صنعت خودرو چشم انتظار ثبات در اقتصاد کشور
تمام سخنان تولیدکنندگان یکی است؛ اینکه ثبات در اقتصاد کشور بهویژه در بخش ارز وجود داشته باشد. صنعت خودرو ناگزیر به استفاده از ارز برای تهیه مواد اولیه و محصولات مورد نیاز است. صنعتگر به دنبال تحقق واقعی نرخ ارز و ثبات آن به مدت یک تا ۲ سال است تا بتواند با برنامه، تولید خود را ادامه دهد.
به گزارش خودروکار، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقدند برای نفع تولیدکننده در بازار باید بر اساس اصول اقتصاد، تفاوت تورم داخلی و خارجی روی نرخ ارز لحاظ شود تا شاهد چالشهای جدیدی در این باره نباشیم.
حرکت در تراز جهانی
محسن رزمخواه یکی از فعالان صنعت خودرو، ارز مبادلهای برای صنایع بخش خصوصی را کمکهزینهای برای فعالیت آنها دانست که نرخ تمامشده محصولاتشان را کاهش میداد. به این ترتیب توان رقابت با مشابه وارداتی را داشتند.
وی افزود: در ادامه، به دلیل سیاستهای دولت و بانک مرکزی این ارز از بخش صنعت قطعه که صنعتی خصوصی است حذف شد زیرا از همان سالها دولت به دنبال تکنرخی کردن ارز برای نظم بازار بود. بهتدریج ارز مبادلهای از صنایع مختلف به جزو بخشهای ضروری حذف شد.
عضو انجمن قطعهسازان کشور در این باره اظهار کرد: صنعتگر نیز معتقد است ارز باید تکنرخی شود تا رانتی که برای برخی در بازار به وجود آمده از بین برود.
ضمن آنکه قطعهسازان داخلی نیز در این بستر باید آموزش ببینند که چگونه با ارز آزاد رقابت کنند.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: اگر تولیدکننده توانست در این شرایط رقابت کند که البته مقدماتی لازم دارد، میتواند در تراز جهانی حرکت کرده، برای بازارهای بینالمللی کالا صادر کند. در غیر این صورت نمیتواند به معنای واقعی در بازار رقابت داشته باشد.
تسهیلات برای نوآوران
رزمخواه تسهیلات در صنعت را تنها در ماشینآلات، فناوری، دانش فنی، تحقیقوتوسعه و مدیریت لازم دانست و گفت: در این بخشها باید تسهیلات در اختیار تولیدکنندگانی قرار گیرد که به دنبال نوآوری و خرید تجهیزات روز دنیا هستند. اگر این امر محقق شود، قطعهساز میتواند در بازار جهانی رقابت کند و در آن کاهش تعرفهها نیز مطرح شود.
به این ترتیب صنعتگر ایرانی محصولات خود را با کیفیت و نرخ جهانی تولید میکند و با تعرفه صفر میتواند رقابتپذیر باشد.
او تاکید کرد: این زمانی محقق میشود که دو طرف، تولیدکننده و مصرفکننده ایرانی هر دو بهرهمند شوند. من تولیدکننده معتقدم واردات باید آزاد شود تا کالای مرغوب بهدست مصرفکننده برسد. اگر در بخش ماشینآلات فناوری و دانش فنی به قطعهساز داخلی کمک شود، میتواند بر اساس تراز جهانی تولید و رقابت کند.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: البته مقیاس اقتصادی نیز در این بستر مهم است و الزام دیگر اتصال به شبکه جهانی قطعهسازی است. اگر این دو اقدام انجام شود، صنعتگران حوزه قطعه دچار چالشهای کمتر در بحث گرفتن مطالبات میشوند و چالشهای تعرفهای خواهند داشت.
یکی از محوریترین صنایع دنیا
رزمخواه در ادامه حمایتهای ارزی و تعرفهای به معنای واقعی عنوان کرد: خودرو، یکی از محوریترین صنایع دنیاست و همه تلاش میکنند وارد این صنعت شوند در حالی که برخی در ایران پس از گذشت نیم قرن، اکنون مطرح میکنند صنعت خودرو بماند یا برود.
اگر اینگونه فکر شود و معایب و مزایای این صنعت بررسی نشود کمکی به تولید نشده و چالشهای خود را بیشتر کردهایم.
او ادامه داد: برخی از این مشکلات به سیاستهای اشتباه مدیران بالادستی برمیگردد.
