در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: تا دست مافیای از صنعت خودرو قطع نشود، قیمت خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد. ما دست مافیا پشت صنعت خودروسازی را مشاهده می‌کنیم.
یک کارشناس خودرو با بیان اینکه تقریباً گره هیچ یک از آسیب‌های بازار با واردات خودرو باز نمی‌شود،گفت: پیش‌نیاز تنظیم بازار، بازنگری کارشناسی در قیمت کارخانه‌ای خودرو و تغییر در سیاست‌های فروش در کوتاه مدت و افزایش تنوع و تولید محصولات است.
اولین پیش‌فروش پاییزی خودرو با کاهش مبلغ پیش‌پرداخت آغاز شد. طبق یک آیین‌نامه، حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل ۵۰درصد قیمت فروش نقدی خودرو است. با این حال این نرخ در اولین پیش فروش پاییزی به دو دلیل از ۵۰درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است. دلیل اول به مصوبه آخر شورای رقابت و دلیل دوم به تاکتیک تحریک تقاضا بر‌می‌گردد.
ثبت بالاترین میزان از زیان انباشته و نارضایتی سهامداران خودرویی از وضعیت فعلی تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو را افزایش داده به طوری که نامه نگاری های رییس سازمان بورس نیز رنگ و بوی خودرویی به خود گرفته و با وجود آماده بودن شرایط عرضه خودرو در بورس کالا به واسطه طرح ساماندهی صنعت خودرو، دولت و به ویژه وزارت صمت هنوز موضع رسمی خود را در این باره اعلام نکرده اند.
حذف قیمت گذاری دستور گامی رو به جلو برای کاهش زیان شرکت های خودروسازی است و ضرورت دارد از همین لحظه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: دو شرکت بزرگ خودروساز، بازار را قبضه کرده‌اند. 140 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده، اگر اینها وارد بازار شود مسلما روی قیمت تاثیرگذار خواهد بود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن اشاره به اعلام موضع قاطع بانک مرکزی برای عدم امکان تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو و همچنین مخالفت استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو، با توجه به اولویت‌های اساسی دیگر وارداتی، معتقد است که چنانچه راهکاری (هرچند بسیار دشوار) برای حل مشکل ارزی و رفع ایرادات وارده به طرح یافت شود، واردات خودرو علاوه بر اینکه انحصار بازار داخلی خودرو را خواهد شکست، می‌تواند صنعت و بازار خودرو را سامان دهد.
افزایش تولید در صنعت خودرو می تواند مشکلات موجود در بخش بازار را برطرف و قیمت ها را واقعی کند اما تا زمانی که قیمت کارخانه فاصله زیادی با بازار داشته باشد این گره باز شدنی نخواهد بود.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل زیان به خودروسازان، مصرف کننده نهایی یعنی مردم را هم متضرر می کند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف این روش نتیجه ای برد –برد برای تولید کننده و مصرف کننده به همراه دارد.
واردات خودرو بر سر دوراهی ای مانده است که که این سردرگمی می تواند بازار را با چالش همراه کند. مخالفت وزارت صمت برای واردات از یک سو و تلاش مجلس برای تصویب این طرح از سویی دیگر می تواند مردم را به عنوان مصرف کننده نهایی سردرگم کند.