طرح واردات در ازای صادرات که در مصوبه آزادسازی مشروط خودرو یکی از مسیرهای مجاز ورود خودرو به کشور خوانده شده، این روزها به چالشی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.
با عضویت رسمی ایران در پیمان همکاری های شانگهای و توسعه فعالیت ها با کشورهای عضو انتظار می رود صنعت خودرو به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع اثرپذیر از این همکاری ها، رنگ و بوی تازه تری به خود بگیرد.
کارشناسان معتقدند برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و صادرات یک‌سوم آن، در صورت جذب منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی بازارهای داخلی و خارجی، تحقق‌پذیر است.
کد خبر: ۴۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
«خودروکار» از اثرگذاری اظهارات غیرکارشناسی بر صنعت خودرو گزارش می دهد:
در حالی اعتراضاتی بر محاسبه قیمت تمام شده خودرو با قیمت دلار مطرح می شود که نگاهی به فرایند تولید خودرو نشان می دهد قیمت ارز به واسطه اثرگذاری در قیمت مواد اولیه داخلی و همچنین وارداتی این صنعت نقش پررنگی در قیمت تمام شده خودرو دارد و اظهاراتی غیرکارشناسی در این زمینه تنها به زیان انباشته صنعت خودرو خواهد افزود.
مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه همه تلاش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند که با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فولاد مبارکه راه‌اندازی و نیاز صنایع کشور به‌طور کامل تأمین خواهد شد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه با حضور در شرکت بهمن موتور از خطوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص مشکلات کنونی و پیش روی صنعت و دغدغه‌های صنعتگران به گفت وگو پرداختند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع واردات خودرو بیان کرد، در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، اما سعید مدنی مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا معتقد است نبود برنامه در این زمینه به معنای مخالفت وزارت صمت با بحث واردات خودرو نیست.
دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت: اگر مشکل قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری خودرو حل شود ما می‌توانیم طی ۴ سال صادرات قطعات خود را به طور چشمگیری افزایش دهیم و به ۲ میلیارد دلار صادرات قطعات خودرو برسیم. این رقم حتی بیشتر از نیاز ما برای واردات خودرو است.
صنعت خودرو امروز برای ساماندهی بازار و تولید محصولات با کیفیت تر، نیازمند حضور بخش خصوصی است و دولت باید هرچه سریع تر بسترهای لازم را ایجاد کرده تا شعار افزایش تولید در این بخش محقق شود.
در حالی که انتظار دو ساله خودروسازان برای توقف قیمت گذاری دستوری به نتیجه نرسیده، مصوبه شورای رقابت صبر خودروسازان را لبریز کرده و یکی از خودروسازان گفته تا اطلاع ثانوی پیش فروش نخواهد کرد.
صنعت خودروی کشور برای برون رفت از شرایط نامطلوب امروز نیازمند ایجاد فضای رقابتی در بازار است تا با ارتقای کیفی محصولات بتواند از بازارهای صادراتی سهم خوبی داشته باشد.
در شرایطی که صنعت خودرو به واسطه تولید خودروهای قدیمی نیازمند بازنگری در سیاست ها و راهبردها است، پیش بینی اهدافی همچون افزایش میزان تولید خودروهای جدید و به روز کردن نیازهای مصرف کننده می تواند امید به این صنعت را افزایش دهد به شرط آن که پیش نیازهای تحقق این هدف به زودی وارد فازهای عملیاتی شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از حذف الزام ثبت علامت تجاری برای واحدهای تولیدی در جهت رفع موانع و مقررات زدایی خبر داد و گفت: به منظور کمک به شرکت های خودروساز، تسهیلاتی در زمینه واردات مواد اولیه و حدواسط آنها تعیین شده است.
صنعت خودروی برای تحقق برنامه افزایش تولید و توسعه صادرات نیازمند تغییر پارادایم و نگرش است، از سویی دیگر دولت باید تعامل خود با بخش خصوصی را افزایش داده و دست از تصدی گری در این صنعت بردارد. در چنین شرایطی می توان به تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت خودرو امیدوار بود.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اظهار داشت: تولید 3 میلیون خودرو برنامه آقای وزیر نیست بلکه سند راهبردی اهداف خودرو است که سال‌ها پیش تدوین شده و در چارچوب سند چشم‌انداز افق 1404 بوده است. بر اساس برآوردهایی که در آن سال‌ها انجام شد، هدف‌گذاری این بود که بتوانیم در سال 1404 به میزان 3 میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم.
نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور اعلام کرد از تیرماه سال ۱۳۹۸ و بعد از برگزاری چهار میز ارتقای داخلی‌سازی، صرفه‌جویی ۳۴۱ میلیون یورویی در قطعه‌سازی خودروها رخ داده است.