لغو قرعهکشی خودرو؟
دوشنبه گذشته معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه عنوان کرده سامانه یکپارچه فروش خودرو صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین آمادگی لازم برای اجرای قرعهکشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد. در نامه سید‌مهدی نیازی به منوچهر منطقی تاکید شده که با توجه به عدم‌صلاحیت مورد اشاره، پیشنهاد می‌شود فعلا و تا اطلاع ثانوی، قرعهکشی از طریق این سامانه صورت نگیرد. در نامه منتشره آمده است: همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعهکشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو و به استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام شد، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسوولیت در خصوص تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نداشته و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.
در ادامه نامه آمده است: در صورت واگذاری رسمی مسوولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز باید تعیین‌تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی باید تدارک دیده شود که تامین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد و باید در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص پیدا کند.
اما در انتهای نامه نیازی به منطقی تاکید شده که «پیشنهاد می‌شود برای قرعهکشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلا موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه، مطابق آن موارد نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حایز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار گرفته و قرعهکشی به بعد از آن زمان موکول شود».
با توجه به موارد قیدشده در نامه نیازی به منطقی، مشخص می‌شود که از همان اول نیز اجماع لازم بر سر آغاز به کار سامانه فروش یکپارچه خودرو وجود نداشته و هشدارهای لازم در این مورد داده شده است. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت عجولانه و بی‌توجه به این هشدارها، نخستین طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه را در خرداد به اجرا درآورد. این اتفاق در حالی رخ داد که خودروسازان چندان موافق آن نبودند و حتی بعد از اجرای مرحله نخست فروش یکپارچه، سعی کردند تا حد امکان بدون اذن وزارت صمت در امور آن دخالت نکنند. حال پرسشی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، چرایی تعجیل وزارت صمت در اجرای طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه آن هم با وجود عدم آمادگی لازم این سامانه است.
در باب علت عجله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش خودرو از مسیر سامانه قرعهکشی، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این است که وزارت صمت چون نتوانست قرعهکشی خودرو را طبق وعده سال گذشته رضا فاطمی امین (وزیر صمت) حذف کند، سامانه یکپارچه را راه انداخت تا بگوید در مسیر اصلاح سیستم فروش خودروها، بیکار نبوده و اولین قدم‌ها را برای کنار گذاشتن قرعهکشی برداشته است. اما سناریوی دیگر که اتفاق نظر بیشتری روی آن وجود دارد، بروز تخلف در فروش‌های قبلی توسط خودروسازان به‌خصوص شرکت‌های بخش خصوصی است. طبق این سناریو، چون خودروسازان به ویژه خصوصی‌ها در جریان فروش‌های قبلی (مخصوصا حدفاصل اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) مرتکب تخلف شده بودند، وزارت صمت برای پایان دادن به این تخلفات، سامانه یکپارچه را راه انداخته و در فروش از این مسیر تعجیل کرده است.
به عبارت بهتر، گویا حجم تخلفات به حدی بوده که وزارت صمت مجبور شده با وجود عدم آمادگی و صلاحیت سامانه یکپارچه، فروش از این مسیر را با تعجیل اجرایی کند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا وزارت صمت پس از سلب اختیار از خودروسازان، صبر نکرد سامانه آمادگی فنی ـ امنیتی لازم را پیدا کند و آن‌گاه فروش از این مسیر اجرا شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل یا شاید اصلی‌ترین دلیل این موضوع، التهاب بازار خودرو و نیاز به عرضه از سوی خودروسازان بوده است. در واقع وزارت صمت چون بابت تنظیم بازار خودرو تحت فشار بود و قیمت‌ها نیز در مسیر رشد قرار داشتند، می‌خواست با عرضه یکباره نزدیک به ۱۷۰هزار دستگاه خودرو، از این التهاب بکاهد.
مسوولان صمت در اظهارات خود پس از راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو، به همه تخلفات و ریز جزئیات اشاره نکردند، اما روی یکی از آن تخلفات تاکید ویژه‌ای داشتند و آن فروش بی‌پشتوانه بود. طبق اعلام صمتی‌ها، برخی خودروسازان خصوصی در حالی که گاهی اصلا خودرویی برای عرضه نداشته‌اند، در آن مقطع اقدام به فروش کرده و از این مسیر تامین نقدینگی انجام داده‌اند. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت برخلاف عرف و در حالی که انتقادات زیادی را متوجه خود می‌دید، خودروسازان خصوصی را هم ملزم به فروش در سامانه یکپارچه کرد. این تصمیم اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، اما صمتی‌ها برای کنترل خودروسازان خصوصی و جلوگیری از تکرار تخلف، فروش آنها را نیز به سامانه یکپارچه منتقل کردند.
