کامیوندار) قابل رصد خواهد بود.
طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است. با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می گیرند.
اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از حلقه های زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
اجرای طرح افق در انتظار هماهنگی وزارت صنعت با وزارت راه
یک مقام مسئول در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش که این طرح را به وزارت صنعت ارائه کردیم، این وزارتخانه در پی اجرای آن بوده است.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در آخرین پیگیری هایی که انجام دادیم، وزارت صنعت اعلام کرد در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح است.
به گزارش مهر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در عرضه خارج از شبکه لاستیک و اعتراض کامیونداران، انتظار می رود متولیان امر حال وزارت صنعت باشد و یا وزارت راه، هر چه سریع تر این طرح را به مرحله اجرا و پیاده سازی برسانند تا امکان رصد لاستیک هایی که با ارز دولتی وارد کشور می شوند، فراهم شود و هیچ شخصی نتواند با سوءاستفاده از شرایط حاضر، منابع ارزی دولت را صرف منافع شخصی خود کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کامیونداران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند. به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع این اقلام وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و نهادهای متعددی بر آن نظارت می‌کنند.
بر این اساس؛ با توجه به شرایطی که بر بازار ارز مستولی شده، وجود سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظارت، ساماندهی، تنظیم بازار و بهبود روند توزیع لاستیک بیش از هر زمان دیگری الزامی به نظر می رسد.
در این راستا چندی پیش خبرگزاری مهر از تدوین طرحی موسوم به «طرح افق» خبر داده بود که در صورت راه اندازی صد در صدی می تواند بر عملکرد صنوف نظارت و کنترل داشته و بازار را به سمت شفافیت سوق دهد. با راه اندازی این سامانه، لاستیک وارداتی با ارز دولتی، از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی(کامیوندار) قابل رصد خواهد بود.
طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است. با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می گیرند.
اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از حلقه های زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
اجرای طرح افق در انتظار هماهنگی وزارت صنعت با وزارت راه
یک مقام مسئول در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش که این طرح را به وزارت صنعت ارائه کردیم، این وزارتخانه در پی اجرای آن بوده است.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در آخرین پیگیری هایی که انجام دادیم، وزارت صنعت اعلام کرد در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح است.
به گزارش مهر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در عرضه خارج از شبکه لاستیک و اعتراض کامیونداران، انتظار می رود متولیان امر حال وزارت صنعت باشد و یا وزارت راه، هر چه سریع تر این طرح را به مرحله اجرا و پیاده سازی برسانند تا امکان رصد لاستیک هایی که با ارز دولتی وارد کشور می شوند، فراهم شود و هیچ شخصی نتواند با سوءاستفاده از شرایط حاضر، منابع ارزی دولت را صرف منافع شخصی خود کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
