هفته گذشته رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری و افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این شورا خبر داد. اعلام این خبر از سوی رئیس شورای رقابت در یک برنامه خبری در شرایطی اتفاق افتاد که بیش از سه ماه از نوسانات قیمتی بازار خودرو می‌گذرد و این شورا به‌عنوان نهاد تاثیرگذار در قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی، در این ارتباط سکوت اختیار کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رییس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف‌کنندگان خودرو بود.
رئیس نمایشگاه داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست.
مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه، بسیاری از واردکنندگان از جمله واردکنندگان خودرو را وارد چالش جدیدی کرده است. اکنون در بازار خودرو مسئله قیمت خودروهای پیش فروش شده به میان آمده چرا که قیمت نهایی با آن‌چیزی که در بند 5 آمده متفاوت خواهد بود و سوال این است که آیا مردم راضی به پرداخت مبلغ مازاد خواهند شد؟
عراق، همان کشوری که ایرانی ها چندان دل خوشی از آن ندارند، طی سال های اخیر از جمله مهمترین مقاصد صادراتی خودرو برای ایران بود و به نظر می رسید این همکاری تا سال های آینده ادامه یابد و حتی به افزایش خطوط تولید ایران در عراق منتهی شود. اما تصمیم امریکا برای خروج از برجام همه برنامه ها را خراب و علاوه بر اروپایی ها، عراقی ها را هم مجبور به قطع همکاری با ایران کرد؛ به گونه ای که شنیده می شود عراق به دنبال کاهش همکاری های خودرویی با ایران است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نمی‌توان شورای رقابت را حذف کرد، بلکه ممکن است بنا به دلایلی برخی از کالاها و خودروها را از شمول قیمت‌گذاری خارج کنند، شورای رقابت تابع اصل 44 قانون اساسی و ثابت است.