مسوولان وزارت صمت در مورد تخلفات احتمالی خودروسازان بزرگ به مورد خاصی اشاره نکردند، اما به اعتقاد خیلی‌ها سلب فروش و قرعهکشی از ایران‌خودرو و سایپا، دلیلی جز تخلف آنها نداشته است. اتفاقا یکی از مسائلی که پس از اجرای نخستین مرحله از فروش در قالب سامانه یکپارچه، تعجب افکار عمومی را در پی داشت، ریزش میلیونی ثبت‌نام‌کنندگان بود. در دوره‌ای که فروش توسط خودروسازان انجام می‌شد، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان گاهی از شش‌میلیون نفر نیز تجاوز می‌کرد، آن هم برای یک خودروساز؛ این در حالی بود که با وجود تجمیع فروش در سامانه یکپارچه، در نخستین مرحله کمتر از چهار میلیون و ۲۰۰هزار نفر در این طرح شرکت کردند. این ریزش، ابهاماتی را در ذهن افکار عمومی مبنی‌بر بروز تخلف از سوی خودروسازان ایجاد کرد، هرچند وزارت صمت واکنش خاصی به آن نشان نداد. هرچه هست، وزارت صمت احتمالا به دلایلی که شرح آنها رفت یا عللی که خود بهتر می‌داند، فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو را با وجود ناآمادگی این سامانه کلید زد اما فعلا در ادامه این روند ناکام مانده است.
واکنش صمت به شائبه باگ سامانهدر واکنش به افشای نامه درونی وزارت صمت در مورد باگ امنیتی ـ فنی سامانه یکپارچه خودرو، سخنگوی این وزارتخانه در واکنشی توضیحاتی را در این مورد ارائه داد. امید قالیباف شایعات طرح‌شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را نادرست دانست و اظهار کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسوولیت انجام قرعهکشی به وزارت صمت واگذار شود. وی افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام خواهد شد. قالیباف بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر‌شده این دغدغه را ثابت می‌کند. وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی می‌کند و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعهکشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به شهروندان است.
سه سناریو برای آینده فروش خودروبا توجه به لغو فروش و قرعهکشی از طریق سامانه یکپارچه، حالا این پرسش ایجاد شده که سرنوشت این سامانه و کلا فروش و قرعهکشی چه خواهد شد. در این مورد می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت: یکی حذف کامل قرعهکشی، دیگری اصلاح سامانه یکپارچه و آن یکی نیز بازگرداندن فروش و قرعهکشی به خودروسازان. طبق سناریوی نخست، ممکن است لغو فروش از مسیر سامانه یکپارچه فروش، در نهایت به حذف کامل سیستم قرعهکشی خودرو منجر شود، اتفاقی که وزارت صمت به دنبال آن است. وزارت صمت از سال گذشته اعلام کرده قصد دارد سیستم قرعهکشی خودرو را حذف کند و همین چند روز پیش نیز وزیر صمت باز هم بر این موضوع تاکید کرد. حالا شاید اتفاقی که برای سامانه یکپارچه رخ داده، به‌نوعی برای وزارت صمت به توفیق اجباری تبدیل و سبب شود سیستم قرعهکشی خودرو پس از دو سال کنار گذاشته شده و فروش به حالت قبل برگردد. اگر این اتفاق رخ بدهد، به احتمال فراوان سیستم قبلی فروش خودرو از سر گرفته خواهد شد، همان که به صورت اختصاصی توسط هر خودروسازی به اجرا درمی‌آمد. در این سیستم، خودروسازان هر چند وقت یک‌بار اقدام به برگزاری طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش می‌کنند و ثبت‌نام از متقاضیان تا وقتی ظرفیت پر شود، ادامه خواهد داشت. بنابراین هر کس بتواند موفق به ثبت‌نام شود، عملا برنده شده و دیگر نیازی به قرعهکشی نیست.
اما سناریوی دیگر با توجه به تخلفات رخ‌داده از سوی خودروسازان در فروش‌های قبلی، اصلاح سامانه یکپارچه فروش و ازسرگیری فعالیت آن است. این اتفاق می‌تواند به دو شکل رخ دهد؛ نخست اینکه وزارت صمت با اصلاح سامانه فروش یکپارچه، همچنان قرعهکشی را ادامه دهد و در وقت مقتضی و به‌تدریج، این سیستم (قرعهکشی) را حذف کند. شکل دیگر این است که وزارت صمت قرعهکشی را کنار بگذارد، اما سامانه یکپارچه را نیز فعال نگه دارد. اتفاقا مسوولان صمت پیش‌‌تر عنوان کرده‌اند که در صورت حذف قرعهکشی، سامانه یکپارچه همچنان فعال خواهد بود و خودروسازان (چه دولتی و چه خصوصی) باید از مسیر این سامانه محصولاتشان را به فروش برسانند.
اما سناریوی سوم این است که علاوه‌بر حذف کامل سامانه یکپارچه خودرو، وزارت صمت به سمت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت‌گذاری اصلاح و مدل دستوری کنار گذاشته شود، تقاضای کاذب تقریبا از بین می‌رود و تنها مصرف‌کنندگان واقعی هستند که در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت خواهند کرد. با این حساب دیگر نه نیازی به قرعهکشی است و نه دیگر احتمالا سایت فروش خودروسازان در چشم‌برهم‌زدنی بسته خواهد شد؛ زیرا با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، عملا رانت بازار خودرو به‌تدریج برچیده می‌شود. رخ دادن این سناریو البته چندان محتمل نیست، حداقل به این زودی‌ها، اما به هر حال نمی‌توان آن را منتفی دانست.
