طی سه سال گذشته با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور، خودروسازان شرایط دشواری را در تولید و عرضه تجربه کردند. با این وجود امیدهای زیادی به ساماندهی و اصلاح صنعت و بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است.
صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده به‌طور متوسط حدود ۱۲۲میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط ۱۱۴میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد.
بررسی‌ها از بازار خودرو ی پایتخت حاکی از سکون و آرامش در این بازار است. در این بازار خرید و فروش‌ها به صفر رسیده، گویی همه منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات و رییس دولت آینده هستند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بازار خرید و فروش خودرو متوقف شده و همه به نوعی منتظر تعیین و تکلیف رئیس جمهور آینده هستند تا شاید گشایشی در تغییرات قیمتی بازار بوجود بیاید.
نبود ثبات در اقتصاد کلان خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر داد و امروز بازار این صنعت با کاهش نرخ دلار و اتفاقات سیاسی همچون مذاکرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری در رکود قرار دارد.
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
هفته گذشته در همین صفحه به بررسی بخش نخست عملکرد خودرویی دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته با محوریت خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی پرداختیم، مواردی که دولت نتوانست کارنامه خوبی از خود به‌جا بگذارد.