خودروکار اثرات ممنوعیت واردات خودرو را بررسی می کند؛
تیر خلاص دولت به واردات خودرو/ تکلیف سرمایه و اشتغال بخش واردات چه می شود؟
ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ممنوع است و فعلا خودرو جدید وارد نمی شود. وارداتی که به گفته دولت برای حمایت از کالای داخلی و تلطیف بازار اعمال می شود. اما پرسش اینجا است که با این تصمیم دولت، چند درصد از مشاغل مرتبط با خودرو و سرمایه گذاری های کلان در این بخش متضرر خواهند شد و آیا سرمایه گذاران نسبت به ورود به صنعت پرچالش خودرو تمایل دارند؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از ماه ها کش و قوس بر سر محدودیت واردات خودرو و پس از آن نوسانات نرخ ارز، در نهایت دولت تصمیم نهایی را گرفت و درهای واردات خودرو را به روی کشور بست.
وارداتی که طی سال های اخیر توانست با رونق در فروش، سرمایه گذاران خارجی را به سمت بازار ایران سوق دهد تا ایران نیز از جمله بازارهای رقابتی در فروش و عرضه خودروهای جهانی باشد.
خودروهایی از فرانسه، آلمان، کره، ژاپن، چین، هند و حتی تایوان که به راحتی می توانستند با نمایندگی ها و خدمات پس از فروش متعدد در بازار خودرو ایران رقابت کنند و در زیر پای ایرانی ها و در خیابان ها جولان دهند، حالا ورودشان به کشور ممنوع اعلام شده است.
طی یکسال اخیر تداخل چند اتفاق، عرصه را برای واردات خودر تنگ کرد، گویی بازار بین الملل چشم دیدن رونق صنعت خودرو ایران را نداشت. شاید اتفاقاتی همچون بسته شدن شش ماهه سایت ثبت سفارش و پس از آن محدودیت ها و اختلالات ثبت سفارش، نوسانات نرخ ارز و در نهایت تاثیر تصمیمات ترامپ بر صنعت خودرو ایران همگی برای زمین زدن واردات خودرو کافی بود.
حال با ممنوع شدن واردات خودرو این پرسش مطرح است که آینده مشاغل مرتبط با واردات خودرو چه می شود؟ همچنین با این تصمیم قطعا سرمایه گذاران خارجی میل کمتری برای ورود به صنعت خودرو ایران خواهند داشت. از طرفی دیگر این مهم مورد اهمیت است که شاید به زودی تعدادی از سرمایه گذاران و شرکای تجاری ایران نیز نسبت به خروج سرمایه شان از ایران اقدامات لازم را انجام دهند؛ راهکار چیست؟
امیرحسن کاکایی- کارشناس صنعت خودرو- در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « در حال حاضر ایران میان یک جنگ اقتصادی است که حتی خودش هم آغازگر آن نبوده است. با این حال برخی شرکت های محافظه کار خودروسازی خارجی پس از تصمیم امریکا نسبت به خروج از ایران تصمیم بر رفتن گرفتند، اما برخی دیگر که بازار آینده ایران را روشن می پندارند، ماندن را ترجیح دادند.»
او می افزاید: « حال تصمیم امریکا مبنی بر خروجش از برجام، همزمان شده است با نوسانات نرخ ارز در کشور که مجموع همه این رفتارها، به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت برخی اقلام وارداتی شده است، به همین دلیل نباید ممنوعیت واردات خودرو که قطعا مقطعی است را به ضررهای ایجاد شده برای این صنعت تعمیم دهیم».
به گفته کاکایی، با نگاهی به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، متوجه هستیم که فقط واردات خودرو با ممنوعیت همراه شده نه قطعات و لوازم یدکی خودروها.
او ادامه می دهد: « بدون شک امریکا در راستای تصمیماتش بر سر برجام، دستش را روی صنعت پر قدرت ایران گذاشته و می خواهد از طریق خودروسازی عرصه را تنگ کند، اما این موضوع نیز به زودی برطرف خواهد شد، چرا که ممنوعیت واردات خودرو لطمه ای به ورود سرمایه به کشور نمی زند».
به گفته کاکایی، نباید ماجرای ممنوعیت واردات خودرو، افزایش نرخ ارز و تصمیمات امریکا برای خروج از برجام را در یک راستا برشمرد، چرا که هر یک در بخشی از صنعت خودرو ایران اثرگذار هستند.
او تاکید می کند:« باید بحران های کلیدی کشور در همه زمینه های پیش آمده، هر یک به تنهایی مدیریت شوند، چرا که امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و اشتغال نام گذاری شده است، از این رو خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست».
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه با ممنوعیت واردات خدشه ای به سرمایه گذاری های صنعت خودرو وارد نمی شود، اظهار می کند: « برخی گمان می کنند با ممنوعیت واردات خودرو، سرمایه ها و سرمایه گذاران نیز از این صنعت کوچ می کنند. اما این امر باعث می شود تا سرمایه گذاران به جای واردات خودرو به کشور، نسبت به تولید همان خودروهای هدف برای واردات در ایران سرمایه گذاری کنند».
او می افزاید: « شاید در نگاه اول بازار در بخش واردات خودرو ضرر کند، اما پس از مدتی، درخواست سرمایه گذاری برای راه اندازی خطوط تولید در داخل کشور افزایش می یابد، چرا که پتانسیل تولید خودرو در کشور وجود دارد».
این کارشناس با اشاره به پتانسیل تولید خودرو در داخل کشور تصریح می کند:« در حال حاضر 90 درصد خودروهای مصرفی مردم ر داخل کشور تولید می شود، از این رو به نظر نمی رسد تصمیم اخیر دولت به سرمایه گذاری های خارجی کشور لطمه ای وارد کند».
کاکایی می افزاید: « این امیدواری وجود دارد که با تلطیف اوضاع اقتصادی و برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو، علاوه بر افزایش تولید داخل و کیفیت محصولات، ورود خودروهای لوکس برای متقاضیان خاص نیز از سر گرفته شود، همچنین توجه شودکه منشا همه موانع بر سر راه واردات خودرو داخلی نیست».
به گزارش خودروکار، با نزدیک شدن به مهلت سه ماهه امریکا برای خروج شرکت های طرف قرارداد با ایران، واردات برخی اقلام آن هم به بهانه افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین نبود ارز کافی برای واردات برخی اقلام بعضا غیر ضروری ممنوع اعلام شد که خودرو نیز در همین لیست جای داشت. حال وزارت صنعت معدن و تجارت ممنوعیت واردات خودررو را برای کاهش تنش های وارداتی خودرو پیش گرفته است. ازاین رو برخی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به کاهش سرمایه گذاری های خودرویی در صنعت خودرو ایران نگرانند.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
