به گزارش خبرنگار خودروکار -حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن نرخ توافقی در صنعت خودرو و اثرات این تصمیم بر صنعت خودرو و قطعه این روزها تب و تاب زیادی را در این صنعت به همراه داشته است.
از آن جا که هنوز صنعت قطعه توانایی صد درصدی در تامین قطعات ندارد، خودروسازان تعدادی از قطعات را با ارز نیمایی وارد می کردند ضمن آن که بخشی از مواد اولیه صنعت قطعه نیز با همین ارز وارد کشور می شد که حال با حذف این ارز خودرو و صنایع وابسته تحت تاثیر این اقدام قرار خواهند گرفت.
براساس آخرین آمار ارایه شده از ابتدای فروردین ماه تا ۱۹ آذرماه، در مجموع ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار ارز به صنایع حمل و نقل و خودرو تخصیص یافته که از این رقم، دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات و باقی یعنی ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده است. بنابراین با این اقدام شاهد افزایش هزینه تمام شده واردکنندگان قطعات و قطعه سازانی هستیم که مواد اولیه خود را از طریق واردات و با ارز نیمایی تامین می کردند.
این شرایط در حالیست که خودروسازان در چند وقت اخیر و به واسطه زیان های هنگفت و سایر مشکلات با چالش تامین نقدینگی دست و پنجه نرم کرده و امیدوار بودند با مصوبه افزایش قیمت که پس از ۱۸ ماه به تایید رسیده، توانی برای ادامه مسیر داشته باشند اما با حذف ارز نیمایی چالشی جدید به چالش های این صنعت پرحاشیه اضافه شد.
هرسال در نیمه دوم سال و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال روند تولید سرعت می گرفت تا اهداف پیش بینی شده سالانه محقق شود اما به نظر می رسد با تصمیمات اخیر اخذ شده از یک سو و قطعی برق مکرر و نبود قطعه از سوی دیگر فاصله معناداری با اهداف پیش بینی شده سالانه را شاهد باشیم.
هرچند حذف ارز نیمایی می تواند مانع از واردات قطعه توسط خودروسازان شود اما در مقابل شرایط تولید برای قطعه سازان را در حالت اضطراری قرار خواهد داد چرا که آن ها باید هرچه سریع تر نسبت به تامین نیاز خودروسازان اقدام کنند و این امر داخلی سازی هرچه بیشتر قطعات را می طلبد.
به طور قطع با افزایش داخلیسازی میتوان از ارزبری خودروها کاسته و قیمت تمامشده را تا حدودی کنترل کرد اما باید پذیرفت قیمت تمامشده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی دستخوش تغییراتی خواهد شد.
حذف ارز نیمایی هرچند مزیت افزایش داخلی سازی و تکیه بر توان داخل را خواهد داشت و امید برای اخذ ارز ارزان را از بین می برد اما در عینحال می تواند همانند تیر دو لبه عمل کرده و در مقابل افزایش هزینه تمام شده به دلیل برخورداری از ارز با قیمت توافقی را به همراه داشته باشد.
آن چه مسلم است این تصمیم بستر فساد و رانت را از بین برده و راه هرگونه سواستفاده ارزی را خواهد بست و خودروسازان با این شرایط ناگزیر به ارایه شفاف هزینه های تولید خواهند بود.