اجرای سامانۀ معاملات آنلاین خودرو که براساس ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، نقطه پایانی بر بیش از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری مرسوم در معاملات سنتی است.
اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار خودرو به کمترین سطح سال‌های اخیر رسیده، با این حال دلیل آن نه رونق فروش، بلکه رکود شدید و افت تقاضاست. کاهش جذابیت سفته‌بازی، افزایش قیمت کارخانه‌ای و نبود سیاست‌های جدید عرضه و همچنین نبود افق روشن برای رشد کمّی و کیفی تولید خودرو موجب شده است بازار در شرایط ناپایدار قرار بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات قطعه‌‌‌سازان به عنوان عوامل اصلی نابسامانی در بازار خودرو یاد کرد و از دستگاه‌‌‌های نظارتی خواست تا جهت رفع نابسامانی بازار خودرو ورود کنند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه بازار خودرو همچنان در رکود کامل به‌سر می‌برد و این موضوع به دوران جنگ و بعد از آن، هیچ ارتباطی ندارد؛ به صراحت اعلام کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی، واردات محدود خودرو و کیفیت پایین محصولات، هیچ‌کدام رونقی به بازار نداده‌اند .
این روزها و همزمان با افزایش رسمی قیمت کارخانه ای خودروها، شاهد کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار ، رکود معاملات و همچنین کاهش سفته بازی در بازار خودرو هستیم که فعالان این حوزه دو سناریوی اصلاح قیمت ها و همچنین شرایط بی ثبات سیاسی را دلیل اصلی این روند عنوان می کنند.
افزایش رسمی قیمت خودرو که بهای محصولات داخلی را به بالای نیم‌میلیارد تومان رسانده در کنار افت درآمد خانوارها، بازار را از تعادل خارج کرده است. در چنین شرایطی، با عقب‌نشینی سوداگران و کاهش تقاضای واقعی، بازنگری در استراتژی‌های فروش خودروسازان ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.
بازار خودرو مانند سه سال قبل همچنان در بلاتکلیفی ناشی از نبود برنامه‌ریزی روشن در حوزه تولید و واردات خودرو و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع و کارشناسی از سوی متولیان مواجه است.
بررسی بازار خودرو های داخلی، خارجی و مونتاژی در بازه زمانی چهارشنبه (۲۱ خرداد ماه) تا روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت اکثر محصولات تغییر محسوسی نداشته و ثبات قیمتی در بازار مشاهده می‌شود.
طی ۱۲ روزی که کشور درگیر جنگ بود، بسیاری از بازارها به نوعی در حالت تعلیق به سر می‌‌‌بردند. بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود، با این حال در دو هفته گذشته در حوزه سیاستگذاری خودرو شاهد اتفاقاتی از جمله ابلاغ آییننامه واردات خودرو و همچنین تعیین قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو بودیم.
بازار خودرو طی روزهای گذشته با ثبات نسبی قیمت‌ها و تداوم معاملات همراه بوده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که خریداران و فروشندگان با نگاهی محتاط، اما بدون شتاب‌زدگی در حال فعالیت هستند.
وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، به‌روشنی می‌توان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
بازار خودرو همچنان گرفتار سیاست‌های ناکارآمد است. قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌های رانتی و محدودیت واردات نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نشده، بلکه خودروسازان را زیان‌ده و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به خودرو محروم کرده است. آنچه روشن است، بدون حذف رانت و اصلاح جدی سیاست‌ها، بهبود بازار خودرو دور از انتظار است.
با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید مربوط به واردات و عرضه خودرو به جانبازان، حالا یک گروه جدید نیز به فهرست اولویت‌داران دریافت خودرو با نرخ کارخانه‌ای اضافه شده است.
کد خبر: ۶۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
خودروکار وضعیت بازار خودرو را تا ۳ ماه آینده بررسی کرد
بازار خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در رکود انتظاری ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا به سر می برد و این امر به کاهش بیشتر معاملات خودرو دامن زده است.
نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران گفت: بازار خودرو به خاطر نوسان قیمت ارز همچنان در رکود به سر می‌برد و خریدار و فروشنده در انتظار ثبات قیمت‌ها هستند.
در حالی که کشورها با رقابت آزاد به کیفیت و نوآوری در صنعت خودرو دست یافته‌اند، اما بازار انحصاری خودرو در ایران تحت کنترل دو خودروساز، با قیمت‌های نجومی و کیفیت پایین باقی مانده است.
بازار خودرو طی ۶ روز گذشته مثل دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای نسبت به اخبار مربوط به مذاکرات عمان واکنش نشان داد، اگر چه این واکنش در مورد بازار خودرو محدودتر از دیگر بازارها بوده است.
بازار خودرو پس از تعطیلات نوروز، روزهای پرنوسانی را تجربه کرد؛ اما آنچه از دل این نوسانات بیرون آمد، پیامی روشن داشت « افق بازار از نگاه فعالان و مصرف‌کنندگان چندان امیدوارکننده نیست».