خودروکار گزارش می دهد؛
تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری/ رکود بازار همچنان ادامه دارد
بازار خودرو دوران رکود خود را سپری می کند و پس از چند ماه التهاب ناشی از نوسانات ارزی و اثرات تحریم بر خودروسازی یکی دو هفته ای هست که نوسانات قیمت ها در بازار کاهش یافته و دیگر هم خبری از افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت به گوش نمی رسد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بازار خودرو چند ماهی است که به سبب نگاه سرمایه ای مردم به این کالا، محل سود کسب درآمد دلالان و واسطه ها در حاشیه بازار شده است. همه کارشناسان حوزه خودرو و حتی مجلسی ها متفق القول معتقدند راه برون رفت از این وضعیت لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت و دولت است. اگر قیمت گذاری خودرو به حاشیه بازار واگذار و نسبت به عرضه و تقاضایی که در بازار صورت می پذیرد انجام بگیرد دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد.
در همین راستا چندی قبل اعلام شد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، این شورای دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند و حق قیمت گذاری ندارد. بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. اما رسما هیچ اتفاقی نیافتاده و حتی خودروسازان بر سر افزایش قیمت 17 درصدی قیمت ها با شورای رقابتی ها بر سر میز گفت و گو نشستند. اگرچه با رکودی که چند روزی است بر بازار حاکم شده تب و تاب تلاش برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی مجلسی ها و مدیران خودرویی گویی خوابیده است و از سویی دیگر خودروسازان هم دیگر حرفی از افزایش قیمت ها نمی زنند.
خودروسازان نیز با طرح های فروش خود و استقبال شدید مردم برای پیش خرید خودروهایی که مشخص نیست چه زمانی به دست مردم می رسد به نظر می رسد کمی از فشارمشکلات مالی خود کاسته اند و از سویی با خبرهایی که برای ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک به گوش می رسد به دنبال تجاری سازی خودروهای ناقص کف کارخانه هایشان هستند.
به نظر می آید استدلال خودروسازان این است که با افزایش نقدینگی همه چیز به نفع مشتری پیش می رود زیرا خودروسازان می‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید می گذارد. خودروسازان عنوان می کنند وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، قطعات به موقع تامین و تولید به‌صورت مستمر تداوم می یابد، ضمن آنکه شرکت‌های قطعه‌ساز به‌دلیل مشکلات مالی، سطح کیفیت قطعات را کاهش نمی‌دهند. و بر همین اساس به نظر می رسد آنها افزایش نقدینگی به واسطه فروش های اینترنتی را به افزایش قیمت ها ترجیح داده اند.
اما آنچه جای سوال دارد این است که نتیجه جلسه خودرویی شورای رقابت چه شد و چرا هیچ خبری از این شورای به گوش نمی رسد. و چرا خودروسازان هم دیگر در این زمینه چیزی بیان نمی کنند؟ آیا واقعا این شورای کارایی سابق خود را ندارد و در حال حذف شدن است و یا اینکه قرار است تصمیمات جدید دیگری در حوزه خودرو گرفته شود. چرا که عملا دخالت شورای رقابت در بازار خودروهای 45 میلیون روز به روز کاسته شده و با روند افزایشی قیمت خودرو ها عملا خودرو هایی که این شورای بر قیمت گذاری آن ها می تواند ورود کند از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند.
به گزارش خودروکار، در حالی که نیمه نخست سال 97 هم تمام شد اما همچنان صنعت خودرو کشور بلا تکلیف است و انگار قرار نیست این صنعت و بازارش روی خوش ببنید. رکود حاکم بر بازار به زعم کارشناسان آتش زیر خاکستر است و با اشاره ای دوباره گر خواهد گرفت. اما اظهار نظر های دولتی ها و حتی نمایندگان مجلس آنقدر در این زمینه متناقض است که نمی توان آینده و چشم انداز روشنی را برای بازار متصور شد. برخی از آن ها شورای رقابت را رفتنی می دانند و برخی می گویند شورای رقابت همچنان ناظر و دخیل بر قیمت گذاری خودرو باقی می ماند. مشخص نیست این موضوع تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و این همه اصرار برای ماندن شورایی که همه رفتن آن را از ماندنش بهتر می دانند چه علتی دارد؟ باید امیدوار بود در نیمه دوم سال جاری دولتی ها هرچه سریعتر چاره ای درباره این امر بیاندیشند تا شاید بازار خودرو کمی به سامان برسد.