دولتها در جهان از صنایع حمایت کردند و باعث شدند تا محصولاتشان جهانی شود و امروز این شرکتها مستقل از دولتها روی توانمندی خود در حال ادامه مسیر هستند و اقتصاد ملی خود را اداره میکنند.
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: امنیت ثبات اقتصادی یکی از عوامل اصلی حمایت از تولید است و پشتوانه گرمی برای تولیدکنندگان به شمار میرود. اما اگر نرخ ارز، درصد تعرفهها و قوانین پیوسته در حال تغییر باشند و با تغییر کابینه افراد با دیدگاههای جدید بیایند که ممکن است امری را بپذیرند یا نپذیرند آسیبهای بسیاری به تولید وارد میشود.
پیشنهاد تشکیل شورایعالی صنایع
عضو انجمن قطعهسازان کشور در اینباره پیشنهاد کرد: باید شورایعالی صنایع تشکیل شود تا سیاستهای کلان صنعتی را تا حد اجرا تبیین کنند و با روی کار آمدن هر دولتی، او ناگزیر به ادامه این سیاستها باشد.
وی عنوان کرد: در شرایط حاضر هیچ راهی جز اقتصاد تولیدی برای استقلال کشور وجود ندارد. تولید، محور فعالیتهای اقتصادی است. دولت اگر ارز مبادلهای را حذف میکند باید امتیاز خاص بدهد که صنعت ایجاد و تولید محقق شود.
رزمخواه تاکید کرد: باید محور سیاستهای کلان ما اقتصاد قدرتمند باشد و با ثبات نرخ ارز برنامهها را محقق کرده و در کاهش نرخ تمامشده کالاها گامهای مثبت برداشته شود.
تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز
صنعتگران به طور عمده به دنبال تکنرخی شدن ارز بوده و معتقدند برای رونق تولید و بازار باید رانتهای به وجود آمده از ارز مبادلهای حذف شود اما سخن این است که عدد باید برای یک یا ۲ سال ثابت باشد تا صنعتگر بتواند بر اساس آن برنامهریزی میانمدت و بلندمدت کند.
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ثبات در بازار ارز گفت: تکنرخی شدن ارز برای حذف رانتها و مشکلاتی بود که در بازار به وجود آمده بود و در آیندهای نهچندان دور به طور قطع ارز تکنرخی برای تمام صنایع اعمال خواهد شد.
او گفت: بر اساس مصوبه جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده تنها یک نرخ (۴ هزار و ۲۰۰ تومان) در بازار باید وجود داشته باشد.
یکی از صحبتهای صنعتگر پایدار بودن این نرخ برای مدت یک یا ۲ سال است تا بتواند برنامهریزی داشته باشد.
گرمابی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ تعیینشده برای سال ۹۷ ثابت خواهد بود، گفت: درخواستی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت داشته و دولت نیز قول همکاری داده ثابت نبودن نرخ ارز است زیرا در حقیقت بر اساس اصول اقتصاد، تفاوت تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود.
ضرورت نرخ شناور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قیمتها به شکل مصنوعی و با فشار ثابت نگه داشته شود، باعث شوکهای ناگهانی به بازار خواهد شد و این امر بسیار آسیبرسانتر است.
وی تاکید کرد: بنابراین نرخ ارز، نرخ شناور مدیریتشده است که احتمال دارد چند ماه بعد درصدی به آن افزوده شود. عدد واقعی از این تفاوت تورمی بهدست میآید تا تولید دچار آسیب و شوک نشود و این امری پذیرفتهشده در اقتصاد بینالمللی است.
گرمابی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی نیز از دولت خواسته تا این کار انجام شود و دولت نیز قول مدیریت داده است.
مجلس و دولت خواهان اجرایی شدن ارز شناور مدیریت شده برای ساماندهی و توسعه تولید ملی هستند.
سخن آخر
اقتصاد حوزهای پیچیده و مالی است که مدیریت آن به کارشناسی دقیق نیاز دارد بهویژه در کشورهای جهان سوم که مشکلات مالی و کمبود نقدینگی به راحتی میتواند استقلال آنها را به خطر بیندازد. حال باید دید با مدیریت بازار از سوی دولت در سال ۹۷ با نرخ تکارزی چقدر تولیدکنندگان فضای فعالیت خواهند یافت.
منبع: گسترش صنعت
انتهای پیام/