بازار خودرو که طی چند روز گذشته بنا به دلایلی همچون افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، با افزایش های جزئی مواجه شده بود، در روز جاری تغییر چندانی را ثبت نکرد.
سیاست های شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو ضمن آنکه منافع مصرف کننده واقعی را تامین نمی‌کند، بر زیان انباشته خودروساز نیز می‌افزاید. به عنوان مثال، خودروهایی که اختلاف قیمت فاحشی دارند با تعداد بالای متقاضی روبه‌رو هستند.
تعهدات خودروسازان در شرایطی با برنامه‌ریزی وزارت صمت روند صعودی به خود گرفته که خبری از رشد تولید نیست. سیاستگذار خودرو تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی را به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال جدید دیکته کرده؛ حال آنکه دوماهه امسال نه‌تنها تولید رشدی به خود ندیده بلکه در فروردین‌ماه روند نزولی نیز داشته است. با این شرایط اما وزارت صمت بدون توجه به وضعیت ناخوشایند تولید، همچنان برنامه‌های بلندپروازانه خود را برای فروش به خودروسازان دیکته می‌کند.
سه سالیست که از طرح وزارت صمت برای عرضه خودرو می گذرد؛ "قرعه کشی خودرو" طرحی که وزارت صمت برای عرضه خودرو در نظر گرفت تا این کالا راحت تر و البته با قیمت معقول به دست مصرف کننده برسد، پس از گذشت سه سال این طرح با شکست رو به رو شد.
با اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه و معتدل برای کشف قیمت مطرح است، اما وزارت صمت اجرایی شدن آن را در مقطع فعلی به صلاح نمی‌داند و با صدور اطلاعیه‌ای، دلایل مخالفت خود را با بورسی شدن خودرو اعلام کرده است.
مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.
عضو کمیسیون اصل نود در مجلس با اشاره به بحث واردات خودرو، گفت: واردات این محصول نمی‌تواند مشکل قیمت و کیفیت آن را حل کند کما اینکه ممکن است تولید مولد را تحت تاثیر قرار دهد و کشور را وابسته کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت آزمایی استفاده می شود.
با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمت‌گذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیم‌گیر در این ماجرا کیست؟
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که تصدی‌گری دولتی و عملکرد جزیره‌ای ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار، دو معضل کلان صنعت خودرو است.
کارشناس اقتصادی معتقد است برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس کالا لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام از طرف عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو مباحث کیفیت، خدمات پس از فروش، رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کم‌مصرف و مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده را مورد تاکید قرار داده است.
روز گذشته قرار بر عرضه ۴۳۰دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی در بستر بورس کالا بود اما با درخواست فوری وزارت صمت منتفی شد. معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت بعدازظهر سه‌شنبه در نامه‌ای به رئیس بورس کالا و با استناد به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال گذشته، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار عنوان کرد. این نامه در نهایت منجر به تعلیق عرضه دو خودروی تولید بخش خصوصی در بورس کالا شد.