گزارشگر خودروکار: سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
در همین راستا چندی قبل اعلام شد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، این شورای دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند و حق قیمت گذاری ندارد. بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. اما رسما هیچ اتفاقی نیافتاده و حتی خودروسازان بر سر افزایش قیمت 17 درصدی قیمت ها با شورای رقابتی ها بر سر میز گفت و گو نشستند. اگرچه با رکودی که چند روزی است بر بازار حاکم شده تب و تاب تلاش برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی مجلسی ها و مدیران خودرویی گویی خوابیده است و از سویی دیگر خودروسازان هم دیگر حرفی از افزایش قیمت ها نمی زنند.
خودروسازان نیز با طرح های فروش خود و استقبال شدید مردم برای پیش خرید خودروهایی که مشخص نیست چه زمانی به دست مردم می رسد به نظر می رسد کمی از فشارمشکلات مالی خود کاسته اند و از سویی با خبرهایی که برای ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک به گوش می رسد به دنبال تجاری سازی خودروهای ناقص کف کارخانه هایشان هستند.
به نظر می آید استدلال خودروسازان این است که با افزایش نقدینگی همه چیز به نفع مشتری پیش می رود زیرا خودروسازان می‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید می گذارد. خودروسازان عنوان می کنند وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، قطعات به موقع تامین و تولید به‌صورت مستمر تداوم می یابد، ضمن آنکه شرکت‌های قطعه‌ساز به‌دلیل مشکلات مالی، سطح کیفیت قطعات را کاهش نمی‌دهند. و بر همین اساس به نظر می رسد آنها افزایش نقدینگی به واسطه فروش های اینترنتی را به افزایش قیمت ها ترجیح داده اند.
اما آنچه جای سوال دارد این است که نتیجه جلسه خودرویی شورای رقابت چه شد و چرا هیچ خبری از این شورای به گوش نمی رسد. و چرا خودروسازان هم دیگر در این زمینه چیزی بیان نمی کنند؟ آیا واقعا این شورای کارایی سابق خود را ندارد و در حال حذف شدن است و یا اینکه قرار است تصمیمات جدید دیگری در حوزه خودرو گرفته شود. چرا که عملا دخالت شورای رقابت در بازار خودروهای 45 میلیون روز به روز کاسته شده و با روند افزایشی قیمت خودرو ها عملا خودرو هایی که این شورای بر قیمت گذاری آن ها می تواند ورود کند از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند.
به گزارش خودروکار، در حالی که نیمه نخست سال 97 هم تمام شد اما همچنان صنعت خودرو کشور بلا تکلیف است و انگار قرار نیست این صنعت و بازارش روی خوش ببنید. رکود حاکم بر بازار به زعم کارشناسان آتش زیر خاکستر است و با اشاره ای دوباره گر خواهد گرفت. اما اظهار نظر های دولتی ها و حتی نمایندگان مجلس آنقدر در این زمینه متناقض است که نمی توان آینده و چشم انداز روشنی را برای بازار متصور شد. برخی از آن ها شورای رقابت را رفتنی می دانند و برخی می گویند شورای رقابت همچنان ناظر و دخیل بر قیمت گذاری خودرو باقی می ماند. مشخص نیست این موضوع تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و این همه اصرار برای ماندن شورایی که همه رفتن آن را از ماندنش بهتر می دانند چه علتی دارد؟ باید امیدوار بود در نیمه دوم سال جاری دولتی ها هرچه سریعتر چاره ای درباره این امر بیاندیشند تا شاید بازار خودرو کمی به سامان برسد.
گزارشگر خودروکار: سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
