در فروردین سال جاری تغییر در موجودی انبار شرکتهای صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکتهای خودروساز قرار گرفت که نشان از افزایش قابل توجه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (سایپا و ایران خودرو) دارد.
بررسیها از بازار خودرو ی پایتخت حکایت از فرو رفتن مجدد به رکودی سنگین دارد، حتی از خریداران واقعی که به تعداد انگشتشمار برای خرید خودرو مراجعه میکردند نیز خبری نیست و همگی به انتظار تحولات هفتههای آینده نشستهاند.
بازار خودرو در ماه های اخیر منتظر نتایج اتفاقاتی همچون انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات وین و سیاست های دولت جدید است. درنتیجه شاهد رکودی چند ماهه در بازار خودرو های داخلی و وارداتی هستیم.
افزایش قیمت نهاده های تولید در صنعت خودروسازی می تواند بر بازار این صنعت اثر گذار شده و منجر به افزایش قیمت شود. اتفاقی که با وجود رکود فعلی به ضرر فعالان صنعت خودرو خواهد بود.
این روزها بسیاری از شهروندان شاهد ارسال پیامکهایی با موضوع «فروش خودروی وارداتی» بودهاند، پیامکهایی که شائبه گشایش در واردات خودرو به کشور را ایجاد کرده است. هرچند بنا بر بودجه سالجاری، آیندهای برای واردات مجدد خودرو از سوی دولت و مجلس پیشبینی نشده با این
برخی وبسایتها و پایگاههای خبری در هفتههای گذشته به موضوع خرید و فروش خودرو با رمزارزها در پایتخت پرداختند، اما فعالان بازار حرکت به این سمت در کشورمان را به این زودیها امکانپذیر نمیدانند.
رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ما با شیوه قیمتگذاری شورای رقابت مخالف هستیم چراکه نتوانسته تعادل را در بازار خودرو ایجاد کند، مصرف کننده و تولیدکننده هردو ناراضی هستند.
رکود ایجاد شده در بازار خودرو گره کوری است که با دستور العمل های شورای رقابت هم باز نمی شود. بی تردید اعمال سیاست های دستوری در شرایط فعلی بر شدت رکود می افزاید.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلامکرد: شورای رقابت دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت را فقط برای خودروهای پُرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیرسواری از جمله زامیاد را شامل نمیشود.