جای خالی تعامل در ساماندهی ورود قطعات

به گزارش خودروکار، البته متولی چنین امر مهمی باید دولت باشد و با انتخاب کد کالایی، چیزی که پیش‌تر وزارت بهداشت برای یک سلسله لوازم بهداشتی اختصاص داد کار را تا اندازه‌ای سامان دهد درنتیجه اگر همین کار برای صنعت قطعه و ورود آن به کشور انجام شود ممکن است به یک جمع‌بندی خوب برسیم.

در بحث اولویت‌بندی‌ها نیز در مرحله نخست نمی‌توان چنین روشی را برای تمام کالاها اجرا کرد و اولویت با مواد خوراکی و بهداشتی است و قطعات خودرو در مرحله بعد قرار دارد ازاین‌رو به زمان نیاز است تا این امر به شکل فراگیر اجرا شود.

از راهکارهایی که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور پیشنهاد داده نشان‌دار کردن کالاهاست بنابراین در مبادی ورودی یا مکان‌هایی که تولیدکنندگان معتبر در حال فعالیت هستند ضروری است یک نشان کالا یا بارکد یا کالانما وجود داشته باشد و بدون این نشان در بازار یدک یا حتی به‌وسیله خودروسازان قطعه‌ای قابل خرید نباشد؛ کدی که درستی و سلامت کالا و ورود آن را از مبادی رسمی تایید می‌کند یا ازسوی تولیدکننده معتبر تایید شده است بنابراین باید طرح شناسا برای قطعات خودرو با سرعت بیشتری از حالت آزمایشی خارج و برای تمام قطعات همه‌گیر شود.

به‌طور قطع در چنین شرایطی کالای قاچاق قابل توزیع و فروش در بازار نخواهد بود. همچنین انجمن اصرار دارد تعرفه‌های ورود کالاها حداقل در این صنعت حدود ۳۲درصد باشد. افزایش تعرفه قطعات به‌ویژه برای قطعات خاص این مشکل را در عمل رفع می‌کند زیرا زمانی که تولید باکیفیت در داخل است واردات ضرورتی ندارد.


آرش محبی‌نژاد / دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور

منبع: گسترش صنعت

انتهای پیام/