مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
حضور چینی‌ها صنعت خودرو کشور را تهدید می‌کند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد است موجب بروز و تشدید شوک‌ها به بازار خودروی کشور می‌شود.
به گزارش خودروکار، مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی سهم خودروهای چینی با منشاء چینی از بازار خودروی کشور پرداخته است سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاز داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می تواند موجب بروز و تشدید شوک ها به بازار خودروی کشور شود.
قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه ای( گروه دوم) طبق تقسیم بندی گروه های چهارگانه کالایی وزارت صمت، قرار گرفته است. تا قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ارز ثانویه ، ارز پرداختی به تأمین کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارائه این بسته ، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارز بری خودروهای چینی مونتاز داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزاد سازی قیمت ها، پیش بینی می‌شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشم گیری مواجهه شوند.
این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری ، بیم آن می‌رود که با عدم استقبال مشتری ها، شرکت های فعال در این زمینه با بحران های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند.
بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصدی بازار داخل در اختیار خودروهای با منشاء چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی به خصوص اصلاح و اجرایی کردن چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 ، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی 10 درصد پیگیری و اجرایی کند.
برای دریافت گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سهم خودروهای چینی در بازار کشور اینجاکلیک کنید.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه ای( گروه دوم) طبق تقسیم بندی گروه های چهارگانه کالایی وزارت صمت، قرار گرفته است. تا قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ارز ثانویه ، ارز پرداختی به تأمین کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارائه این بسته ، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارز بری خودروهای چینی مونتاز داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزاد سازی قیمت ها، پیش بینی می‌شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشم گیری مواجهه شوند.
این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری ، بیم آن می‌رود که با عدم استقبال مشتری ها، شرکت های فعال در این زمینه با بحران های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند.
بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصدی بازار داخل در اختیار خودروهای با منشاء چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی به خصوص اصلاح و اجرایی کردن چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 ، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی 10 درصد پیگیری و اجرایی کند.
برای دریافت گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سهم خودروهای چینی در بازار کشور اینجاکلیک کنید.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
